در حالی که دولت کسری بودجه شدید دارد، قرار است به خودروسازها پنج هزار میلیارد تومان وام بدهد و به نوعی بحران خودروسازی‌ها را به گردن بگیرد، این درحالی است که دولت یک بار در سال ۹۶ این سیاست را در خصوص بحران موسسات مالی و اعتباری اجرا و تورم را تشدید کرد.

قرار است دولت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازها وام بدهد.

رضا رحمانی وزیر صنعت، درباره پرداخت تسهیلات به خودروسازان، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعهسازان استفاده کنند، اگرچه پنج هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند مشکل خودروسازان را تا حدودی رفع کند.

وی در روز اعلام خبر کمک پنج هزار میلیاردی به خودروسازان گفته بود: از آنجا که تولید خودرو افزایش یافته و عرضه به بازار بیشتر و خودرو ارزان می‌شود.(ایلنا)

 آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه امسال ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری از سوی خودروسازان تولید شده که این موضوع یعنی تولید خودرو در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ افت ۲۵٫۷ درصدی داشته است.

محمد طبیبیان، اقتصاددان در یادداشتی در کانال تلگرامی خود به موضوع پرداخت این تسهیلات به خودروسازها پرداخت و در این خصوص نوشت: وام پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان واقعا یک ضربه دیگر به پیکر فرتوت اقتصاد کشور خواهد بود. بانک مرکزی بداند که با این سوبسید به فشار تورم دامن خواهد زد و این رقم به صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اول اتاق بازرگاین ایران، نیز در توئیتر خود نوشت: پنج هزار میلیارد تومان دیگر به خودروسازها وام داده می‌شود. استقراض وقتی مفید و سازنده است که برای یک ایده برنده، پلی به سوی آینده روشن می‌سازد، اگر همین استقراض تبدیل به وسیله‌ای برای نادیده گرفتن واقعیت یک ورشکستگی شود، هم قرض دهنده و هم قرض گیرنده به باد فنا می‌روند.

وام به خودروسازان چگونه منجر به تورم می‌شود؟

در حالی دولت قصد دارد به خودروسازی‌ها وام بدهد که در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و این کسری بودجه در سال آینده نیز وجود خواهد داشت. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی با حداقل ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود.

از سوی دیگر کشور صادرات نفتی و غیرنفتی آنچنانی ندارد که بتواند با تکیه بر آن این وام را به خودروسازان بپردازد. بنابراین دولت مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند، از آن جایی که بانک مرکزی پولی ندارد مجبور می‌شود پول چاپ کند؛ در این چرخه چاپ پول موجب افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی و در نهایت با افزایش قیمت و تورم همراه خواهد بود.

پیش از این فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در خصوص آینده قیمت خودرو در سال آینده گفته بود: تا زمانی که این سیاست‌های دولت مبنی بر چاپ پول و افزایش نقدینگی در کشور وجود داشته باشد، قیمت خودرو نوسان خواهد داشت. میزان نوسان قیمت خودرو به افزایش میزان تقاضا و کنترل قیمت دلار بستگی دارد. چنانچه سیاست‌های دولت در حوزه پولی ادامه داشته باشد قطعا سال ۹۹ هم با افزایش قیمت خودرو مواجه هستیم.

سیاست استقراض از بانک مرکزی برای حل بحران بنگاه‌های اقتصادی یک بار با بحران موسسات اعتباری در سال ۹۶ تجربه شد، اما دولت دوباره به دنبال اجرایی کردن آن است.

در آن زمان موسسات مالی و اعتباری بدهی‌های بسیار بزرگی را به بار آوردند تا جایی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای تیر ماه امسال اعلام کرد: «موسسات مالی غیر مجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.»

با اذعان صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ضربه سیاست حل مشکل موسسات مالی و اعتباری به کشور، آیا با اجرای دوباره این سیاست تورم دیگری در راه است؟

تجارت نیوز