دیروز هم یکی دیگر از روزهای پرخبر مجلس شورای اسلامی بود. خبرهای مکرر مجلس نه فقط از دل جلسه علنی که از لابه‌لای برخی جلسات و مصاحبه‌های حاشیه‌ای در مجلس هم بیرون می‌آید اما نکته جالب توجه این است که پشت پرده برخی از این خبرها فرازو فرودهای اقتصادی خرد و کلانی نهفته است که به راحتی نمی‌توان آن را با مطالعه ساده خبرها تشخیص داد.

لابی شکست خورده مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت

اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات روز شنبه ۱۸ آبان به دیدار لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی رفتند و گزارشی از عملکرد این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کردند. این البته ظاهرا عنوان رسمی این برنامه بوده چرا که در واقع مجید صدری، مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات در این جلسه گزارشی درخصوص هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های پیش‌روی شرکت مخابرات ارائه کردند و مهدی صفری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات، حرف اصلی را زده است.

به روایت خبرگزاری خانه ملت او با اشاره به «انباشت نیروی انسانی در شرکت مخابرات، هزینه کرد سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برای ۴۷هزار بازنشسته این شرکت و افزایش مخارجی همچون آب، برق و گاز» ظاهرا درخواستی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت(احتمالا در دل بودجه ۱۳۹۹) مطرح کرده که با مخالفت رئیس مجلس روبه‌رو شده است.‎

لاریجانی با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه‌ها اعم از مالیات و عوارضی که به خدمات تعلق می‌گیرد، آرام‌تر صورت گیرد، گفت: شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها متفاوت است لذا به مسئولان تغییر تعرفه‌ها را توصیه نمی‌کنم و افزایش تعرفه‌ها مطلوب نیست. وی خطاب به هیات‌مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: شرکت مخابرات صرفا بخش خصوصی محسوب نمی‌شود و مدیران آن، مدیران حاکمیتی هستند. لذا بهتر است بنابر اقتضائات کنونی، درخصوص افزایش تعرفه‌ها تامل کنید.

تلاش برای کاهش اختیارات شرکت ملی نفت شکست خورد

دیروز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت ملی گاز را به مجلس برده بودند. استدلال این نمایندگان این بود که «شرکت ملی گاز یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است، در اساسنامه شرکت ملی نفت در سال ۵۶، شرکت ملی گاز زیر مجموعه‌ای از شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده اما از آنجایی که درحال حاضر هر یک از این شرکت‌ها چارت و معاونت مخصوص به خود را دارند، باید اساسنامه مستقلی نیز داشته باشند.»

متقاضیان البته می‌خواستند که مجلس مصوب کند که این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی(بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی مجلس) به تصویب مجلس برسد. با این حال نمایندگان با ۶۲ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با اصل ۸۵ شدن طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مخالفت کردند.

نکته جالب توجه این بود که نمایندگان در دل این طرح، که به ظاهر برای استقلال شرکت ملی گاز بود تلاش داشتند در ماده ۶، شرکت ملی گاز را مسئول توسعه بالادستی و در حقیقت استخراج گاز هم قلمداد کنند و به این ترتیب می‌خواستند اختیارات و صلاحیت‌های شرکت ملی نفت را در این زمینه سلب یا محدود کنند که احتمالا زور لابی تکنوکرات‌های نفت به لابی این افراد دلسوز گاز، چربیده است.

بانک رفاه فعلا واگذار نخواهد شد

طبق برنامه ششم توسعه بانک‌هایی که میزان تملک سهام آن‎‌ها توسط دولت از سقفی بیشتر است باید واگذار شوند. با وجود مصوب شدن این طرح و حتی برخی شنیده‌ها که مقامات دولت با این ایده موافقند،(احتمالا به دلیل مخالفت سیاسی برخی از اصولگرایان) اخیرا در هیات دولت مصوب شده که این بانک فعلا در صف واگذاری قرار نگیرد. دیروز هم طرحی برای مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی(هم راستا با همان مصوبه دولت) مطرح شده بود.

بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران که به دولت هم نزدیک بود، دیروز در این خصوص گفت: این روزها لابی بسیار زیادی برای بررسی فوریت‌دار طرح مذکور در مجلس حاکم شده و به طور قطع با این کار علیه کارگران اقدام می‌کنیم و به هیچ وجه به نفع کارگران نیست. در این رابطه با موضوعات باید واقع بینانه برخورد کرد. اما ظاهرا دیروز آن لابی‌ها جواب داد و فعلا خبری از واگذاری بانک رفاه نیست و این بانک باید زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه بماند.

از شهر فرودگاهی امام تحقیق و تفحص خواهد شد

محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودآهنگ در مجلس شورای اسلامی، دیروز در مجلس به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نطق کرد. به گفته او: به تازگی تحولاتی در مدیریت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اتفاق افتاده است و اگرچه مدیریت جدید اصلاحاتی انجام داده اما موضوع عملکرد مدیران قبل باید مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مواردی که او دیروز بیان کرده عجیب است: قراردادی به مدت ۲۳ سال در رابطه با واگذاری خدمات، تبلیغات، خدمات فروشگاهی و … بخش CIP فرودگاه امام خمینی(ره) منعقد شده که طرف این قرارداد یکی از کارکنان بازنشته همانجا است. مبلغ این قرارداد برای ۲۳ سال ۱۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، درحالی که فقط ۹۰ میلیارد از چند بخش در یک سال کسب درآمد کرده و ۱۰ میلیارد تومان طی مدت یک ساله صرفا از پارکینگ به دست آورده است.

ظاهرا همین سخنان باعث شد که او بتواند این طرح را به تصویب برساند تا یک بار دیگر مشخص شود در فرودگاه‌ به ظاهر ساده امام خمینی(ره) چه منافع اقتصادی عجیب و غریبی نهفته است که دقیقا این فرودگاه را از روز اول افتتاح خود به محلی برای نزاع لابی‌های مختلف قدرت تبدیل کرده است.

منبع: هفت صبح