یک اقتصاددان معتقد است: یکی از موانع اصلی در خصوصی سازی، قوانین و مقررات حاکم در واگذاری و بعد از واگذاری‌ها است.

هاشم مظفری اظهار کرد: نبود اراده جدی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی از موانع خصوصی سازی در کشور است.

وی ادامه داد: دست اندازی مسئولان واحدهای دولتی شاغل در این شرکت‌ها از موانع اجرای درست خصوصی سازی است زیرا نمی توانند از منافع خود دل بکنند.

مظفری با بیان اینکه با وجود تاکید قانون گذار برای خصوصی سازی، هر سال بودجه شرکت های دولتی افزایش می یابد، افزود: این کار هم توان رقابت بخش خصوصی را تقلیل می دهد و هم موجب بزرگتر شدن دولت از لحاظ بودجه ای، سازمانی و ساختاری می شود.

مدرس دانشگاه‌های اردبیل فقدان انگیزه بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی را از دیگر موانع خصوصی سازی صحیح در کشور برشمرد و ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود خود است اما به دلیل بالا بودن هزینه‌ها و بالا بودن قیمت تمام شده در شرکت های دولتی سبب می شود بخش خصوصی توانایی لازم را برای ادامه مدیریت شرکت با روند قبلی را نداشته باشد و اگر هم دست به تغییرات بزند با مقاومت‌های شدیدی روبرو می شود.

مظفری با بیان اینکه حتی پس از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، نگرش‌های دولتی در مدیریت این شرکت‌ها حاکم می شود، ادامه داد: مدیریت دولتی دارای بروکراسی و فرآیند اداری پیچیده است که با تفکرات بخش خصوصی همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه مظفری با بیان اینکه با این موانع و مشکلات نباید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی حال و روز خوبی داشته باشند، تصریح کرد: قرار بود با واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات این شرکت‌ها کمتر شده و با افزایش بهره وری و راندمان و ایجاد اشتغال این شرکت‌ها از حالت زیان دهی خارج شوند اما فقدان نظارت کافی در واگذاری‌ها، ابهام در اهلیت خریداران، عدم توجه به منافع ملی و مواردی از این دست وضعیت نامناسب شرکت های واگذار شده را تشدید کرد.

مظفری گفت: نگاه بسته و نگرش دولتی به واگذاری‌ها، در انشای قوانین و مقررات نیز حاکم است و ترس از ناظرین و دستگاه‌های نظارتی و دقت ناکافی در تدوین قوانین و مقررات از موانع اصلی خصوصی سازی است.

ایسنا