بنگاه‌های آسیایی آینده کسب‌وکار خود حداقل تا ۱۰ سال آینده را باید براساس پاسخ به چند سوال پیش‌بینی کنند؛ «آیا استراتژی برگشت از آینده (تصور آینده و سپس کار روی مراحل مورد نیازی که بنگاه بتواند موقعیت رقابتی طی ۱۰ یا ۲۰ سال بازه بین حال و تصویر آینده داشته باشد) که در سازگاری با ماهیت پویای منطقه باشد، در بنگاه تعریف شده است؟»، «آیا بنگاه‌ها درحال ایجاد مزایای رقابتی و مدل‌های تجاری ضدآینده هستند؟»، «مصرف‌کنندگان از بنگاه‌ها چه می‌خواهند، چه محصولات جدیدی نیازهای آنها را تامین می‌کند، چگونه می‌توانند به بهترین روش به آنها خدمات ارائه دهند؟»، «بنگاه‌ها چگونه باید داده‌ها را مدیریت و اداره کنند؟»، «آیا برنامه پایداری وجود دارد که بتواند از این مصرف بیش از اندازه، بدون آسیب بیشتر به کره زمین حمایت کند؟» و «چگونه باید به سازماندهی خود در جهت چابکی بیشتر بپردازند تا از فرصت بی‌سابقه‌ای که نصیب آنها شده، استفاده کنند؟». معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارشی با استناد به داده‌هایی از مجمع جهانی اقتصاد، به بررسی تحولات آسیا و کسبوکارها در ۱۰ سال آینده پرداخته است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۰ آسیا بیشترین تولید ناخالص داخلی جهان را خواهد داشت؛ از این‌رو باید چند نکته مورد توجه کسبوکارها و سیاست‌گذاران قرار گیرد. نخست اینکه کسبوکارها باید خود را با تحولات سریعی که در رفتار مصرف‌کننده شکل گرفته است، انطباق دهند؛ دوم اینکه سیاست‌گذاران باید با یافتن روش‌های جدید، رشد منطقه را پایدار نگه دارند، سوم اینکه فقر و فقدان زیرساخت به چالش‌های دیجیتالی شدن و تحول نیروی کار که در پی انقلاب چهارم صنعتی شکل می‌گیرند، افزوده خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: «در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آسیا از تولید ناخالص داخلی سایر نقاط جهان، سبقت خواهد گرفت. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، این منطقه تقریبا ۶۰ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص دهد. علاوه بر این، از میان ۴/ ۲ میلیارد عضو جدید از طبقه متوسط که وارد اقتصاد جهانی خواهند شد، سهم آسیا و اقیانوسیه حدود ۹۰ درصد خواهد بود. بخش عمده این رشد نیز از بازارهای درحال توسعه چین، هند و سراسر آسیای جنوب شرقی نشات خواهد گرفت و منجر به تصمیمات جدیدی برای مشاغل، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی خواهد شد؛ به‌گونه‌ای‌که توسعه آسیا را به سمت برابری و عدالت و با هدف حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی هدایت خواهد کرد.
ظهور الگوهای مصرفی جدید
درحالی‌که برآوردها، تصویری از رشد مصرف انبوه را نشان می‌دهد، الگوهای مصرفی گوناگونی در بازارها درحال ظهور هستند که نرخ رشد آنها به جمعیت محلی و سایر عوامل کلان، بستگی دارد. به‌عنوان مثال، همان‌طور که انتظار می‌رود آینده مصرف اقتصاد جهان معطوف به بازارهای با رشد سریع باشد، از سویی پیر شدن جمعیت چین تاثیر منفی بر پتانسیل رشد اقتصادی این کشور خواهد گذاشت و از سویی دیگر افزایش دستمزدها، مهاجرت شهری، مشاغل خدماتی و کاهش پیش‌بینی شده در نرخ پس‌انداز خانگی، باعث افزایش مصرف خواهد شد. سهم عظیم جمعیتی هند و بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط در این کشور نیز باعث افزایش مصرف و رشد اقتصادی خواهد شد.
در همین حال، اندونزی، فیلیپین و مالزی قرار است نیروهای کار خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند که این امر می‌تواند منجر به افزایش درآمد شود. اقتصاد دیجیتالی که به سرعت در منطقه آسیا درحال پیشرفت است، زمینه دسترسی بیشتر به امکاناتی که قبلا در دسترس نبوده را فراهم کرده و رفاه و کارآیی را برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است.
