اگرچه دولت راهکارهایی برای جلوگیری از گرانفروشی لوازم خانگی پیشنهاد کرده است اما بدون افزایش دستمزد مناسب و طرح‌های ویژه رفاهی برای افزایش قدرت خرید کارگران بازار لوازم خانگی آرام نخواهد گرفت.

عدم تناسب قیمت لوازم خانگی با درآمد کارگران به حدی است که خراب شدن یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون دردسر بزرگی برای زندگی آنها است و به قیمت چند ماه زدن از خوراک و پوشاک خانوارهای کارگری تمام خواهد شد. بسیاری از کالاهای ارزان قیمتی که کارگران می‌خرند، در طی زمان حتی با تعمیر نیز قابل استفاده نیستند و این روزها نگرانی کارگران شدت گرفته است. اخیراً نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که حداکثر ۲۵‌ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند.

رئیس اتحادیه کارفرمایی: با حداقل مزد نمی‌توان نان خالی خورد

عدم تناسب حداقل دستمزد کارگران با قیمت‌های لوازم خانگی مسئله‌ای است که حتی دولت و کارفرمایان نیز به آن اذعان دارند. داده‌های میدانی یکی از رسانه‌ها، از بازار لوازم‌خانگی نشان می‌دهد که در سال جاری لوازم‌خانگی ایرانی تا ۵۵‌درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰‌ درصد افزایش قیمت داشته است. این روند صعودی قیمت‌ها در حالی است که کارفرمایان از یک طرف با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کنند و از طرف دیگر دولت را مسئول کمک‌رسانی معیشتی به کارگران می‌دانند.

وقتی از سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه کارفرمایی فروشندگان لوازم خانگی درباره عدم تناسب قیمت لوازم خانگی با حداقل دستمزدِ ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران می‌پرسیم، می‌گوید: الان با این دستمزد، نمی‌توان در تهران زندگی کرد. اصلاً نمی‌توان با این دستمزد نان خالی هم خورد. دولت باید از طریقی قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد. دولت می‌تواند از طریق بن، وام بدون بهره یا کارت هدیه به کارگران دست آنها را بگیرد. اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان در این زمینه نمی‌تواند کاری انجام دهد.

اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت www.۱۲۴.ir را برای پیگیری قیمت خرید مصرف‌کنندگان معرفی کرده است. با اینحال با مرجعه به سایت در روز دوشنبه، ۲۷ خرداد ماه کمتر از ۱۰ مورد کالا در این سامانه ثبت شده است که برخی از کالاها را هنوز شامل نمی‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به ایلنا می‌گوید: ما از چهارشنبه گذشته تاکنون هر روز سامانه را رصد کرده‌ایم و تا الان حدود ۱۴یا ۱۵ شرکت، لیست‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده‌اند و اگر قیمت‌هایشان بالاتر از ۲۵ درصد بوده پایین آورده‌اند. این قیمت‌ها که ثبت می‌شود مصرف‌کننده و بازرسان تکلیف خود را بدانند.

قیمت لوازم خانگی روی سایت ۱۲۴ چند است؟

در سامانه ۱۲۴ دو مورد قیمت تلویزیون ثبت شده است که یکی تلویزیون LED ساخت داخل ۴۳ اینچ بوده است که قیمت بین ۳.۵ تا ۶.۵ میلیون تومان بوده است. مورد دیگری تلویزیون LED ساخت داخل ۵۵ اینچ بوده است که بین ۷ تا ۱۱ میلیون تومان قیمت خورده است. لازم به ذکر است که قیمت‌ یخچال در سایت‌ ۱۲۴ نیز بین ۴.۵ تا ۹ میلیون تومان ثبت شده است.

بر اساس محاسبات انجام شده توسط شورایعالی کار از هزینه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سبد معیشت خانوار، سهم هزینه مسکن از سبد معیشت در نقاط مختلف کشور نوسانات زیادی دارد اما به طور میانگین حداقل حدود ۳۷ الی ۴۳ درصد از هزینه کارگران در ماه به مسکن اختصاص دارد.

اجاره‌نشینی نیز این روزها پدیده دوری نیست و طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، حدود ۵۱.۲ درصد خانواده‌های تهرانی اجاره‌نشین بوده‌اند. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) امسال به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین حدوداً نیمی از این مبلغ برای اجاره‌خانه صرف می‌شود و حتی اگر یک خانوار کارگری بتواند در ماه ۷۰۰ هزار تومان پس‌انداز کند که واقعاً مستلزم زدن از نیازهای ضروری خانواده است، در حداقلی‌ترین حالت ۵ ماه تا ۱۶ ماه باید برای خرید تلویزیون پس‌انداز کند.

