بررسی عملکرد سه قوه در تحقق شعار سال ۹۸ یا همان «رونق تولید» نشان می‌دهد که دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، هیچ کدام در حد انتظار، موانع تولید را رفع نکرده‌اند.

توجه به مسئله اقتصاد، موضوعی است که در سال‌های اخیر به صورت مستمر، مورد توجه مقام معظم رهبری برای نامگذاری شعارهای سال قرار گرفته است.

از سال ۱۳۹۰، همزمان با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح اقتصاد و به‌ویژه احیا تولید، اولویت روز کشور تشخیص داده شده و این موضوع، پای ثابت شعار سال‌ها بوده است. نامگذاری این سال‌ها به این ترتیب ذیل است؛

سال ۱۳۹۸، نیز مساله اقتصاد و به‌ویژه پیشرفت تولید، کانون توجه مقام معظم رهبری، برای نامگذاری این سال قرار گرفت. ایشان، در پیام نوروزی این سال فرمودند: «تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.»

حال در واپسین روزهای این سال، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و در راس آن سه قوه اصلی برای پایش اجرای این شعار و استفاده از تجربیات آن برای سال‌های آینده ضروری به نظر می‌رسد در این گزارش به صورت اجمالی به عملکرد این دستگاه‌ها اشاره شده است.

مالیات، باری سنگین بر دوش خم شده تولید کنندگان!

یکی از مهم‌ترین موانعی که در سالیان متمادی در راستا پیشرفت و توسعه تولید کشور قرار گرفته است و دولت و مجلس در سالی که گذشت، باید آن‌ را مدیریت می‌کردند تا کم کم به سمت رونق تولید گام برداشته شود، بحث مالیات‌های تولید و تغییر کانون تمرکز آن از دولت به سمت فعالیت‌های غیر مولید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

در این باره، وحید عزیزی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین درآمد مالیاتی دولت، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌های غیر دولتی است. مالیات بر درآمد، نرخ ۲۵ درصدی دارد که به صورت مستقیم اخذ می‌شود. این رقم در مقایسه با سایر کشورها رقم کمی نیست؛ ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت اسمی و روی کاغذ نباید فشار بر تولید کننده وارد کند؛ اما چون زنجیره‌ای که باید برقرار شود تا این مالیات توسط مصرف‌کننده‌ها پرداخت شود، در کشور ما وجود ندارد، پرداخت این مالیات نیز عملاً بر دوش تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: دولت برای تحقق رونق تولید باید بار مالیات درآمد و مالیات ارزش افزوده را با کاهش نرخ آن، از دوش تولیدکنندگان برمی‌داشت و از طرفی با جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر کالاهای لوکس و فرد محور کردن مالیات به‌جای شرکت محوری این میزان کاهش را جبران می‌کرد.

دولت، صلاحیت تخصصی لازم برای شناخت مسائل را ندارد

دلیل اهمال‌کاری دولت در تغییرات ساختاری اقتصاد، نکته بسیار حائز اهمیتی است که باید ریشه کاوی شود. مصطفی زمانیان، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس اندیشکده سیاست‌گذاری آیندگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دلیل اصلی اهمال دولت در برداشتن موانع کسب و کار، گفت: کارگروهی که در وزارت صمت، تحت عنوان کارگروه تسهیل ایجاد شده، توانمندی لازم را برای برداشتن موانع تولید را ندارد. دلیل آن هم این است که این کارگروه از صلاحیت لازم تخصصی برخوردار نیست، شناخت صحیحی از مسائل ندارد و به صورت اداری مدیریت می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت همیشه بدترین نوع مداخلات را در پیش گرفته است، گفت: متأسفانه سبک سیاست گذاری ما در حوزه تولید این بوده که سیاست‌های ما در زمین واقعی تولید واقع نشده است. ما همیشه خواستیم قواعد بازار را به سمت عرضه یا تقاضا به هم بزنیم، این یکی از نمونه‌های ورود غیر حرفه‌ای دولت در بازار است که نمونه‌های آن‌را در موقعیت‌های مختلف داشته‌ایم. به دلیل اینکه دولت، کارکرد تنظیم‌گری بازار را به صورت حرفه‌ای بلد نیست، عموماً مداخلات در قیمت دارد.

