فعالان حوزه استارت آپ ها که این روزها درگیر چالش های جدی کرونا هم شده اند معتقدند بخشی از مهم ترین موانع پیش روی توسعه کسب‎وکارهای استارت آپی در کنار چالش های کلان اقتصادی کشور همچون بی ثباتی، مشکل تامین مالی، نوسانات ارزی و... به نبود قوانین مشخص در این حوزه و وجود قوانین دست و پا گیر باز می گردد.

رئیس جمهوری حسن روحانی هفته گذشته به معاون حقوقی خود ماموریت داد تا لوایح بنیادین و مقررات جدیدی در حوزه بهبود محیط کسب و کار به خصوص در حوزه کسب و کارهای مجازی تهیه و تدوین شود. ماموریتی که لعیا جنیدی اعلام کرده است در اولویت اقدامات این معاونت قرار می گیرد. اما مهم ترین مشکلات قانونی که هم اکنون فعالان بخش خصوصی حوزه کسب و کارهای مجازی برآن تاکید دارند و خواستار اصلاح آن ها هستند؛ چیست؟

فعالان حوزه استارت آپ ها که این روزها درگیر چالش های جدی کرونا هم شده اند معتقدند بخشی از مهم ترین موانع پیش روی توسعه کسب‎وکارهای استارت آپی در کنار چالش های کلان اقتصادی کشور همچون بی ثباتی، مشکل تامین مالی، نوسانات ارزی و... به نبود قوانین مشخص در این حوزه و وجود قوانین دست و پا گیر باز می گردد. 

داستان درگیری استارت آپ ها با بیمه

بسیاری از کسب‎وکارهای نوپا به‎دلیل فشار هزینه‎ای بیمه در بدو تاسیس، قادر به بیمه کردن کارمندان و پرداخت حق بیمه کارفرما نیستند و به‎دلیل احتمال بالای شکست کسب‎وکار به‎واسطه ریسک فناوری، تمایلی به ثبت رسمی شرکت یا استخدام رسمی کارکنان خود ندارند. این ماهیت استارت‎آپ‌ها بوده و باعث توسعه کسب‎وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت‎های پاره‎وقت شده است. حال آنکه این شیوه‌های کاری در نظام تامین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‎‌شود (مگر به‎صورت خویش‎فرما). در کنار این موارد، نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با برخی کسب‎وکارهای جدید نظیر کسب‎وکارهای پلت‌فرمی نیز شفاف و مشخص نیست. اگرچه بخشنامه ۱۲/ ۱۴ تامین اجتماعی ضرایب تخفیف بیمه مختص شرکت‌های دانش‎بنیان را تدوین کرده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی این بخشنامه را اجرا نمی‌کنند.

فشارهای مالیاتی

یکی دیگر از چالش‌های اصلی در زیست‌بوم استارت‌آپی، امور مربوط به مالیات و گمرک است. مدل‌های محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش‌افزوده در کشور مبتنی‌بر کسب‎وکارها و شرکت‌های سنتی است و این مدل در بیشتر موارد با نوع فعالیت و هزینه‌های شرکت‌ها برای توسعه کسب‎وکار همخوانی ندارد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های نوپای کشور در حوزه کسب‎وکارهای پلت‌فرمی فعالیت دارند، مشکلاتی از قبیل عدم امکان صدور صورت‌حساب توسط تامین‌کنندگان حقیقی، عدم کاربرد مدل‌های حق‌العمل‌کاری در خرید و فروش، نبود سازوکار برای صورتحساب‌های الکترونیکی و عدم اعتبار این نوع صورتحساب نزد سازمان امور مالیاتی، این شرکت‌ها را در پرداخت مالیات بر در آمد یا مالیات ارزش‌افزوده با چالش روبه‌رو کرده است.

نظام تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام تامین مالی کسب‎وکارهای نوپا و دانش‎بنیان، مشکل جذب سرمایه و فقدان مدل‌های تامین مالی مناسب و خلأهای قانونی در این ارتباط است. بسیاری از کسب‎وکارهای نوپا، امکان تامین مالی از طریق وام‌های معمول بانکی به‌دلیل درخواست وثیقه‌های سنگین و نامتناسب با اندازه کسب‎وکار خود را ندارند. در این میان، روش‌های دیگر از قبیل سرمایه‎گذاری‌های جسورانه، تقویت نقش شتاب‌دهنده‎های تخصصی و مکانیزم‎های تسهیل‌کننده جذب سرمایه همچون ضمانت‌نامه‌های اعتباری پرداخت نیز به دلایل مختلفی ازجمله خلأهای قانونی یا عدم همکاری مؤثر دستگاه‎های ذی‌ربط هنوز جایگاه مناسبی در نظام تامین مالی دانش‎بنیان پیدا نکرده‌اند.

هفت خان مجوزها

تعدد نهادهای مسوول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها از دیگر چالش‌های مهم زیست‌بوم استارت‌آپی است. برای مثال، برخی از مهم‌ترین نهادهای صدور مجوز به ویژه در مورد شرکت‌های حوزه ICT عبارتند از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر نهادها بسته به زمینه فعالیت شرکت. همچنین نهادهای مختلف، به استناد قانون یا مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آنها پیش‎بینی کرده است، می‌توانند اقدام به نظارت، جریمه یا تعطیلی کسب‌وکار نیز کنند.

مالکیت فکری

ثبت مالکیت فکری و ایده و راه اندازی استارت آپ ها مشابه در یک راستا چالش دیگری است که فعالان این حوزه بر آن تاکید دارند. فرآیندهای زمان بر ثبت اختراعات در کشور و بلاتکلیفی بین قوه مجریه و قضائیه به شدت بر ساماندهی وضعیت حقوق مالکیت فکری که رشد و تثبیت و بازار شرکت‌ها را در معرض آسیب قرار داده است، تاثیر دارند. راهکار آن تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری است.

اتاق تهران