امیر ناظمی

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران

«حوزه نوآوری جای نئوکلاسیک‌ها نیست» نام مقاله‌ای بود که در روزنامه شرق ۲۰ مرداد منتشر کردم و تا امروز که حدود دو هفته‌ای از آن می‌گذرد بیش از ۹ مقاله و مصاحبه در نشریات و روزنامه‌های معتبر در نقد آن نوشته شده است. این مقالات و یادداشت‌ها اگر چه برایم آموزنده است ولی گاهی ناراحت هم می‌شوم و افسوس که کار اجرایی زمان نوشتن را برایم اندک کرده است. به هر حال در این چند روز که ۳ سفر هوایی دارم تصمیم دارم در هواپیما به آن‌ها بپردازم.

یکی از بهترین پاسخ‌هایی که نوشته شد مربوط به سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» به تاریخ دوشنبه ۲۸ مرداد (https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/3561713-اولویت-گمشده-فناوری) و به قلم فاطمه نجفی بود. اگرچه در این مقاله تلاش نشده بود تا به هر ۴ چالش طرح شده در مقاله پاسخ داده شود؛ اما به نظرم ایده‌ی درخشان مقاله در پاراگراف‌های انتهایی این مقاله بود؛ جایی که مراحل ۵گانه رشد یادآوری شده بود. این مسیر ۵گانه در حقیقت بر پایه این ایده بود که رشد در کشورها در ۳گام اصلی روی خواهد داد:

۱)رشد مبتنی بر سرمایه

۲)رشد مبتنی بر کارآیی

۳)رشد مبتنی بر نوآوری

ادعای کلیدی خانم نجفی آن است که برای رشدنمی‌توان به یک‌باره بر اساس رشد مبتنی بر نوآوری حرکت کرد و لازم است تا در گام‌های ابتدایی رشد مبتنی بر سرمایه و سپس رشد مبتنی بر کارآیی توسط اقتصاد تجربه شود.

واقعیت آن است که پاسخی برای این ادعا ندارم و بیش از آن می‌توانم ادعا کنم که حتی با این استدلال ایشان موافق هم هستم! به عبارتی اتکاء به حرکت تاریخ‌مند رشد مرا وادار می‌کند تا بپذیرم رشد، توسعه یا پیشرفت (مهم نیست که با کدام واژه بنامم و علی‌رغم تفاوت‌های معنایی و مفهومی آن) مسیری زمان‌مند است و به قول دیگر و استفاده از عنوان کتاب «سیاست در بستر زمان» نوشته «پل پیرسون» باید پذیرفت که سیاست نیز دارای زمان است و نمی‌توان سیاست را فارغ از چرحه بلوغ نگریست.

اما این پذیرش به معنای نادرستی ۴ چالش طرح شده نیست؛ بلکه پاسخی است در خصوص آن که چرا هنوز می‌توانیم علی‌رغم این چالش‌ها، همچنان به توصیه‌های نئوکلاسیک احترام بگذاریم.

مقاله دیگر به قلم دوست عزیزم دکتر مهدی محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود که در روزنامه شرق در تاریخ یکشنبه ۲۷ خرداد منتشر شد (http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/237107/نوآوری-پایدار-و-اندیشه%E2%80%8Cهای-اقتصاد-آزاد). استدلال دکتر محمدی نیز دارای مشابهت‌هایی با استدلال‌های خانم نجفی است. او نیز از منظر تاریخ‌مندی سیاست‌گذاری به مساله می‌نگرد و ادعا دارد که عمل به توصیه‌های نهادگرایانه در جامعه‌ای قابلیت اجرا دارد که ظرفیت مناسب نهادی برای تحقق و تاثیرگذاری آن وجود داشته باشد. او به صراحت از واژه‌ی «مسیر تکامل اقتصاد آزاد»! نام مي‌برد.