وی افزود: این نوع مداخلات بدترین نوع مداخله دولت برای حمایت از تولید است که ما نمونه آن‌را در صنعت خودرو دیده‌ایم.

تسهیل مجوز های کسب و کار، دغدغه مقام معظم رهبری که توجهی به آن نمی‌شود!

یکی دیگر از مواردی که تولید کالا و خدمات را رونق خواهد داد، تسهیل مجوزهای کسب و کار است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. در صورت تسهیل مجوزها، علاوه بر آنکه کار بیشتری ایجاد خواهد شد، کیفیت تولید نیز به حد چشمگیری افزایش خواهد یافت.

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: در خود دولت دفتری تحت عنوان هیئت مقررات زدایی وجود دارد و این‌ها موظفند که مقررات را حذف کنند اما در حال حاضر مقاومت‌هایی جدی حتی برای ثبت مجوزها در سامانه‌ای که در وزارت اقتصاد قرار دارد، صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال بسیاری از مجوزهای وزارت بهداشت ثبت نشده است و حتی زمانی که مجوز داروخانه‌ها توسط شورای مقررات زدایی اصلاح شد وزارت بهداشت اعلام کرد که ما تبعیت نخواهیم کرد.

به اعتقاد سعدوندی، از سوی دیگر وزیر علوم مشخصاً اعلام می‌کند که مجوزی برای تأسیس دانشگاه‌ها داده نمی‌شود. دلیلی که ایشان برای این مساله بیان می‌کند مشخصاً خلاف مقررات اصل ۴۴ است؛ در حالیکه در این قانون آمده است که به دلیل اشباع بازار، هیچ فرد از مقامات دولتی نمی‌تواند جلوی گسترش فعالیت‌های اقتصادی را بگیرد.

عدم نظارت بر قوانین، پنقطه ضعف مجلس در سال رونق تولید

مجلس شورای اسلامی نیز در رونق تولید، نقش تعیین کننده ای دارد. اختیاراتی که قانون اساسی برای تصویب قوانین و مهم‌تر از آن، نظارت بر حسن اجرایی قوانین داده است نقش آن‌را در تحقق اهداف اقتصادی مقام معظم رهبری، در نامگذاری شعار سال، پر رنگ‌تر می‌کند.

در این زمینه، سید امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجلس دهم تسهیل‌گر سوداگری نامولد و فرار مالیاتی بود اگر مجلس در دوره چهارساله خود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر مجموع دارایی افراد را تصویب می‌کرد، نوسان بی سابقه بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو که همچنان نیز با آن مواجه هستیم می‌توانست رخ ندهد.

مصطفی زمانیان نیز معتقد است، غیر از مسائلی مانند مسائل کسب و کارهای دانش بنیان و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید که هنوز در آن ظرفیت قانون‌گذاری وجود دارد، در سایر حوزه‌ها به قدر کفایت قانون مناسب برای حمایت از تولید وجود دارد. مشکل اصلی و ضعف جدی مجلس، به‌ویژه مجلس دهم، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین است.

وحید عزیزی نیز، با اشاره با نقش مجلس در عدم تحقق اهداف مالیاتی سال ۹۸، گفت: برخی تغییرات اساسی به عنوان نمونه اصلاحات مالیاتی مهم، تغییرات بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد، باید با همکاری خود دولت باشد اما طرح‌هایی هم بود که در مجلس آمد و دولت نیز ممانعتی انجام نداد. بنابراین مجلس می‌توانست آن‌را به ثمر برساند. مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه که یک سال و نیم در کمیسیون ماند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مجلس نیز اراده کافی برای این اصلاحات را نداشت.

در این میان، بررسی رویکرد قوه قضائیه در تحقق شعار سال نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چراکه این قوه به دلیل ضمانت اجرای قوانین تصویب شده در بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی، در صورتی که با اهمال کاری رو به رو شود، عملاً تلاش دستگاه‌های دیگر به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

در زمینه عملکرد این قوه، سید امیر سیاح، معتقد است که قوه قضائیه سال خوبی را گذراند و دادستان‌های استان‌ها و شهرستانها تلاش کردند جلوی متوقف شدن برخی خطوط تولید را بگیرند. البته برای آنکه قوه قضائیه حامی ایده آل تولیدکننده‌ها شود کارهای زمین مانده زیادی دارد.

قوه قضائیه باید دادستان رقابت را برای رونق تولید معرفی کند

سیاح با اشاره به کارهای بر زمین مانده قوه قضائیه در زمینه رونق تولید، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کاری که هنوز قوه قضائیه آن‌را اجرا نکرده، معرفی دادستان رقابت است. دادستان رقابت، با رصد اوضاع بازار باید جایی که در رقابت اخلال می‌شود و انحصارگرایان سو استفاده می‌کنند را شناسایی کرده، علیه انحصارگرها اعلام جرم کرده و جلوی انحصارها را بگیرد تا اقتصاد ایران از منافع رقابت بهره مند شود. امیدواریم در سال ۹۹ قوه قضائیه این اقدام مهم را انجام دهد.

مصطفی زمانیان نیز گفت: یکی از قوانین خیلی جدی که در زمان ریاست، حجت الاسلام رئیسی پیگیری شد اعلام ممنوعیت متوقف کردن تولید به بهانه بدهی بانکی بود. به عبارت دیگر شرط تملک بانک بر یک تولیدی که اقساط آن عقب افتاده این است که بنگاه به حیات و فعالیت خود ادامه دهد و تنها چرخه تولید به بانک انتقال پیدا کند. در این صورت نه مسئله اشتغال و نه تولید به مشکل برنخواهد خورد.

علی سعدوندی در زمینه عملکرد قوه قضائیه در سالی که گذشت، معتقد است، از زمان ریاست آیت الله رئیسی برقوه قضائیه امیدهای زنده شده است. به نظر می‌رسید ایشان نیز به این محدودیت‌های کسب و کار مطلع شدند اما در عمل، بدنه قوه همکاری لازم را ندارد.

‌علی رغم رویکرد مثبت رئیس قوه قضائیه، بدنه قوه در برابر تغییرات مقاومت می‌کند

وی ادامه داد: در زمینه عدم همکاری بدنه قوه قضائیه، نمونه‌هایی وجود دارد. مثلاً دیوان عدالت اداری به نفع انحصارگرایی رأی داد و مصوبه شورای مقررات‌زدایی را لغو کرد. نمونه دیگر اینکه ثبت اسناد کشور یک سیستم انحصاری است و کسانی که دفاتر ثبت دارند از یک ویژگی انحصاری برخوردار هستند به طوری که آزمون ثبت اسناد، پس از ۱۱ سال با اما و اگرهای فراوان برگزار شد. قوه قضائیه مجوزهایی را نیز برای دفاتر خدمات الکترونیک در اختیار افراد خاص قرار داد. اینها همه مخل تولید و کسب و کار است. بنابراین علی رغم نظر مثبت ریاست قوه قضائیه، اما بدنه مانند رویه‌های قبلی حرکت می‌کند.

بنظر می‌رسد در شرایطی که کشور با تحریم های کم سابقه کشورهای متخاصم دست و پنجه نرم می‌کند، سران سه قوه این تهدید را تبدیل به فرصت کرده و به سمت اصلاحاتی ساختاری حرکت کنند. نامگذاری سال ۹۹ نیز مرتبط با موضوعات اقتصادی، نیز دور از ذهن نیز، به همین دلیل دولت با همکاری مجلس تازه نفس یازدهم و به یاری قوه قضائیه با انگیزه باید کوتاهی‌های گذشته را جبران کرده و در صدد رفع موانع پیش روی تولید و اصلاحات ساختاری برآیند.

منبع: خبرگزاری مهر