ازچالش های واگذاری سهام عدالت با توجه به روش های موجود می توان به کاهش قیمت سهام شرکت های حاضر در آن ناشی از ایجاد صف های فروش اشاره کرد

دولت امیدوار است با کمک آزادسازی سهام عدالت بخشی از مشکلات اقتصادی دوران کرونا را برطرف کند. مرکز مطالعات بازرگانی وابسته به وزارت صمت در گزارشی به بررسی اثرات این موضوع پرداخته است. با تصویب هیات وزیران توزیع سهام شرکت های دولتی به مردم در سال 1384، و سپس با ابلاغ بند «ج» سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، موضوع سهام عدالت وارد فاز اجرایی شد. در حال حاضر مشمولان سهام عدالت بالغ بر 49.1 میلیون نفر هستند. در 9 اردیبشهت ماه 1399با درخواست رئیس جمهوری و تایید مقام معظم رهبری امکان واگذاری و خرید و فروش سهام عدالت در حال فراهم شدن است.

در شرایط فعلی با دوهدف عمده یکی کاهش فشار بربودجه دولت (ناشی از وضعیت رکودی و کاهش درآمدها) و دوم کمک و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر در شرایط بحرانی حال حاضر (بیماری کرونا)، پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت داده شده است. این اقدام هرچند بربودجه دولت اثری نخواهد داشت ولی فشار مالی را بر دولت (ناشی از انتظارات منفی) کم می کند.

بررسی روند شاخص بورس در سالهای اخیر حاکی از آن است که تقریبا ازسه ماهه سوم سال 1398، روند صعودی شاخص فزاینده بوده است. بعلاوه از اواسط فروردین ماه امسال هم زمان با عرضه سهام شستا،شاخص کل جهش قابل توجهی داشته است و این روند صعودی مصادف با دستور مقام معظم رهبری در 9 اردیبهشت 1399برای آزادسازی سهام عدالت ادامه دار بوده است. بنابراین می توان گفت تحولات اخیر بازارسرمایه نشان از آن دارد که واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند در وضیعیت آینده بازار سرمایه نقش پراهمیتی داشته باشد.

ازچالش های واگذاری سهام عدالت با توجه به روش های موجود می توان به کاهش قیمت سهام شرکت های حاضر در آن ناشی از ایجاد صف های فروش و ریزش موقتی بازار، به هدف نرسیدن کمک به اقشار آسیب پذیر به دلیل کاهش قیمت سهام، مشخص نبودن نحوه ی توزیع سهام شرکت ها بین مشمولین، وجود تعداد زیاد سهامدار خرد برای شرکت ها و مشکلات ناشی از آن برای برگزاری مجمع و ایجاد تورم در صورت فروش بخش اعظمی از سهام توسط مردم اشاره کرد.

به طور کلی بررسی ابعاد مختلف آزادسازی سهام از دو جنبه مهم یعنی رونق بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت ها و حرکت از بانک محوری به سمت بازار سرمایه و انتقال مالکیت به بخش خصوصی تاثیر مثبتی براقتصاد بویژه بخش صنعت کشور خواهد داشت؛ البته این موارد به صورت غیر مستقیم بر بخش صنعت تاثیر خواهند داشت زیرا سهام این شرکت ها در بازار ثانویه معامله می شوند.

اتاق تهران