مرکز پژوهش‌های مجلس صورت حساب یارانه نقدی را منتشر کرد. بررسی صورت گرفته توسط این مرکز، از آذر ۱۳۸۹ (زمان آغاز پرداخت یارانه نقدی) تا پایان سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که مجموعا ۳/ ۳۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.
از این میزان، ۲۸۶ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌ها (کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی) تامین شده است؛ اما حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان باقیمانده، از محل‌های دیگر همچون منابع بودجه عمومی دولت و بانک مرکزی واریز شده است. این گزارش نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۸۹ در حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرض داد. اما از این مبلغ، در سال‌های بعد ۲۳۰۰ میلیارد تومان بازگشت و ۵۷۰۰ میلیارد تومان تسویه‌نشده باقی ماند. دخل و خرج سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاکی از این است که سهم سازمان از کل منابع حاصل در دهه ۹۰ در نوسان بوده است. طی مدت مذکور، به استثنای یک سال، همواره مبلغ پرداختی یارانه نقدی از درآمد سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌ها بیشتر گزارش شده است. سال ۹۷، تنها سالی بوده که درآمد سازمان از محل هدفمندی، از یارانه نقدی سبقت گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش به بررسی سیاست هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است. در این گزارش که روز گذشته منتشر شده، عملکرد سازمان هدفمندی و منابع و مصارف آن از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۷ زیر ذره بین قرار گرفته است. در تمامی این سال‌ها به‌جز سال ۹۷، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها کمتر از میزانی بوده که سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی نیاز داشته است. شکاف موجود اغلب توسط منابع موجود در بودجه عمومی پر شده است. مجموعا بزرگ‌ترین پرداختی سازمان هدفمندی بابت یارانه نقدی بوده که از ابتدای اجرای طرح تا پایان سال ۹۷، مجموعا در حدود ۹۰ درصد از کل مصارف را در برگرفته است.
ترتیبات قانونی
به گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت طبق قانون اجازه داشت تا از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، ۵۰ درصد را برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت استفاده کند. در این میان چندین اختلاف وجود داشت. به عنوان مثال دولت دهم معتقد بود که به وجوه حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور نباید مالیات ارزش افزوده تعلق گیرد، اما مجلس خلاف این نظر را داشت. اختلاف بعدی، پیرامون هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده انرژی مانند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، توانیر و آبفا بود.
در حالی که دولت پس از افزایش قیمت حامل‌ها اصرار داشت که هزینه شرکت‌ها بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه شود و منابع جدید متعلق به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باشد اما در سال‌های بعد با افزایش تورم، هزینه شرکت‌ها افزایش یافت و سهم این شرکت‌ها به مرور رشد کرد. خروجی دعواها این شد که از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های شرکت‌ها کسر شود و مابقی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود. در سال‌های بعد بخش دیگری از منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی نیز طبق تکالیف قانونی، به شرکت نفت، بازسازی خطوط انتقال نفت، قیر رایگان به پروژه‌های راه روستایی و... اختصاص یافت.
کارنامه سازمان هدفمندی
سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از کل منابع از سال اول اجرای قانون تا سال ششم، در یک روند نزولی حرکت کرد. سهم سازمان در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۷ درصد کل منابع بود که در سال ۹۵ به ۳۶ درصد افول کرد. البته در سال‌های بعد، مقداری این نرخ بهبود یافت.
طبق قانون بودجه ۹۸، در حدود ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. مجموعا از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل ۴۶۲ هزار میلیارد تومان از فروش برق و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی حاصل شد که ۵۰ درصد آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها رسید. آنچه سیر افزایشی را از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها ثبت کرده، سهم سایر بوده که شامل هزینه‌های شرکت‌ها بوده است. این سهم از ۲۴ درصد در سال ۹۰ به ۴۱ درصد در قانون بودجه ۹۸ رسیده است. البته داده‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تمام مبالغی که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده، مقدار ۲۳۴ هزار میلیارد تومان(از محل افزایش قیمت‌ها) نبوده است، بلکه در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان در طول این سال‌ها از محل بودجه عمومی نیز به حساب این سازمان پرداخت شده است.
در واقع مصارف سازمان طوری بوده که تنها منابع سرازیر شده از محل افزایش قیمت‌ها، توان پوشش را نداشته است. مجموع منابعی که سازمان هدفمندی طی این سال‌ها دریافت کرده است، به حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (تا پایان سال۹۶) می‌رسد. هرچند طبق قوانین بودجه سنواتی، منابع سازمان می‌توانست تا بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، از این رو، درصد تحقق منابع پیش‌بینی شده برای سازمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۶، حدود ۷۹ درصد بوده است. کمترین تحقق منابع سازمان در سال ۹۰ و معادل ۷۳ درصد و بیشترین تحقق منابع نیز در سال ۹۷ معادل ۱۲۸ درصد رقم خورده است.
این رشد در اثر افزایش سهم سازمان هدفمندی در کل منابع حاصل از حامل‌های انرژی رقم خورد. در این سال سهم سازمان به حدود ۶۵ درصد رسید که منابع سازمان از این محل را به ۱/ ۵۶ هزار میلیارد تومان رساند. بیشترین پرداختی از محل منابع بودجه عمومی مربوط به سال ۹۲ و معادل ۷/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در مابقی سال‌ها، در حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد هر سال از بودجه عمومی به سازمان هدفمندی تزریق شده است. اما یک نکته عجیب در این بین به چشم می‌خورد؛ در سه ماه پایانی سال ۸۹، از بانک مرکزی ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی قرض داده شده است.
نکته اینجاست که این استقراض هیچ‌گاه به‌طور کامل از سوی سازمان هدفمندی بازپرداخت نشده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها سازمان هدفمندی در دو سال ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۲۳۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداختی داشته و مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی تسویه نشده است. بزرگ‌ترین خرج: بزرگ‌ترین مصرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی بوده است طوری که از سال ۸۹ تا ۹۷ مجموعا ۳/ ۳۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی این سازمان پرداخت شده است که تقریبا ۵/ ۸۹ درصد از کل مصارف این سازمان را در بر گرفته است. اگر درصد میزان پرداخت یارانه نقدی به کل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در نظر‌بگیریم، در سال‌های اخیر به زیر ۵۰ درصد رسیده است. سهم یارانه نقدی از کل منابع حاصل در سال‌های ابتدایی اجرا بیش از ۸۰ درصد بوده است.
منبع: اقتصاد نیوز