حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق ایران می‌گوید: در شرایطی که ایران با تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا دست به گریبان است، باید از فرصت‌های موجود استفاده کنیم؛ یعنی با پیوستن به FATF فرصت تعامل جهانی را به اقتصاد ایران برگردانیم. به عقیده او اگر رابطه ایران با FATF قطع شود و در لیست سیاه FATF قرار گیرد، حتی روسیه و چین نیز ارتباط بانکی خود را با ما قطع می‌کنند.

FATF مخفف Financial Action Task Force یا «گروه ویژه اقدام مالی» یکی از پر سر و صداترین عبارات است که از شهریورماه 1395 بر سر زبان‌ها افتاده است؛ از تیتر یک روزنامه‌ها تا طنزهای شبکه‌های اجتماعی، از موافقان پیوستن ایران به FATF تا مخالفان این اقدام، همه به نحوی به FATF پرداخته‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۲۰۰۷ نام ایران را در فهرست‌های عمومی خود ذکر کرده و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرده که علیه کشور ایران و مؤسسات مالی آن «اقدام متقابل» به عمل آورند؛ یعنی از افتتاح شعب برای آنها در کشورهای خود خودداری کنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن این تحریم‌ها توسط ایران باشند.

این کارگروه، مردادماه سال 1395 نام ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه به تعلیق درآورد و از آن زمان، چندین بار این فرصت برای تشویق ایران به انجام اصلاحات و اجرای استانداردهای FATF که در قالب 4 لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شد، تمدید شد.

تصویب لوایح چهارگانه FATF خواست دولت است و مجلس شورای اسلامی هم با آن موافق است؛ به دلیل مخالفت شورای نگهبان مدت‌هاست که تکلیف پیوستن ایران به پالرمو و CFT دو طرح از چهار طرح FATF بلاتکلیف مانده؛ اگرچه به نظر می‌رسد این بار ممکن است که این لایحه به خان آخر برسد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره الزام پیوستن ایران به FATF می‌گوید: اگرچه ایران هنوز به FATF نپیوسته ولی همیشه قوانین و مقررات مربوط به پول‌شویی را اجرا کرده و به آن متعهد بوده است. از خردادماه سال 1395 کارهای خوبی در زمینه مبارزه با تخلفات مالی صورت گرفته که می‌توان به آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی ابلاغی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. همه این کارها این پیام را به دنیا مخابره می‌کند که ما مخالف هرگونه تخلفات پول‌شویی در نظام مالی-بانکی خود هستیم.

او دلیل فرصت‌های چندباره FATF به ایران را در این قالب ارزیابی می‌کند؛ اما می‌گوید ما باید از آخرین فرصت خود استفاده کنیم و تصمیم نهایی خود را بگیریم.

به گفته سلاح‌ورزی در شرایطی که ایران با تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا دست‌به‌گریبان است، باید از فرصت‌های موجود استفاده کنیم؛ یعنی با پیوستن به FATF فرصت تعامل جهانی را به اقتصاد ایران برگردانیم.

او ادامه می‌دهد: تصویب لوایح چهارگانه FATF از منظر سلامت بانکداری، تأمین مایحتاج عمومی، مقابله با جرائم، همکاری بین‌المللی و آزادی قضایی نسبت به کسی که مرتکب جرائم پول‌شویی و غیره علیه مردم می‌شود، ضروری است.

به گفته سلاح‌ورزی ایران در شرایط تحریم با روش‌های متعدد ارتباط بانکی خود را با برخی از کشورها حفظ کرده است؛ اما اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود؛ چراکه اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، کانال‌های اندک باقیمانده خود را نیز از دست می‌دهد و به‌طور مشخص حتی روسیه و چین هم ارتباط بانکی خود را با ما قطع می‌کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند: این جریان آن‌قدر اثرگذار است که حتی در ارسال و دریافت مرسولات پستی نیز دچار مشکل خواهیم شد و شاید پست بین‌المللی ما تعطیل شود. بر این اساس نمی‌توان گفت عدم تصویب FATF هیچ تأثیری بر کشور ندارد.

سلاح‌ورزی تصریح می‌کند: 50 درصد کل مبادلات کشور، خارجی است. هر نوع مبادلات با خارج از کشور مستلزم ارتباطات بانکی است و ما نباید این فرصت‌ها را در شرایط تحریم ظالمانه به دست خود از اقتصادمان بگیریم. تا زمانی که قراردادهای مشابه FATF را امضا نکنیم، امکان تعامل با جهان را نداریم.

از چهار لایحه‌ای که برنامه اقدام ایران در FATF را کامل می‌کرد شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، دو مورد اول همچنان از تصویب قانون‌گذاران نگذشته‌اند. با اینکه کارشناسان این حوزه، تأکید دارند که دو لایحه انتهایی، از نظر فنی پیچیده‌تر و از نظر عملی دارای محدودیت‌های بیشتری بوده است و الحاق ایران به دو کنوانسیون مزبور، محدودیت جدیدی به ایران اضافه نمی‌کند.

 اکنون شرایط به این صورت است:

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی: لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرده است

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم: اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرد

    لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم: در مجلس تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع ارجاع شده است

    لایحه پالرمو: در مجلس تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع ارجاع شده است.

منبع: اتاق ایران