محمد ماشین‌چیان عصر روز گذشته تعدادی از اسناد داخلی دولت چین به بیرون درز کرده و در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. این اسناد افشاشده نشان می‌دهد مقامات چینی این بار هم در گزارش کرونا همه واقعیت را نگفته‌اند و صرفا به روایت بخشی از آن پرداخته‌اند. گزارش محرمانه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های شاندونگ در مواردی تا ۵۲ برابر با آمار رسمی منتشر شده ازسوی دولت چین فاصله دارد.
به‌عنوان نمونه، گزارش رسمی دولت که در ۲۵ فوریه منتشر شده تعداد کل مبتلایان را ۷۵۵ نفر اعلام کرده؛ در حالی که گزارش محرمانه تا تاریخ ۲۳ فوریه عدد ۱۹۹۲ نفر را نشان می‌دهد. در گزارش دیگری به تاریخ ۲۲ فوریه، آمار رسمی دولت چین تنها چهار مورد ابتلای جدید به کرونا را اعلام کرده در حالی که گزارش داخلی در همان تاریخ ۶۱ مبتلای جدید را تایید می‌کند. در روزهای اخیر گزارش‌های رسمی امیدوارکننده از کاهش نرخ ابتلا حکایت داشت. مثلا گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین به تاریخ ۲۵ فوریه تنها ۹ مورد ابتلای جدید را در استان هوبی، یکی از وخیم‌ترین محل‌های شیوع کرونا نشان می‌داد در حالی‌که گزارش داخلی تنها در شاندونگ نرخ ابتلای روزانه را دورقمی گزارش کرده است. مدل‌سازی‌های پژوهشگران در سراسر دنیا نیز این ابهامات را تایید می‌کند. به‌عنوان مثال، ۱۰ روز پیش دکتر لوسین دان، اقتصاددان دانشگاه اوهایو و دکتر می‌هی، پروفسور پاتولوژی دانشگاه واشنگتن نتایج پژوهشی را منتشر کردند که نشان می‌داد آمار دولت چین ۵ تا ۱۰ برابر با واقعیت فاصله دارد. هرچند هنوز برای صدور حکم قطعی درباره وضعیت کرونا زود است، اما نگاهی به تاریخ و سابقه نظام‌های متمرکز موضوع را تا حد زیادی روشن می‌کند.
هفده سال پیش، سندروم تنفسی حاد۱، مخفف به سارس، در چین شیوع پیدا کرد و ضمن سرایت به سایر کشورها، جان نزدیک به ۱۰ درصد مبتلایان را گرفت. مقامات چینی در نوامبر ۲۰۰۲ از وضع شیوع و ماهیت بیماری و خطرات بالقوه آن اطلاع کامل داشتند. با این حال چهار ماه طول کشید تا واقعیت را بپذیرند. در فوریه ۲۰۰۳ بالاخره دولت چین ناچار شد وجود بیماری را تایید کند اما مقامات اصرار داشتند که «اوضاع کاملا تحت کنترل است» و هیچ جای نگرانی نیست. در این مدت دولت مرکزی هیچ اطلاعاتی با پژوهشگران و پزشکان دیگر نقاط دنیا به اشتراک نگذاشت و موضوع را بی‌سروصدا و امنیتی برگزار کرد. سیاست حاشا یک ماه و نیم دیگر ادامه یافت و در این مدت ویروس از هنگ‌کنگ و بعد سایر کشورها سر درآورد. در طول نزدیک به شش ماه انکار، افرادی تلاش کردند تا خطرات قریب‌الوقوع را هشدار بدهند اما برچسب خیانت و اقدام علیه امنیت خورده و با ایشان به سختی برخورد شد.
پس از فرو افتادن پرده و عیان شدن عمق فاجعه، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان غیرشفاف باقی ماند. به‌عنوان نمونه، چنان‌که بعدها معلوم شد، آمار مبتلایان در پایتخت با نرخی بالاتر از پیش‌بینی‌های منتشرشده رشد کرد. مسوولان بین واقعیت (آماری که از آن اطلاع داشتند) و موضع رسمی حزب (آمار منتشرشده از وضعیت تحت کنترل) باید یکی را انتخاب می‌کردند. طبیعی است که دولت دومی را انتخاب کرد. در نظر مسوولان انتخاب بین «واقعیت» و «خیالبافی مشتی دیوان‌سالار در حزب کمونیست» نبود، بلکه انتخاب بین پذیرش شکستی بزرگ و سرافکندگی مقابل شهروندان و نمایش ضعف مقابل دشمنان خارجی بود یا حفظ آبرو و نمایش اقتدار. جوزف کان، سردبیر کنونی نیویورک‌تایمز و برنده جایزه پولیتزر خبرنگاری در سال ۲۰۰۶ به‌خاطر پوشش وضعیت حاکمیت قانون در چین، در آوریل ۲۰۰۳ در نیویورک تایمز نوشت: «دولت چین به‌صورت روتین در مقابل حوادث اعم از طبیعی و دست‌ساز وامانده و عاجز بوده است. به‌عنوان مثال فاجعه قحطی بزرگ دهه ۵۰ میلادی در دوره مائو که نتیجه اشتراکی‌سازی اجباری بود و به مرگ میلیون‌ها نفر انجامید. تنها وظیفه مقامات دولتی در کلیه سطوح (از دون‌پایه تا عالی) راضی کردن روسای مافوق است. هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مستقیمی نسبت به شهروندان عادی احساس نمی‌شود. در عوض همه‌جور انگیزه‌ای برای پنهان کردن اخبار ناگوار وجود دارد.»
