بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که اوضاع اقتصادی کشور پس از متأثر شدن از شرایط کرونا و تعمیق رکود رو به بهبود است و شاخص‌های صنایع بورسی که منفی بوده صفر شده است.

به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد پولی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به‌صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع مردم برساند.

در این گزارش آمده است که در چهار ماهه اول سال‌جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. با وجود فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تأثیر شیوع ویروس کووید19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کووید19 که به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به‌صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد، آورده است: در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به‌وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تأثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال‌جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به‌عمل آمده به‌منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال‌جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به‌کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

آثار ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد کشور از جمله مواردی است که بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند. بنا بر گزارش‌های رسیده خسارت کرونا بر اقتصاد کشور حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی است و بنا بر گزارش مرکز آمار نزدیک به 2 میلیون نفر را بیکار کرد و دولت هم در این راستا بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفت. در گزارش بانک مرکزی آمده است که متأسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به‌دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تأثیر این عوامل و بویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز مؤثر خواهد بود. متأثر از تحولات متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار دارایی‌ها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به‌طوری‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

این نهاد سیاستگذار پولی اظهار امیدواری کرده است که گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ماه 1399 متأثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد.

به‌عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به‌نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماه‌های پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفاً به‌دلیل شیوع کرونا به‌طور موقتی دچار وقفه شده است.

اما بانک مرکزی چه اقدامی کرده است؟ بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف‌گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال‌جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به‌کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه‌ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ 13 خرداد ماه 1399 عملیاتی (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طی دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که  ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ‌های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.

اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف حداکثر 20‌ درصد سپرده‌های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت‌ ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده‌های بخش غیردولتی بود.

شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 24 تیر ماه 1399 با هدف تقویت جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و افزایش ماندگاری سپرده‌ها، ضمن مجاز شمردن بانک‌ها به افتتاح سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ‌های 12 و 14 درصد و سپرده‌ سرمایه‌گذاری دو ساله با سقف نرخ سود 18 درصد، سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را به 16 درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کماکان در سطح 10 درصد ثابت باقی ‌ماند.

با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متأثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به اینکه در کوتاه مدت به‌دلیل نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال‌جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 426 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

به‌منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیر ماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات‌بخشی به بازار ارزیابی می‌شود، به طوری که در 10 روز منتهی به سوم مرداد ماه 1399 درحدود 2.5 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تأمین شد.

روزنامه ايران