اخیرا در مجلس طرح حذف کامل ارز ترجیحی برای دارو و انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکتهای بیمه‌ای مطرح شده است. مجلسی‌ها معتقدند این موضوع قیمت دارو را برای مردم تغییر نمی‌دهد. درحالی که ظاهرا این طرح در صورت اجرا در گام اول دارو را برای ۱۰ میلیون نفر گران خواهد کرد و تنها از یک ناحیه ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای بیماران می‌تراشد.
شهریور ماه رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد که تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به زمان مشابه سال قبلا۵۱ درصد کاهش داشته است. اخیرا هم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تسنیم خبر داده که در حال حاضر در مجلس طرحی مبنی بر حذف کامل ارز ترجیحی برای دارو مطرح شده است. او گفته:« در این طرح قیمت دارو برای مردم تغییر نمی‌کند اما جلوی قاچاق معکوس دارو گرفته می‌شود».
درست از زمانی که خبر کاهش تخصیص ارز ترجیحی به دارو رسید، قیمت بیشتر اقلام دارویی چند برابر و گروهی از بیماران حتی با کمبود شدید اقلام دارو مواجه شدند. حالا چطور قرار است با حذف کامل ارز ترجیحی دارو گران‌تر از این نشود؟
استدلالی که حامیان آزادسازی نرخ ارز در این زمینه مطرح کرده‌اند، انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکتهای بیمه‌ای است. البته طرح این پیشنهاد از مجلس آغاز نشد. سال گذشته نیز نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فسادزا بودن ارز دولتی این پیشنهاد را داده بود. حالا هم مجلس به زعم خودش برای جلوگیری از قاچاق معکوس دارو در حال بررسی این طرح است.
گام اول؛ گرانی دارو برای 10 میلیون نفر
مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد دلایل بسیاری وجود دارد تا به وضوح نشان دهد انتقال مابه‌التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکتهای بیمه‌ای نه‌تنها می‌تواند موجب افزیش قیمت دارو شود و فشار سنگینی بر بیماران و خانواده‌های آنها وارد کند بلکه حتی می‌تواند به ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از شرکتهای تولید دارو در داخل منجر شود.
در حال حاضرحداقل حدود هفت میلیون ایرانی و سه میلیون نفر از اتباع غیرایرانی که احتمالا اکثر آنها از اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شوند، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند(بر اساس آمار مرکز آمار ایران). این یعنی انتقال مابه‌التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکتهای بیمه‌ای در گام اول حداقل دارو را برای حدود 10 میلیون نفر احتمالا شدیدا گران‌تر خواهد کرد.
همچنین براساس بیانیه مشترک انجمن علمی اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید دارو در کشور، بیمه های درمانی کشور در شرایط کنونی هم قادر به پرداخت به موقع صورتحساب داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات نیستند به نحوی که مطالبات اغلب واحد‌های مذکور با تعویق شش تا 12 ماهه روبه‌رو است. بنابراین احتمالا این طرح موجب تشدید کمبود نقدینگی کنونی بنگاه‌های تولیدی و ناتوانی تامین نهاده‌های ضروری و البته کمبود دارو در کشور می‌شود.
بار 20 هزارمیلیاردتومانی بر دوش بیماران
ضمنا در عرضه دارو در نظام توزیع و مصرف بین 40 تا 50 درصد قیمت دارو را هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت ناشی از این هزینه‌ها به بیمه‌ها تامین نمی‌شود اما به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. طبق محاسبات انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران تنها از ناحیه این بخش از هزینه‌ها بار هزینه‌ای که به خانوارهای بیماران منتقل می‌شود بالغ بر 20 هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
آنطور که انجمن علمی اقتصاد سلامت در نامه‌اش خطاب به قوا نوشته است در حال حاضر اغلب کارخانه‌های تولید دارو و شرکتهای وارداتی بخاطر مشکلات شدید اقتصادی با عدم ایفای به موقع تعهدات بیمه‌ها و بیمارستان‌ها، افزایش روزانه هزینه‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت های بانکی انتقال ارز روبه‌رو هستند. این موارد بار نقدینگی مورد نیاز صنعت را افزایش داده است، هرگونه تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی کنونی صنعت را به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید خواهد کرد. در نهایت نیز به ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از شرکتهای تولید دارو در داخل منجر خواهد شد.
سه نگرانی در پی یک طرح
در کنار نگرانی برای افزایش قیمت دارو باید نگرانی شرکتهای بیمه‌ای از بدعهدی دولت و احتمال متضرر شدن آنان را هم در نظر داشت. در شرایطی که تعادل منابع و مصارف در بودجه عمومی مختل شده و تحقق درآمدهای مصوب نیز با مشکلات جدی مواجه است، فرض انتقال تمام مابه الفاوت درآمد عمومی ایجاد شده در اثر تغییر نرخ ارز به نظر فرضی کاملا دست نیافتنی است. چرا که متاسفانه تجارب گذشته نیز ثابت کرده که در مقاطع تغییر نرخ ارز تنها بخش کوچکی از مابه التفاوت به وزارت بهداشت و بیمه‌ها انتقال پیدا کرده است.
سومین نگرانی، نگرانی تولیدکنندگان داخلی دارو است. به گفته آنها وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در عمل نشان داده‌اند که فاقد توانایی قیمت گذاری عادلانه دارو، به ویژه در مورد داروهای تولید داخل هستند. علی‌رغم افزایش نرخ ارز مصرفی دارو از 1000 تومان در سال 1390 به بیش از 8000 تومان در سال 1398 (نرخ رسمی برای مواد اولیه و نرخ نیمایی برای مواد موثره و نرخ آزاد برای مواد بسته بندی) در شرایط کنونی، کمیسیون قانونی ماده 20 حداکثر 60 تا 80 درصد میانگین افزایش در قیمت دارو طی ده سال را تصویب کرده و بدین ترتیب، اغلب صنایع داروسازی زیان ده یا در آستانه زیاندهی و ورشکستگی قرار گرفته اند.
با وجود این چه ضمانتی وجود دارد که با افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده دارو، سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتی مجوز افزایش قیمت بگیرد تا شرکتهای تولیدی متضرر نشوند؟
تجارت نیوز