به عنوان مثال در دولت‌هاي دوم(به جز اصلاحات) شاهد جهش‌هاي ارز و تورم بالا بوده‌ايم. به نظر مي‌رسد، دليل اين شرايط را بايد در عملكرد اقتصاد سياسي حاكم بر اين دوره‌ها مشاهده كرد. براي ناكامي دوره دوم 3 دولت پس از انقلاب مي‌توان 4 مورد را برشمرد كه سياسي هستند اما تاثيرات بسيار زيادي بر اقتصاد دارند. دليل اول اين است كه بروكروات‌ها يا مديران مياني كه در دولت‌ها مشغول به كار مي‌شوند چون مي‌دانند دور دوم دولت‌ها در واقع آخرين دور حضور آنها در قدرت است، ممكن است با روش‌هاي گوناگون نظم سياسي و در نهايت اقتصادي دولت را تغيير دهند و به شدت در جهت كاركردهاي رانتي از فرصت باقي مانده، استفاده كنند. برخي مديران در بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي دست به اقدامات فراقانوني مي‌زنند و البته دولت‌ها نيز نمي‌توانند تمام اين مديران و ديوان‌سالاران را كنترل يا بركنار كنند. بنابراين فعاليت‌هاي اين مديران مياني مي‌تواند بر اقدامات آتي اقتصادي دولت‌ها تاثير بگذارد. به صورت كلي نمي‌توان تمام آن افرادي كه با اهداف سياسي همراستا نيستند در سال آخر تغيير داد. دليل ديگر اين است كه به نظر بنده، سال آخر دولت‌ها، دوره‌اي است كه فشار از جانب منتقدان عملكرد دولت‌ها كه عمدتا تجميع شده در «دولت در سايه» هستند؛ بر بخش دموكراتيك كشور كه همان رييس‌جمهور است، بيشتر مي‌شود و دخالت‌هاي نيروهاي بازدارنده در انتخاب وزرا و كابينه در دور دوم بيشتر مي‌شود. اين روند موجب مي‌شود تا اختيارات رييس‌جمهور در عمل كمتر شود. دليل سوم نيز روابط خارجي است. به صورت اتفاقي مشاهده مي‌شود در دور دوم روساي جمهور پس از جنگ، شرايط ديپلماسي كشور دگرگون شده است. در دور دوم رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي، حاشيه‌هايي در خصوص دادگاه ميكونوس شكل گرفت كه بر روابط اقتصادي ايران با اروپايي‌ها تاثير گذاشت. در دور دوم دولت‌هاي آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد نيز مسائلي همچون انرژي هسته‌اي و اعمال شديدترين تحريم‌ها و به تبع آن كاهش يا قطع همكاري بسياري از كشورها با ايران را شاهد بوديم. هر چند در دوره اول آقاي روحاني پس از سال‌ها، توافق با كشورهاي اروپايي و حتي امريكا در قالب برجام به ثمر رسيد. اما در دور دوم با خروج يكجانبه امريكا از برجام، تحريم‌هاي جديدتري بر اقتصاد ايران وضع شد. هر چند بايد اين اتفاقات كه در هر 4 دوره روساي جمهور رخ داده است را با مطالعات پيشرفته‌تري بررسي كرد. اما همين عوامل باعث مي‌شود كه اقتصاد در دور دوم دولت‌ها در محدوديت و تنگنا قرار گيرد. دليل ديگر، نبود احزاب متشكل و تاثيرگذار در جغرافياي سياسي-اقتصادي كشور است. به عنوان مثال اگر رييس‌جمهوري نتايج قابل قبولي كسب نكند به وجهه خودش و سرمايه‌هاي اجتماعي كه به واسطه عملكرد خود جمع كرده، آسيب مي‌زند و در نهايت سبد راي خود و اطرافيان و معتمدان خود را خالي‌تر مي‌كند. اما اگر احزاب سياسي در كشور وجود داشته باشند، عملكرد يك رييس‌جمهور توسط آن حزب مورد كنكاش قرار مي‌گيرد؛ چراكه عملكرد يك رييس‌جمهور و تيم اقتصادي او در قالب «حزب» ديده مي‌شود. به بيان ديگر سياستمداران حاكم در دولت در دوره اول انگيزه دارند تا در انتخابات دوره دوم پيروز شوند و تمام تلاش خود را براي حفظ ثبات اقتصادي به كار مي‌گيرند؛ اما در دوره دوم اين انگيزه‌ها تا حدود زيادي تخليه شده است. اما وجود احزاب قدرتمند مي‌تواند اين انگيزه را براي سياستمداراني كه بر سر كار هستند، بيشتر كند. هر چند بايد به اين نكته اشاره شود كه عملكرد دولت خاتمي در دوره دوم و تلاشش براي حفظ وجهه و اعتبار خود چنين فرضيه‌اي را رد مي‌كند اما برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و مديريت بحران‌هاي اقتصادي و سياسي و تنظيم تعاملات با ساير رقبا اهميت اين فرضيه را نشان مي‌دهد. در مجموع بازگرداندن اطمينان و ثبات به اقتصاد فراتر از سياست‌گذاري اقتصادي است و نياز به هماهنگي با دنياي ديپلماسي و سياست دارد.
اعتماد