سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت سبد لوازم خانگی در طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب پذیر را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار توان عنوان کرد و درباره طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که در سالهای اخیر مطرح بود، گفت: شرایطی برای تخصیص کارت اعتباری خرید لوازم خانگی در نظر گرفته شده بود که بسیاری از شهروندان قادر به استفاده از آن نبودند، اما ارائه تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت در شرایط کنونی و افزایش قیمتها، دو سر برد خواهد بود، چراکه هم مردم از آن استفاده میکنند و هم چرخ کارخانه ها می چرخد.
سال ۹۴ در راستای مقابله با رکود در صنعت لوازم خانگی ۴۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته و قرار شد کارتهای اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان و بسته به حقوق افراد با نرخ سود ۱۲ درصد و در اقساط ۲۴ ماهه در مرحله اول به کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه شود و این افراد بتوانند از میان لیستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کالاها و تولیدکنندگان داخلی ارائه کرده بود، خرید خود را انجام دهند. اما تغییرات چندباره شرایط و رقم تسهیلات و بدقولیهای چند باره بانک مرکزی در اجرای این طرح سبب شد تا تولیدکنندگان اجرای این طرح را عملا منتفی بدانند و دیگر امیدی به تاثیر این طرح بر بازار لوازم خانگی کشور نداشته باشند.
البته در سال ۹۵ توزیع کارت اعتباری خرید کالا آغاز شده و در برخی فروشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است و در سال ۹۶ قرار شد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با رفع نقایص طرح قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود، اما در نهایت به مرحله اجرا درنیامد و برای سال ۱۳۹۷ هم هیچ برنامهای جهت اجرای آن اعلام نشد و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز اعلام کرد که سال ۹۷ نیز اجرایی نخواهد شد.
محمدرضا غزنوی تصریح کرد: از بودجه تعیین شده تنها ۵۰ میلیارد تومان هزینه شد، چراکه شرایطی برای تخصیص کارت اعتباری خرید لوازم خانگی در نظر گرفته شده بود که بسیاری از شهروندان قادر به استفاده از آن نبودند.
وی افزود: تغییر شرایط تخصیص وام و کوچک بودن جامعه مخاطبان، سود نسبتا بالا یعنی ۱۲ درصد و بازپرداخت کوتاه مدت، یعنی ۲۴ ماهه از جمله ایرادات این طرح بود. برای مثال یکی از مخاطبان، سازمان ثبت احوال بود که کلا هزار پرسنل در کل کشور دارد. بنابراین بهتر بود که کل کارمندان دولت و کارگران مخاطب طرح در نظر گرفته میشدند، اقساط بازپرداخت ۳۶ ماهه و بهره ۹ درصد تعیین میشد.
غزنوی با بیان اینکه طرح یاد شده با تدبیر برنامهریزی نشده بود، تصریح کرد: در نهایت هم مشکل به گردن تولیدکننده افتاد که محصول خوب نداشته و کسی متقاضی خرید نشده است و تولید هم بدنام نشد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه آیا همچنان امکان ادامه این طرح و استفاده از مابقی بودجه وجود دارد، تصریح کرد: این امکان وجود ندارد و به ما هم گفته شده که آن بودجه در جای دیگری هزینه شده است. اما توجه به این نکته ضروری است تا زمانیکه اقدامات مشابهی انجام نشود بازار از رکود خارج نمی شود و شهروندان هم نمیتوانند در بازار لوازم خانگی با این قیمتها خرید کنند.
با توافق شرکتها و بانکها نوع دیگری از کارت اعتباری در دسترس شهروندان هست
به گفته وی در حال حاضر هماهنگیهایی بین شرکتها و برخی بانکها صورت گرفته که برای خرید لوازم خانگی به شهروندان وام دهند، اما وامی که دولت قرار بود به مردم بدهد وام ارزان قیمت بود. استقبال از این وامها تقریباً خوب بوده، اما ارائه تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت در شرایط کنونی و افزایش قیمتها، دو سر برد خواهد بود، چرا که هم مردم از آن استفاده میکنند و هم چرخ کارخانه ها می چرخد.
سبد لوازم خانگی به قیمت ۹.۷ میلیون تومان در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار میگیرد
اخیرا وزارت صمت طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی شامل پنج قلم اصلی، یعنی یخچال و یخچالفریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی به اقشار آسیبپذیر را طراحی کرد و قرار شد این محصولات بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار زوجهای جوان و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و زوجهای جوان بازنشستگان لشگری قرار گیرد.
غزنوی درباره این طرح هم گفت: فقط یک گروه تولیدی در این طرح مشارکت کرده و پنج قلم کالا شامل یخچال، فریزر ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی و تلویزیون به قیمت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به صورت هفتگی در اختیار اقشار آسیبپذیر قرار می گیرد. البته دولت مشارکتی در این طرح نداشته، بهطوریکه تولید کننده امکانات محصول را کم و کیفیت آن را بیشتر کرده است و بدون سود در اختیار این اقشار قرار میدهد.
ایسنا