البته اگر بستر فراهم شود، شاید وسعت و گستره اعزام نیروی کار بیشتر شود. برای مثال در قالب یک تفاهم‌نامه بین دو وزیر کار در دو کشور ممکن است شرایط تسهیل شود اما اینگونه نیست که هم‌اکنون صادرات نیروی کار صفر باشد. در حال حاضر هم افراد با درایت و هوشمندی کشور مقصد را انتخاب می‌کنند و به هر کشوری مهاجرت نمی‌کنند. در قالب تفاهم‌نامه و شرایطی که به صورت رسمی بین دو کشور فراهم می‌شود و بعد کاریابی‌هایی که صادرات نیروی کار را به شکل سازمان‌یافته و کاملا مدون و مقنن انجام می‌دهند طبیعتا اعزام نیروی کار وسعت بیشتری پیدا می‌کند و قابل احراز است. در نتیجه قضیه آن فرق می‌کند و شاید ابعاد ماجرا می‌تواند بزرگ‌تر باشد. در حال حاضر تعداد زیادی از نیروی کار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند که اتفاقا نیروهای خوبی هستند و شرایط بازار در کشورهای مقصد برای آنها فراهم است، بدون اینکه نیاز به انعقاد تفاهم‌نامه باشد. در حال حاضر، کانادا در ایران سفارت ندارد اما بیشتر مهاجرت‌ها به این کشور صورت می‌گیرد و امور مربوط به مهاجرت در کشورهای همسایه انجام می‌شود. وقتی در اقتصاد کلان صحبت از صادرات می‌شود فقط و فقط منظورمان صادرات کالا نیست. بلکه صادرات، بخش خدمات را نیز در بر می‌گیرد. بخشی از صادرات خدمات، اعزام نیروی انسانی و صادرات خدمات فنی مهندسی است. همزمان با صادرات دانش فنی، نیروی کار هم صادر می‌شود و بعضا همزمان با آن فناوری‌های لازم یعنی ماشین‌آلات یا امکانات لجستیکی هم فرستاده می‌شود. یعنی نباید تصور کرد که تنها صادرات شامل کالا می‌شود بلکه نیروی انسانی نیز بخشی از صادرات است و حتما ارز تامین می‌شود. درواقع همه پولی که توسط این افراد به کشورهای دیگر برده می‌شود توسط آنها در آن کشور خرج نمی‌شود بلکه عده‌ای ارز را وارد کشور می‌کنند که طبیعتا روی تراز تجاری اثرگذار است. مشکل اما به حوزه روابط بین‌الملل مربوط می‌شود. طبیعتا هر زمان که این بستر فراهم بوده و ارتباط تجاری و اقتصادی بین کشورها برقرار شده نقش وزارت کار به‌عنوان یکی از عوامل صادرکننده نیروی کار کاملا بارز و مشخص بوده است. اما اینکه چقدر می‌تواند در این زمینه توفیق داشته باشد بستگی به این دارد که ما چقدر با کشورهای مقصد ارتباط داشته باشیم. یعنی مسائلمان حل شده باشد و آنها مهاجرپذیر باشند و ما مهاجرفرست. تا شرایط فراهم نشود وزارت کار نمی‌تواند علت تامه باشد.

 آرمان