مشخصات مصرف‌کنندگان جدید
کلیه نیروهای کلانی که پیش از این به آنها اشاره شد، باعث دوقطبی شدن مصرف شده است. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که همزمان مصرف‌کنندگان قدرت بیشتر و تقاضای بیشتری برای کالاها و خدمات برتر دارند. مصرف‌کنندگان آینده به احتمال زیاد در همه چیز – از آنچه که مصرف می‌کند مانند اقلام مورد مصرف شخصی، جنبه‌های سلامت و پایداری تا جایی که از آن خرید می‌کند و حتی چگونگی اثرپذیری وی (توجه بیشتر به شبکه‌های اجتماعی تا بنگاه‌ها) - نسبت به مصرف‌کننده کنونی، آگاه‌تر و دقیق‌تر هستند.
بازیگران محلی و منطقه‌ای
یکی از روندهایی که نقش مهمی را در آینده منطقه آسیا ایفا می‌کند، مشاغل محلی و درحال ظهوری هستند که درحال رشد بوده و بازار را مختل می‌کنند. در این بین، بازیگران محلی زیرکی پیروز می‌شوند که از دسترسی اختصاصی و آشنایی محلی استفاده می‌کنند. آسیا همچنین شاهد ادامه ظهور شرکت‌های چندملیتی آسیایی خواهد بود (برای مثال هوآوی در فناوری، DBS در بانکداری، Unicharm و Kao در مراقبت‌های شخصی و Suntory، Universal Robina و Indofood در غذا و نوشیدنی). سبک و تفکر کارآفرینی با شکل‌گیری بیش از ۱۴۰ یونیکورن (کسب‌وکارهای آنلاین) نیز در آسیا درحال رشد است. چین نیز درحال افزایش تعداد حق ثبت اختراعات خود در زمینه هوش مصنوعی است.
بازار شغلی درحال تحول
دولت‌ها در کشورهای درحال توسعه آسیایی و اقیانوسیه برای غلبه بر فقر، فقدان زیرساخت‌ها و سایر موانع قابل‌توجه برای رویارویی با جهان دیجیتال درحال رقابت هستند. تحول دیجیتالی و انقلاب صنعتی چهارم در بازارها باعث جابه‌جایی مشاغل موجود می‌شود و توزیع مشاغل درحوزه‌های گوناگون به‌طور قابل‌توجهی تغییر خواهد کرد. به‌عنوان مثال، انتظار می‌رود که اشتغال در مراقبت‌های بهداشتی به‌واسطه افزایش جمعیت سالمندان افزایش یابد. با این وجود، بخش‌های کاربر مانند کارخانه‌های تولیدی، حمل‌و‌نقل و انبارداری، احتمالا شاهد کاهش سطح اشتغال در نتیجه مکانیزه شدن هستند. پیش‌بینی می‌شود ۵۳ میلیون کارگر فقط در کشورهای آسه‌آن مجبور به فرا گرفتن مهارت‌های جدید در جهت یافتن شغل شوند. این وضعیت برای شغل‌های پاره‌وقت با پیچیدگی‌های بیشتری همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ممکن است حتی مجبور به‌کار کردن در شغل‌هایی مانند رانندگی یا سرویس تحویل غذا هم بشوند.
نگاه جدید به پایداری
ثبات و تاثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن همچنان در برنامه‌های دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. تعریف نهادی و دامنه فعالیت برای تجارت ادامه خواهد یافت تا موضوعاتی از قبیل سلامتی گرفته تا تنوع و فرصت‌های برابری را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران نیز باید نقش خود را ایفا کنند، به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در آسیا و اقیانوسیه به جای سرمایه‌گذاری در صنایع اولیه مانند نفت و گاز، معادن و کالاهای کشاورزی شروع به سرمایه‌گذاری در مدل‌های تجاری کرده‌اند که در راستای برآورده کردن نیازهای محیط زیستی و اجتماعی، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه بیمارستان‌های انتفاعی را که به افراد تحت‌پوشش خود خدمات درمانی بهتری ارائه می‌دهند، باشد.
با آشکار شدن آینده، دولت‌ها باید نسبت به ایجاد اصلاحات تجاری و دوستدار سرمایه‌گذاران، تقویت فراگیری اجتماعی و مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت و نرم و نهادینه کردن مشارکت‌های دولتی و خصوصی اقدام کنند. همچنین آنها برای حصول اطمینان از وجود نیروی کار ماهر رقابتی و مناسب، باید به نوآوری و اصلاح آموزش بپردازند. علاوه‌بر موارد ذکرشده، این انتظار از دولت‌ها وجود دارد تا میان پیشرفت‌های تکنولوژیکی، خلق مشاغل و تجدید مهارت‌ها، توسعه اقتصادی و پایداری، مزیت‌های مقیاس و تمرکز قدرت، توازن برقرار کنند. توانایی آسیای جنوب شرقی برای دستیابی به پتانسیل رشد، تا حد زیادی بستگی به رعایت این الزامات دارد.
منبع: دنیای اقتصاد