ارزیابی مقامات مسئول نشان می‌دهد دلارهای خانگی تا سال ۹۷ با رشد همراه بوده و تا رقم ۳۰ میلیارد دلار رسیده است، اما در سال جاری با افت همراه بوده تا رقم ۲۰ میلیارد دلار پایین آمده است.

در شرایط تحریمی و به دنبال آن نوسانات ارزی دارایی‌ها از بازارهای مختلف روانه بازار ارزهای مختلف و به خصوص بازار دلار می‌شود. از آن جایی که به دلایل مختف به نظر می‌رسد مردم چندان میلی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ندارند مجبور می‌شوند دارایی خود را در خانه نگه دارند که به آن دلارهای خانگی گفته می‌شود.

در دوره‌هایی که حجم دلارهای خانگی افزایش می‌یابد توصیه‌های رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان از یک سو و تغییرات میزان آن قابل توجه است.

طی ۱۰ سال اخیر کشور با دو تحریم و بحران ارزی مواجه شده است که در اولین دوره بحران ارزی، در آبان ماه سال ۹۱ محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد.(دنیای اقتصاد)

وی در آن زمان توصیه کرده بود که اگر اشخاص ارز خانگی خود را به سپرده ارزی بسپارند، به طور قطع، علاوه بر کاهش قیمت ارز، خطراتی مانند سرقت دلارها کاهش پیدا خواهد کرد.

در بهمن ماه سال ۹۶ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رقم دلارهای خانگی را ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال ۹۱ رشد بیش از ۳۸ درصدی بود و حدود هفت میلیارد دلار افزایش یافته بود.(تسنیم)

شافعی در این اظهارات خود عنوان کرد که حدود ۳٫۵ سال پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.

رقم بعدی از دلارهای خانگی در مهر ماه سال گذشته توسط هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ۳۰ میلیارد دلار اعلام شد.

وی در این اظهارات تاکید کرد که اگر سال گذشته میزان ارز در اختیار مردم ٢٠ میلیارد دلار بوده پیش‌بینی می‌شود که اکنون نزدیک به ٣٠ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم در خانه نگهداری می‌شود.

اوتصریح کرد: علت تمایل مردم به خرید و نگهداری ارز استفاده از سود حاصل از نوسانات ارزی و همچنین حفظ ارزش دارایی های خود است.

منبع: تجارت نیوز

این مبلغ نسبت به مبلغی که در سال ۹۶ اعلام شده بود افزایش پنج میلیارد دلار و رشد ۲۰ درصدی داشته است. یک ویژگی  مشترک در این سه نرخی که از سال ۹۱ اعلام شده است وجود دارد و آن این است که مخاطب اظهارات و توصیه‌ها در خصوص دلارهای خانگی «مردم» هستند.

اما در آخرین نرخی که در روز ۲۸ مهر ماه امسال اعلام شد دو تغییر مشاهده می‌شود. اولین تغییر نزولی شدن مبلغ است. در حالی که در سال گذشته این میزان ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده بود، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رقم آن را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

زارع در این خصوص به ایبِنا گفت: اکنون طبق پیش بینی‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی دست مردم و برخی مسئولان بوده که این موضوع به نوعی پشت کردن به مردم و اقتصاد است.

ذکر واژه «مسئولان» برای اولین بار است که توسط یک مقام مسئول اعلام می‌شود. پیش از این نیز سرقت ارز از منزل یک نماینده مجلس خبرساز شده بود که البته وی توضیحات واکنش‌برانگیزی را بعدا منتشر کرد و این مساله را تایید نکرد.