تقویت بنگاه‌ها همان راهی را می‌رود که جهش تولید از آن عبور می‌کند، اما باید دقت داشت که جهش تولید یا تقویت بنگاه‌های اقتصادی برخلاف آنچه همیشه تصور می‌شود تنها متکی به تزریق منابع نیست.
توسعه و تقویت جایگاه بخش خصوصی می‌تواند اصلی ترین راهبرد برای تغییر شرایط اقتصادی کشور باشد. اقتصاد ایران بدون اتکا به بخش خصوصی و حرکت در مسیر ایجاد رقابت و شفافیت اقتصادی، به اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه و همچنین الزامات سند چشم انداز نمی‌رسد. از آن مهم‌تر اینکه بدون تقویت و توسعه کسب‌وکارهای خصوصی، آنچه آسیب جدی می‌بیند، اشتغال و پس از آن معیشت مردم است.
خوشبختانه امسال به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، یعنی مسیر اصلی اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی میل می‌کند. پیش از این مقدماتی مانند ابلاغ اصل۴۴ قانون اساسی یا سیاست‌های خصوصی‌سازی هم همین مسیر را هموار کرده بودند، ولی به دلیل برخی نارسایی‌ها در نظام دولتی و بی‌توجهی به اصل خصوصی‌سازی واقعی، در نهایت آنچه کشور بدان نیاز داشت، حاصل نشد. اقتصاد ایران طی تمامی سال‌های گذشته تحت تاثیر دولت‌ها بوده است. در این موقعیت از بنگاه‌ها نمی‌توان انتظار رشد و توسعه داشت. حتی حفظ موقعیت سابق هم از منظری دستاوردی بزرگ و ستودنی بوده است، اما آیا این وضعیت و شرایط قابل تداوم است؟ اقتصادی که فضای رقابتی را درک نکند، امکان تبدیل شدن به اقتصاد پویا را ندارد.
اما امروز برای تقویت بنگاه‌ها چه باید کرد؟ تقویت بنگاه‌ها همان راهی را می‌رود که جهش تولید از آن عبور می‌کند، اما باید دقت داشت که جهش تولید یا تقویت بنگاه‌های اقتصادی برخلاف آنچه همیشه تصور می‌شود تنها متکی به تزریق منابع نیست. در بیان کلی پنج راهکار «امنیت محیط کسب‌وکار»، «ثبات در رویه‌ها، قوانین و مقررات»، «ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد»، «عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی و کاهش رقابت منفی بنگاه‌های دولتی با خصوصی»، «افزایش تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» و «تغییر نظام مالیاتی و تامین اجتماعی» زمینه‌ساز جهش تولید یا تقویت نظام بنگاهداری است، اما برای تحقق این اهداف، قدم اول حذف بوروکراسی‌های زائد است. یعنی نظامی که به کارآفرین اجازه نمی‌دهد، در فرآیندی تسهیل‌شده، کسب‌وکارش را به سمت توسعه ببرد. به خصوص در موقعیت تحریمی، وضعیت به مراتب بدتر است، چراکه بنگاه‌ها بیش از همیشه به حمایت نیاز دارند. امروز درهای تجارت جهانی به روی ما بسته شده و بنابراین اگر خودتحریمی‌ها از میان نرود، به طور حتم بنگاه‌های بخش‌خصوصی دچار بحران‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند.
یک مثال عینی از وضعیت نامطلوب خود تحریمی‌ها شرایط نظام بانکی است. موضوع دریافت سود مرکب و همچنین تبدیل مطالبات معوق به مشکوک‌الوصول در مورد بنگاه‌های تولیدی باید با دقت صورت گیرد. به شکلی که وام گیرنده‌ای که منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کرده، ولی در اثر تحولات خارج از اراده او مانند تحریم‌ها، دچار زیان یا توقف کار شده با وام‌گیرنده‌ای که منابع را برای موضوعات دیگر هزینه کرده، تمییز داده شود. همچنین جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، ساماندهی وضعیت تعیین نرخ بهره بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها می‌تواند کمک موثری به تولید باشد. به خصوص در مورد اول نیاز اساسی کشور و بخش تولید این است که بانک‌ها از عرصه رقابت کنار روند و خارج از چارچوب تعیین شده مسوولیت‌هایشان در امور شرکت‌داری و اقتصادی دخالت نداشته ّباشند. مثال دیگر از خودتحریمی شرایط نظام تامین اجتماعی و از آن بدتر فساد است.
با وجود تمام اقداماتی که طی چند سال اخیر صورت گرفته، فساد در اقتصاد ایران به شکلی نهادینه درآمده‌است. به خصوص این موضوع در مورد فسادهای خرد که به شکل دریافت رشوه و... دیده می‌َشود به شدت خسارت‌آور است. مهم‌ترین درخواست بخش‌خصوصی برای جهش تولید، سالم‌سازی فضای اقتصادی است.
اقتصاد ایران پتانسیل‌های ستودنی برای رشد و توسعه دارد. این مزیت‌ها چنان است که می‌تواند به نجات معیشت و آینده جوانان کمک کند. تنها نیاز است که نظام حکمرانی با عقل‌باوری به سمت توسعه نگاه بنگاهداری خصوصی برود و رقابت را جایگزین رانت و فساد کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد