دیوان عدالت اداری شکایت خریداران سکه از سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از این افراد را رد کرد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه های پیش فروش شده را قانونی دانست.

اواخر سال 96 بود که جرقه های بحران ارزی زده شد و همزمان با آن، نرخ طلا و سکه نیز دستخوش افزایش و تلاطم شد. در پی این اتفاقات، بانک مرکزی با هدف آرام سازی جو بازار طلا و نیز جمع کردن نقدینگی از بازار، در سه مرحله اقدام به پیش فروش سکه کرد. در این حال، افرادی بودند که با استفاده از این فرصت، اقدام به خرید سکه در تعداد بالا و حتی بیش از هزار قطعه کردند. شواهد و قراین نشان می داد که این خریدها نه به قصد مصرفی (مانند پرداخت مهریه و ...)، بلکه به قصد سرمایه گذاری و فروش به قیمت بالاتر در آینده انجام شد. به گزارش تابناک،  فهرست 10 خریدار بزرگ سکه که در مرداد 97 منتشر شد، نشان می داد نفر اول که  جوانی 32 ساله بوده، 38 هزار قطعه، نفر دوم 27 هزار قطعه و نفر سوم 24 هزار قطعه سکه خریداری کرده اند.

با این شرایط، خرداد سال 97، سازمان مالیاتی اعلام کرد که از خریداران سکه های پیش فروش شده مالیات دریافت خواهد کرد. به گزارش ایران آنلاین، براساس بخشنامه این سازمان، پیش خریداران تا 20 سکه از مالیات معاف هستند، اما مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هرسکه 150 هزار تومان، مازاد 60 سکه تا 100 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان و نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه 250 هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شد. خریداران بیش از 200 سکه نیز با قواعد جداگانه‌ای باید برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. این گزارش حاکی از این است که به این ترتیب 79 درصد سکه های پیش فروش مشمول مالیات شده اند.

اما این بخشنامه با واکنش خریداران سکه روبه رو شد و آن ها در شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارائه کردند، به مواردی از جمله نبود مبدأ قانونی برای اخذ مالیات از سکه، قانونی نبودن تلقی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر درآمد مشاغل و قانونی نبودن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، اشاره کرده بودند. طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، تا تیر امسال، تعداد شاکیان این مسئله 400 نفر قید شده است.

دیروز رای دیوان عدالت اداری در این زمینه اعلام شد که با استناد به بندهای قانونی، شکایت مذکور رد شده و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه قانونی شمرده شده است. در این رای آمده است: برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 1، 93، 100 و 105 این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌کنند، مکلف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی هستند.

منبع: خراسان