در فرآیند شناسایی واحدهای خالی که عدم عرضه آنها به بازار مسکن منجر به بروز نابسامانی‌هایی در این بازار شده‌ است، خبرهایی از احتکار هزاران خانه خالی از سوی مسئولان امر شنیده شد. در همین بحبوحه، برخی رسانه‌ها از احتکار هزار واحد مسکونی خالی توسط یک دستگاه اجرایی خبر دادند که در واکنش به این خبر، معاون وزیر راه‌وشهرسازی ضمن رد این شائبه، اعلام کرد که  مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه‌دولتی است. وزیر راه‌وشهرسازی نیز ضمن تایید این خبر، اضافه کرد که طی غربالگری انجام‌شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شده است. پس از آن بود که معاون وزیر به مالکان این واحدها اولتیماتوم سه ماهه داد تا آنها اقدام به عرضه واحدهای خود کنند وگرنه فهرست اسامی آنها اعلام عمومی خواهد شد. هم‌اکنون نیز محمودزاده می‌گوید در صورت عدم عرضه واحدهای خالی مذکور، جریمه‌های سنگین در انتظار مالکان آنها خواهد بود. هرچند که دیروز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مورد بحث‌های مطرح‌شده درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است! براساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست، بلکه تملیکی و عمدتا برای فروش است. بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است. همتی یادآور شد: این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.

مجلس نیز روز چهارشنبه (پانزدهم مردادماه) اصلاحیه ماده 54 مالیات‌های مستقیم را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر خانه‌ای در شهرهای بالای 100 هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالانه، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مبلغ اجاره سالانه مشمول مالیات می‌شود که خبر از جریمه‌های سنگین برای مالکان خانه‌های خالی از سکنه دارد. هرچند برخی نگران دور زدن این طرح به‌مانند بسیاری از قوانین دیگر هستند اما دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌گویند راه‌های فرار را بر روی فراریان مالیاتی خواهند بست.

  آمادگی برای اخذ مالیات

معاون وزیر راه با بیان اینکه مهم‌ترین هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود، گفت: حال فرقی نمی‌کند که خانه‌ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک‌ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده است. محمودزاده در واکنش به این سوال که برخی عنوان می‌کنند تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها چندان قابل توجه نیست، به ایسنا اظهار کرد: ما هیچ قضاوتی در مورد تعداد این واحدها نداریم اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد. دیروز همچنین، محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، با تاکید بر اینکه وزارت مسکن تا کنون اطلاعات خانه‌های خالی تهران را به صورت کامل و جامع در اختیار ما قرار نداده است، گفت: به محض اینکه اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد آماده اجرای قانون و اخذ مالیات از این خانه‌ها هستیم.

منبع: روزنامه آرمان ملی