آنچه چین، بلکه دنیا، را نجات داد منافع اقتصادی ناشی از تجارت جهانی بود که دولت چین را مجبور به پذیرش مسوولیت و انتشار برخی اطلاعات کرد. تا پیش از بروز سارس، برخی حوزه‌ها مثل بانکداری و بخشی از صنایع تلکام به ناچار به سمت شفافیت حرکت کرده بودند، اما حوزه بهداشت و درمان که کاملا دولتی است خود را از هرگونه پاسخگویی مصون می‌دانست. پس از وقوع سارس، واکنش‌های شرکای تجاری بین‌المللی و تاثیر بی‌اعتمادی بر تراز تجاری بود که چین را به قبول مسوولیت ترغیب کرد. با این‌حال رویه سیاستمداران چینی تغییر معناداری پیدا نکرد. لانگ یونگتسو، سیاستمدار بلندپایه چینی که فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد لندن است و از جناح معتدل و طرفدار گفت‌وگو با دنیا در حزب کمونیست چین به‌حساب می‌آید و در سال ۲۰۰۱ در راس هیات مذاکره‌کننده پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی بود، کمی پس از وقوع فاجعه سارس در اجلاسی در هنگ‌کنگ موضوع را، همچنان با آمار قدیمی حزب، این‌طور توضیح می‌داد: «۱۲ نفر در پکن مبتلا و فقط سه نفر فوت شدند. پکن یک شهر ۱۰ میلیون نفری است. لازم نیست شلوغش کنیم.»
امروز، پس از چندین آزمون و خطای مرگبار با جان شهروندان و از بین رفتن ده‌ها میلیون نفر زیر دست و پای مسوولان بی‌کفایت چینی، این بار دولت چین برای روبه‌رو شدن با گونه جدیدی از ویروس کرونا آماده‌تر از قبل است. البته حافظه بسیاری از هموطنان به هفده سال و هفتاد سال پیش قد نمی‌دهد و به همین دلیل ساخت سوله چندهزار تختخوابی را نتیجه سیستمی کارآمد تلقی می‌کنند. غافل از اینکه حکومت چین همچنان بر انکار و پنهان‌کاری اصرار ورزیده و چاره کار را در پروژه‌های نمایشی و کمپین‌های بادقت فیلمبرداری شده روابط عمومی جست‌وجو می‌کند. بیش از یک ماه پیش، لی یوئان، در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز منتشر شد، نوشت: دولت چین انتقادات را سانسور و افرادی را که به نشر شایعات متهم هستند، دستگیر می‌کند. سرکوبِ اطلاع‌رسانی بسیار نگران‌کننده است. زو ژییوان، روزنامه‌نگار و اینک مجری تلویزیونی چینی ضمن بازنشر یکی از مقالاتش در سال ۲۰۰۳، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «فکر می‌کردم وقایع سارس دولت را وادار به تجدید نظر در ساختار حکومت کند. چقدر ساده بودم!» بسیاری از افراد شجاعی که در سال ۲۰۰۳ برای اطلاع‌رسانی و نشر حقیقت تلاش می‌کردند مرعوب و بعضا سربه نیست شدند. برخی پزشکان که در اطلاع‌رسانی سارس نقش بازی کردند بهای سنگینی پرداختند. نزدیک به دو دهه بعد نیز پزشکی که شیوع کرونا را علنی کرد، با خشم مسوولان مواجه شد و برچسب خیانت خورد، هرچند جانش را در این راه از دست داد. در طول ۱۷ سال گذشته تقریبا تمام رسانه‌های مستقل که در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ فعال بودند تعطیل و گروه‌های طرفداری و سازمان‌های مردم‌نهادی که در این حوزه‌ها تلاش می‌کردند منهدم شده یا استقلالشان را برای پیگیری و افشای حقیقت از دست داده‌اند. به‌قول لی یوئان: «آنچه باقی مانده، جباریت عنان‌گسیخته است، مشتی اطلاعات مخدوش و انبوهی شهروند عادی تک‌افتاده، شکننده و خشمگین.»
وقتی که دولت تنها منبع اطلاع‌رسانی باشد و جریان آزاد اطلاعات به بهانه‌های گوناگون مخدوش و محدود شود، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و جناحی جای حقیقت را خواهد گرفت و زندگی انسان‌ها در اهم فالاهم سیاستمداران به چند عدد و رقم فروکاسته خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد