حسین حبیبی با تاکید بر الزامات قانون کار، به تشریح مسئولیت‌های تفکیکی دولت و کارفرمایان پرداخت
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در ارتباط با الزامات ماده ۹۵ قانون کار و بیماری کرونا ویروس به بایدهایی اشاره کرد: «۱- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما است. ۲- کارفرما در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت از نظر کیفری وحقوقی مسئول است. ۳- کارفرما برای حفاظت فنی وبهداشت کار وسایل و امکانات لازم را باید در اختیار کارگر قراردهد. ۴- کارگر اگر وسایل حفاظت و فنی وبهداشت کار را تحویل گرفته و آموزش‌های لازم کار را هم دیده باشد ولی بدون توجه به تذکرات لازم از وسایل فوق استفاده نکند و حادثه‌ای رخ دهد و کارگر خسارتی ببیند، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت و درنهایت، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.»
وی ادامه داد: بیماری کرونا ویروس نه بیماری حین کار است و نه حادثه حین کار، در نتیجه علی‌الظاهر کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال کارگر ندارد اما دولت متولی اصلی سلامتِ جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت برعهده دولت است و باید در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت کند و نسبت به شیوع آن پیشگیری نماید.
حبیبی تذکر می‌دهد: در زمانی که بین بخش خصوصی و دولتی در کاهش ساعت کار وغیره تبعیض است، هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری و حوادث مشابه کرونا ویروس وفق اصل ۲۹ قانون اساسی برعهده دولت است که می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز است، به عموم مردم ازجمله کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کلیه هزینه‌های حقوقی دوران بحران و هزینه‌های پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت نموده و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند، براساس الزاماتِ ماده ۹۵ قانون کار، کارفرمای متخلف در قبال هر گونه خسارت ازجمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
منبع: ایلنا