قیمت برخی خودروها در بازار پایین‌تر از نرخ کارخانه است که در این زمینه می‌توان گفت که روند قیمت‌گذاری خودرو در بازار و کارخانه از حلقه تعادلی خود خارج شده و همین امر منجر به عدم تعادل قیمتی میان کارخانه و بازار شده است.

طی هفته جاری برخی خبرها از فروش محصولاتی در بازار با نرخ پایین‌تر از کارخانه حکایت داشت، این خودروها عمدتا محصولات مونتاژی هستند و قیمت آنها به‌طور مستقیم از سوی خودروسازان تعیین می‌شود.

خودروهایی همچون جک S۵ کرمان موتور که با قیمت ۳۰۱ میلیون تومان از سوی کارخانه عرضه می‌شود، حال آنکه در بازار قیمتی در حدود ۲۶۰ میلیون تومان دارد یا قیمت برخی از خودروهای متعلق به مدیران خودرو یا محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور که در بازار از قیمت کمتری نسبت به کارخانه برخوردارند.

هر چند تعداد این خودروها انگشت‌شمار است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به وضعیت کنونی تولید و همچنین آشفته‌بازار خودرو، چرا قیمت برخی از محصولات در بازار افت کرده اما خودروسازان حاضر به کاهش قیمت این خودروها نیستند؟

در این زمینه می‌توان گفت که روند قیمت‌گذاری خودرو در بازار و کارخانه از حلقه تعادلی خود خارج شده و همین امر منجر به عدم تعادل قیمتی میان کارخانه و بازار شده است. آنچه مشخص است تولید در شرکت‌های خودروساز بعد از اعمال تحریم‌ها با افت چشمگیری همراه شد این مساله از یکسو منجر به افزایش قیمت‌ها در محصولات تولیدی کارخانه شد و از سوی دیگر زمینه دلالی را در بازار خودرو فراهم کرد.

فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار سرمایه‌های سرگردان زیادی را جذب خودرو کرد که همین امر منجر به رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار شد. اما قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز نیز به روند دلالی در بازار دامن زد.

در شرایطی خودروسازان با کمک مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از سد قیمت‌گذاری شورای رقابت گذشتند که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به نوعی وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را به عهده گرفتند؛ این در حالی است که دولت وعده تعیین قیمت خودرو با توجه به حاشیه بازار را پیش تر ابلاغ کرده بود.

به این‌ترتیب خودروسازانی که سال‌ها با توجه به عدم بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی تولید، تنها با افزایش قیمت، هزینه‌های خود را پوشش می‌دادند بعد از گذر از سد شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را در تعیین قیمت‌ها مقابل خود دیدند. بنابراین وعده وزیر صنعت مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه ۵ درصدی بازار که از بهمن سال گذشته اعلام شده بود، هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکرده و خودروسازان باید تابع قیمت‌های تعیین شده از سوی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشند.

در این بین هر چند سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت بسیاری از خودروها را به خودروسازان داده اما تعهدات معوق مانع از آن شده که تولید‌کنندگان بتوانند محصولات تولیدی را با قیمت‌های مصوب به فروش برسانند.

خودروسازان، سال گذشته بیش از یک میلیون دستگاه خودروی معوق داشتند به این معنا که با مجوز وزارت صنعت به پیش‌فروش خودروهایی پرداختند که امکان تولید آنها فراهم نبود، بر این اساس وزارت صنعت خودروسازان را مجبور کرد که محصولات ثبت‌نامی را با قیمت‌های پیش از تحریم‌ها تحویل دهد. بنابراین خودروسازان در شرایط کنونی امکان عرضه اندکی از محصولات خود را با قیمت مصوب سازمان حمایت دارند و بیشتر عرضه با قیمت‌های قبلی است.

در این بین اما برخی از محصولاتی که دیگر امکان تولید ندارند نیز خود داستان دیگری برای خودروسازان شده است. این خودروها که عمدتا با برند فرانسوی و چینی در شرکت‌های خودروساز تولید می‌شدند پس از تحریم‌ها خط تولیدشان متوقف یا با اندک تیراژی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب خودروهای یاد شده بعد از اعلام تعدیل تولید آنها در بازار با افزایش قیمت مواجه شدند.

خودروسازان اما در شرایطی مشتریان را ترغیب به تحویل محصول جایگزین کردند که قیمت خودروهای تعدیل شده در خط تولید، در بازار رشد چشمگیری یافت.

به غیر از محصولات رنو، خودروهای چینی به دلیل افزایش قیمت در بازار با تقاضای کمی روبه‌رو شد که این مساله به روند کاهشی قیمت خودروهای مزبور منجر شد حال آنکه شرکت سازنده تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکرد.

همین مساله هم‌اکنون منجر به آن شده که قیمت برخی خودروها در بازار کمتر از کارخانه باشد.

در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران هم گفته است که قیمت‌ها در بازار روند کاهشی دارد و نبود خریدار برای برخی خودروها باعث شده که قیمت آنها در بازار کاهش یابد اما خودروسازان حاضر به کاهش قیمت تولیداتشان نیستند و همین مساله باعث شده تا اختلاف قیمت بازار و کارخانه در مورد برخی محصولات رقم بالایی باشد.

منبع: دنیای اقتصاد