بزرگواری که عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است گفته اند: "وکالت خدمت عمومی است که قلمرو آن به عنوان یک حرفه تخصصی با قلمرو مربوط به حوزه کسب و کارهای عمومی متفاوت است. ... هیچ شرایطی نمی توان حرفه وکالت را با مبانی علم اقتصاد و مؤلفه های بازار آزاد و رقابت آزاد ارزیابی کرد زیرا این حرفه تخصصی، به طور مستقیم با حوزه عدالت، تأمین امنیت قضایی و حق دفاع شهروندان سر و کار دارد.

تجربه چهار دهه اخیر در کشور ثابت کرده که تئوری ها و نظریات اقتصادی ارائه شده توسط اقتصاددانانی که تفکرات لیبرالی دارند و با اعتقاد به رقابت آزاد و نفی رقابت سالم به عنوان یکی از مبانی نظام اقتصاد اسلامی در حال تلاش برای نهادینه کردن تفکرات لیبرالی در نظام اقتصادی کشور هستند، در عمل هیچ گاه نتوانسته توفیقی به دست آورد و وضعیت کنونی اقتصادی در کشور نتیجه اعمال تفکرات همین دسته از اقتصاددانانی است که ناکارآمدی آن بارها به اثبات رسیده است .... اکنون این اقتصاددانان قصد دارند تا با همان تئوری ها و نظریات ناکارآمد حوزه وکالت کشور را نیز مانند سایر حوزه ها به اضمحلال بکشانند که طبعا کانون های وکلا و حقوقدانان مستقل کشور اجازه چنین اقدامی را نخواهند داد".

نگارنده این سطور معتقد است همه شغل ها در اقتصاد ذیل منطق مبادله عمل می کنند، کسی خدمتی یا کالایی را به مشتری بالقوه عرضه می کند و اگر آن خدمت یا کالا برای مشتری مطلوبیت (ارزش) داشت، مبادله انجام می شود، وکالت هم جز این نیست، کسانی عمری درس حقوق و کالت می خوانند و زحمت می کشند تا چیزی با ارزش یا به قول وکیل محترم، تامین امنیت قضایی و دفاع از شهروندان، را به مشتری ارائه دهند و در ازای آن پولی دریافت می کنند. مقدار دریافتی هم در تحلیل نهایی به مبرز و مجرب بودن اهل حقوق و کاربلد بودن آنها بستگی دارد. باقی حرف ها که این شغل خاص است و ویژگی متفاوتی دارد و نمی توان با آن با زبان رقابت و بازار حرف زد، با کمال احترام در زمره قصه های کلثوم ننه است.

در اقتصاد بازار مشکلی با صادرکننده مجوز و نهاد رگولاتور (به معنای اعم) وجود ندارد، مشکل انحصار قانونی و مصنوعی این نهادهاست، چنانکه رگولاتورهای خصوصی موفق هم در جهان کم نداریم که از قضا موثر عمل می کنند. در اقتصاد بازار کانون وکلا یا هر نهاد دیگری می تواند همین فعالیت فعلی به اصطلاح مجوز دهی و عیارسنجی دانش آموختگان حقوق را دنبال کند، فقط باید با رانت و انحصار قانونی خداحافظی کند.

سازوکاری موثرتر از رقابت برای مبارزه با فساد نداریم، اگر این قبیل کانون جات واقعا کار موثری انجام می دهند، به مرور زمان مشتری هم می فهمد که باید حرفشان را جدی بگیرد و سراغ آنهایی بروند که مهر تایید آنها را دارند، رقابت بهترین راه حذف فاسدها و کارنابلدهاست. همچنین عرضه بیشتر به معنای پایین آمدن قیمت است که وکالت را برای تعدادی بیشتری از مردم به صرفه می کند که چیز بدی نیست، حالا کسی هم خواست دقیق تر عمل کند، می تواند حرف آن نهادهای فوق الذکر را دنبال کند که یحتمل برخی هم چنین می کنند. کسانی نیز هستند که می خواهند انتخاب دیگری داشته باشند و این البته حق آنهاست.

اما گذشته از این موضوع که آن را به حساب آشنا نبودن با اقتصاد بازار می گذارم، بزرگوار یک حرف بامزه ای هم زده است که طی این چهار دهه این اقتصاددان ها نمی گذارند مملکت پیشرفت کند و حالا می خواهند وکالت را به اضمحلال بکشند، این یکی مصداق کامل معرکه گیری است و جز خنده نمی شود واکنشی داشت و باید جمله "ول کن بابا اسدالله" را تکرار کرد، خلاصه به بازار اعتماد کنید، جای دوری نمی رود، والله اعلم.

منبع: https://t.me/RahbordChannel