قطع غیرقانونی بیمه درمانی کارگران و عدم تمدید آن به بهانه بدهی کارفرمایان
طبق قانون تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیست
شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی در یک حرکت غیرقانونی دفترچه بیمه کارگرانی را که واحدهایشان به دلیل مشکلات اقتصادی با دیرکرد پرداخت و بدهی به این سازمان مواجه شده اند، تمدید نمی کند و این کارگران در شرایط سخت کنونی اقتصادی از خدمات بیمه و درمان محروم شده اند.
در واقع این سازمان در یک تصمیم عجیب دفترچه های بیمه کارگران و خدمات رسانی به آن ها را به عنوان «گرو» برای فشار بر کارفرمایان قرار داده است، اقدامی که کاملا غیر قانونی است. در ماده 36 قانون تامین اجتماعی آمده است:« کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف شده در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت کند. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
باوجود اینکه قانون به صورت مشخص اعلام کرده است «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیست» ولی در ماه های گذشته که بخشی از بنگاه های اقتصادی و به خصوص واحدهای تولیدی با کمبود منابع و مشکلات مالی رو به رو شده اند و نتوانسته اند تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند، شعب سازمان تامین اجتماعی از تمدید دفترچه های بیمه کارگران خودداری کرده و بیمه کارگران این واحدها را قطع می کند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در جلسه اخیر روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با معاون اول رئیس جمهور این مشکل بزرگ کارگران کشور را با اسحاق جهانگیری درمیان گذاشت و از دولت خواست که جلوی این حرکت غیرقانونی را بگیرد. او با انتقاد از عدم اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی که «حقوق کارگران را پایمال کرده است»، گفت:« طبق قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید حق بیمه کارگران را پرداخت کند و اگر کارفرما به دلایلی حق بیمه کارگران را نپرداخت، سازمان تامین اجتماعی نمیتواند دفترچه بیمه کارگران را تمدید نکند. در حال حاضر دفترچه بیمه کارگرانی که حق بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نشده، تمدید نمیشود؛ این یک خلاف بیّن است و کسی هم پاسخگو نیست.»
اقدام خلاف قانون تامین اجتماعی در عدم تمدید دفترچه های بیمه کارگران در ماه های گذشته با واکنش برخی از نمایندگان مجلس هم رو به رو شده است. این موضوع حتی به تنش های کارگری هم در کشور دامن زده است برای مثال یکی از خواسته های کنونی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه تمدید دفترچه های بیمه آن ها از سوی سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان به دلیل بدهی کارفرمای این کارخانه حاضر نیست دفترچه های بیمه کارگران را تمدید کند. به اعتقاد کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به جای اقدام غیرقانونی و فشار بر کارگرانی که در شرایط سخت معیشتی به سر می برند باید از طریق راه های قانونی و همچنین زمان دادن به کارفرمایان و واحدهای اقتصادی به دنبال دریافت مطالباتش از آن ها باشد.
اتاق بازرگانی تهران