او تاکید دارد که تا زمانی که اصول اقتصاد آزاد را به عنوان پیش‌فرض نپذیریم؛ سخن گفتن از مفاهیمی مانند تنظیم‌گری بی‌معنا خواهد بود. آنچه از این گزاره من متوجه می‌شوم آن است که در زمانی که نهادهایی مانند بازار آزاد، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اصول ضدانحصار و … در اقتصادی جاری نشده باشد، تنظیم‌گری منجر به مداخله‌های غیرضروری دولت و شکل‌گیری روابط دارای تعارض منافع و جلوگیری از رقابت آزاد خواهد شد. این استدلال نیز به نظرم قابل توجه است و می‌تواند موضوع مطالعه و پژوهش قرار گیرد.

نقد دیگری که نوشته شد نوشته مربوط بود به امیرحسین خالقی در ویژه‌نامه «تجارت فردا» شماره ۳۲۸ با نام «ادرس غلط». این نوشته تمرکز‌اش بر ۲ موضوع کلیدی بود: تفاوت رویکر اقتصاد لیبرال با اقتصاد نئوکلاسیک و دومین موضوع مورد توجه ایشان پاسخ به این مساله که اقتصاد لیبرال حرف‌هایی برای حوزه نوآوری دارد. ایشان ۴ محور از اقتصاد لیبرال را بیان کرده است که نشان می‌دهد موضوع نوآوری مورد توجه اقتصاد لیبرالی است. هرچند به نظرم همین ۴ محور ضعف این نگاه به نوآوری را در برابر نگاه نهادگرایان را نشان می‌دهد.

اما ضعیف‌ترین نقدها یا بهتر بگوییم بزرگ‌ترین اشتباهات نظری مربوط به نام‌آشناترین اقتصاددان جریان اصلی ایران است. دکتر «موسی غنی‌نژاد» در مصاحبه ویژه‌نامه «تجارت فردا» در خصوص این یادداشت مصاحبه نسبتا مفصلی انجام داده‌اند که تلاش دارم تا در این نوشته به ۵ اشتباه استاد اشاره کنم.

۱-استارت‌آپ همان کارآفرینی نیست!

دکتر غنی‌نژاد در مصاحبه فرموده‌اند: «استارت‌آپ یک اصطلاح جدید است، اما مفهوم جدیدی نیست.» ایشان با همان‌انگاری کسب‌وکارهای دهه ۴۰ ایران با استارت‌آپ‌های امروزی اشتباه بزرگی کرده‌اند. استارت‌آپ اگرچه می‌تواند از نظریه کارآفرینی شومپیتر تغذیه می‌کند؛ اما واقعیت اصلی آن است که در تعریف استارت‌آپ بر ۳ ویژگی ۱)تکرارپذیری، ۲)مقیاس‌پذیری و ۳)مدل کسب‌وکار جدید تاکید می‌شود. در حالی که بنگاه‌های دهه ۴۰ اساسا هیچ یک از ۳ ویژگی فوق را نداشتند!

توضیح این ۳ ویژگی در منابع متعدد اقتصادی آمده است و به همین دلیل از آن عبور می‌کنم و مشخص است که چرا این دو یکی نیستند!

۲-تکنولوژی نوآوری نیست!

دومین اشتباه دکتر این-همان‌انگاری میان تکنولوژی با نوآوری است. ایشان به صراحت می‌فرمایند: «تفاوت تکنیک و فن با تکنولوژی همین است. ممکن است تکنیک وجود داشته باشد، اما تکنولوژی به این معناست که آن تکنیک را در دسترس عموم قرار دهند و تجاری کنند»!

واقعیت این است که ایشان تعریف اختراع (Invention) را با نوآوری (Innovation) وام گرفته یا حتی اشتباه گرفته‌اند. نوآوری به معنای تجاری‌سازی یا به‌کارگیری اختراع است! در تفاوت میان تعریف تکنیک با تکنولوژی مقالات بسیاری وجود دارد، اما من تعریف چیه‌زا در این خصوص را می‌پسندم.

۳-رگولاتوری مجوزدهی نیست!

