هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱٫۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار شامل سه نماینده دولت، سه نماینده کارگر و سه نماینده کارفرما هرساله بر اساس دو مولفه تورم و سبد هزینه خانوار، میزان افزایش حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کنند.
در اسفند ماه سال ۹۸ هرچند جلسات شورای عالی کار برگزار شد اما اعضای آن درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۹ به نتیجه نرسیدند و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در نیمه نخست سال ۹۹ در این مورد تصمیم‌گیری شود. اما چه سناریوهایی برای این افزایش دستمزد محتمل‌تر هستند؟
رسیدن حداقل دستمزد به ۲٫۸ میلیون تومان؛ شاید این عبارت اولین سناریوی افزایش دستمزد سال ۹۹ بود که در رسانه‌ها به عنوان پیشنهاد نمایندگان کارگران مطرح شد. اما این گمانه‌زنی با شک و تردیدهایی همراه است و واکنش کارفرمایان را به همراه داشت.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز گفته است: کارفرمایان می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزایش دهند؛ به هیچ وجه عنوان امکان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد وجود ندارد که این درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
این درحالیست که در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱٫۵ میلیون تومان است و در کنار این دو سناریو مطرح شده، می‌توان به سناریویی که به سنوات گذشته نزدیک‌تر است هم اشاره کرد.
اگر امسال هم آخرین تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران را مدنظر قرار دهند میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۵ درصد خواهد بود که با این میزان افزایش، حداقل دستمزد به دو میلیون تومان می‌رسد.
پیش از تصمیم‌گیری برای حداقل بگیران جامعه کارگری، برای افزایش حقوق کارمندان دولتی در بودجه سال ۹۹ این چنین تصمیم‌گیری شد که میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی برای سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد باشد.
منبع: تجارت نیوز