معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: گوهر سنگ‌ها نخستین بخشی است که به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و سالیانه ایرانی‌ها دو میلیون قیراط گوهر سنگ مصرف دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «خداداد غریب پور» در نشست نهایی کردن سند ملی گوهر سنگ ها و راهبردهای برگرفته از آن که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاونان و مدیران وزارتخانه های صمت و میراث فرهنگی و گردشگری و نیز روسای تشکل های تخصصی برگزار شد، تصریح کرد: ایمیدرو و وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت از پرداخت حقوق دولتی توسط معدنکاران، اصلاح نظام تعرفه ای و حذف مالیات بر ارزش افزوده را برای رونق بخش های تولیدی و تجاری، تسهیل صادرات و جلوگیری از ورود قاچاق اجرایی می کند.
رییس هیات عامل ایمیدرو اضافه کرد: براساس بازنگری سند نهایی توسعه صنعت گوهر سنگ ها، مشوق های تولیدی، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی با استفاده از اصلاح قوانین به طور برجسته ای ارایه شده است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت پس از ارایه نسخه نهایی سند ملی توسعه گوهر سنگ ها برای حاضران، افزود: این سند پس از نهایی شدن، از امسال به اجرا گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه نسخه فعلی سند ملی توسعه صنعت گوهر سنگ ها و برنامه ریزی عملیاتی آن حاصل ماه ها برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترک با تمامی ذینفعان این صنعت است، گفت: ساز و کارهایی در این سند ملی تعریف شده که بخش خصوصی میدان دار اصلی، و دولت حامی و تسهیل گر باشد.
به گفته غریب پور، قرار است پروانه های اکتشافی و پروانه های بهره برداری معادن گوهر سنگ ها نیز به بخش خصوصی واگذار شود و طرف دولتی تنها به اصلاح قوانین با هدف ارایه مشوق ها و تسهیل گری طی برنامه ریزی و نظارت بپردازد و همچنین آموزش ها، استانداردها، توسعه زیرساخت های این صنعت و موارد بالادستی را پیاده سازی کند.
خبرآنلاین