ایشان در خصوص دخالت دولت و رد هرگونه حمایت دولت اشاره می‌کنند که نیازی به رگولاتوری نیست و صراحتا می‌فرمایند: «چه نیازی به رگولاتوری داریم؟» و همچنین می‌فرمایند: «وظیفه دولت حمایت از حقوق مالکیت شهروندان، تضمین اجرای قانون، قراردادها و نیز ایجاد آرامش و ثبات در جامعه است.».

واقعیت آن است که در تعاریف جدید رگولاتوری و خصوصا رگولاتوری در حوزه فناوری‌های پیشرفته و به طور خاص حوزه فناوری اطلاعات، رگولاتوری اساسا به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ همان حقوق مالکیت شهروندان است. به عنوان نمونه داده‌های مربوط به شهروندان منجر به شکل‌گیری مباحث مختلف در جهان شده است. مقرراتی مانند GDPR یک نمونه بسیار مهم تنظیم‌گری در اتحادیه اروپا است. این سند تنظیم‌گری برای حفاظت از داده‌ها و تعریف حقوق شهروندان در شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت اشیاء است.

به نظر می‌رسد ایشان تعریف رگولاتوری در حوزه فناوری‌های پیشرفته را با مجوزدهی یکسان گرفته‌اند. به عبارت دیگر وقتی من از تنظیم‌گری صحبت می‌کنم بخش عمده‌ای از آن ناظر به تعریف حقوق شهروندان، حریم شخصی، قواعد بازی (شامل آن داده‌ای که می‌توان ذخیره کرد!) است.

اتفاقا به همان دلایلی که دکتر غنی‌نژاد ذکر کرده‌اند نیاز به مداخله دولت است.

۴-رگولاتوری با نقش دولت در تحقیق و توسعه یکی نیست!

ایشان در بخشی دیگر از مصاحبه فرموده‌اند: «آقایان نقش دولت‌ها در تحقیقات علوم پایه و تاثیر آن‌ها بر پیشرفت تکنولوژی را با نقش رگولاتوری اشتباه می‌گیرند»! نکته جالب آن است که در مقاله من این دو موضوع در دو بند مختلف آمده است!

۵-قضاوت شخصی!

ایشان در مصاحبه بیان می‌کنند: «این تئوری [نظریه شومپیتر] به حرف‌هایی که معاون وزیر ارتباطات مطرح کرده چه ارتباطی دارد؟ این حضرات وقتی به مقامی حتی در سطح معاونت وزیر می‌رسند، تصور می‌کنند دانشمند شده‌اند و از خواندن بی‌نیاز هستند». البته من نمی‌دانم این گونه مساله را شخصی کردن آیا فایده‌ای برای موضوع دارد یا نه؟ نمی‌دانم چگونه این طور مطمئن هستند؟

من ۴ اشکال نظری به اقتصاددانان نئوکلاسیک گرفتم و انتظار آن بود که پاسخ تئوریک هم می‌شنیدم. قضاوت با خوانندگان!

سخن پایانی

بسیاری از افراد مقاله‌ای در پاسخ ننوشتند، اما در گروه‌های پیام‌رسان پیام‌ها و پاسخ‌هایی منتشر شده بود. پاسخ‌هایی که می‌توانست در حداقل‌ترین سطح یک یادگیری جمعی باشد. اما به نظرم در پاسخ‌ها خشونت کلامی بیش از هرچیز عیان است. خشونت کلامی یعنی استفاده از واژه‌هایی مانند بی‌سواد، به او چه ربطی دارد، از خواندن بی‌نیاز است، و حتی واژه‌هایی که از دید آنان حاوی تمسخر است مانند: نهادگرایان وطنی. برای تنها به عنوان یک پرسش مهم است که بدانم چرا در ساده‌ترین موضوعات باید به این حد از فرهنگ گفت‌وگو دور افتاده باشیم؟! آن هم در میان اساتید دانشگاهی و آن هم در خصوص یک مساله کاملا علمی!

همین‌طور تبختر و خودبرتربینی نهفته در متن‌ها که خودش از همان تحمل‌ناپذیری دیگری و افکار دیگری می‌آید!