البته نباید فراموش کرد، قیمت تلویزیون‌های برند همچون سامسونگ که کالاهای غیرداخل هستند بیش از این حرف‌ها است و کنترل قیمتی که توسط دولت عنوان شده مربوط به کالاهای داخلی است. به عنوان مثل قیمت تلویزیون ال ای دی غیر هوشمند سامسونگ(۴۳ اینچی) در حدود ۹ میلیون تومان در یکی از سایت‌ها آنلاین ذکر شده است. برای این برند این قیمت حداقلی‌ است که مستلزم ۱۳ ماه کار کارگر است.

اقدامات دولت در بازار لوازم خانگی

در واقع این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که جمعیت عمده کارگران برای رفع احتیاجات مجبور به اشتغال دوم هستند. با اینحال به نظر می‌رسد، الزام‌آور کردن ثبت قیمت مصرف‌کننده در شرایط فعلی در همین وضعیت ناآرام بازار لوازم خانگی به همین دلیل بوده است. تاثیر کاهش قدرت خرید جامعه بر کاهش تقاضای لوزام خانگی و همچنین کاهش عرضه به دلیل مشکلات مواد اولیه و فشار تولیدکننده برای افزایش قیمت‌ها موجب شده است که بازار لوازم خانگی اوضاع و احوال خوبی داشته باشد و دولت روحانی را مجبور به دخالت‌گری در بازار کند.

همانطور که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از طرح ویژه‌ای برای افزایش قدرت خرید زوج‌های جوان داده است که هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.

سید مرتضی میری درباره وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی به ایلنا گفت: اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی هفته گذشته جلسه‌ای با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کردند و تعهد دادند که حداکثر افزایش قیمت‌های تلویزیون ۲۰ درصد و بقیه لوازم خانگی ۲۵ درصد باشد و در اسرع وقت تمام شرکت‌ها لیست قیمت‌هایشان را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدهند تا در سامانه ۱۲۴ به ثبت برسد.

جلوگیری از دلالی لوازم خانگی و طرح‌های کمکی به کارگران

یکی از پیشنهاداتی که در اینروزها از سوی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح شده است، جلوگیری از دست به دست شدن کالا بین فروشندگان متعدد و دلالی لوازم خانگی است که قیمت کالا را افزایش می‌دهد. اگرچه جلوگیری از دلالی باید همیشه توسط دولت پیگیری شود.

میری تصریح کرد: بحثی هست که اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در حال پیگیری آن است و آن کنترل توزیع کالا است. ما معتقدیم که با قیمت نباید بازار را کنترل کرد. ما با کمبود کالا مواجه هستیم. اینکه آنقدر قیمت را بالا ببریم که مردم نتوانند خرید کنند و تقاضا پایین بیاید، نمی‌توانیم مشکل کمبود کالا در بازار را حل کنیم.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما به معاون زیر این بود که از تولید تا خانه مصرف‌کننده، کنترل توزیع انجام شود. با توجه به اینکه کالا کم است، رصد شود. ایشان گفت در سایت سامانه تجارت چنین چیزی پیش‌بینی شده است و به زودی از طریق این سامانه این اقدام انجام می‌شود.

میری بیان کرد: ما پیشنهاد کردیم که وقتی تولیدکننده تعداد لوازم خانگی را به فروشنده می‌دهد، بازرسان وزارت صمت یا بازرسان اتحادیه از فروشنده پیگیری کنند تا مطمئن شوند این تعداد لوازم خانگی به مصرف‌کننده واقعی رسیده است. فاکتور مصرف کننده باید ارائه شود. الان طوری شده است که کالا از یک فروشنده به فروشنده دیگر می‌رسد و مصرف کننده آخری از مغازه‌ای می‌خرد که چند مرحله توسط فروشنده‌ها گران‌تر شده است. وقتی که از تولید تا مصرف‌کننده زنجیره توزیع با دقت رصد شود، تاثیر مهمی خواهد داشت.

رئیس اتحادیه فرونشدگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت‌ها نسبت به درآمد متوسط خانوار نامعقول است، گفت: قیمت با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز قیمت معقول است. گرانی معقول است اما باید جلوی گرانفروشی گرفته شود. ما در مورد گرانی کاری نمی‌توانیم بکنیم. دولت باید دست اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد.

وی تصریح کرد: در گذشته نیز وام‌هایی برای خرید لوازم خانگی به کارگران داده می‌شد. بهتر است در مورد توزیع و تسهیلات دولتی به مردم برای خرید لوازم خانگی نیز انحصاری برای تولیدکننده خاصی ایجاد نشود و برند خاصی انحصار را به دست نگیرد. همچنین در این نوع طرح‌های تسهیلاتی نباید در مورد کالاها نیز محدودیتی وجود داشته باشد.

اگرچه مشکل اصلی در سال‌ها سرکوب دستمزدی کارگران و کاهش قدرت خرید آنان نهفته است و قیمت‌ها هیچ تناسبی با زندگی کارگران ندارد. با اینحال پیگیری شفافیت در قیمت کالاهای خارجی و جلوگیری از دلالی نیز تا حدی موثر خواهد بود. اما دولت موظف است که قدرت خرید کارگران را از طریق اقدامات حمایتی جبران کند.

ایلنا