مشروح چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
آيين‌نامه قانون رسيدگی به دارايی مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام تصويب، ابلاغ و اجرايی شد/دستور رئیس قوه درباره زندانیان مهریه، اجرای دقیق قانون است/ پرونده قتل میترا استاد از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است/سامانه بانکی برای اجرای اصلاحات قانون چک کامل نیست
غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها به تشریح آخرین وضعیت آراء و احکام قضایی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران درباره پرونده‌های مشهور پاسخ داد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک عید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از مردم عزیز و انقلابی به جهت حضور در روز قدس و نماز عید سعید فطر تشکر کرد.
وی با اشاره به اینکه فلسفه ماه مبارک رمضان، یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است، اضافه کرد: توصیه‌ای که برای حفظ حرمت ماه رمضان در جلسه قبل عنوان نمودم، اختصاص به این ماه نداشت؛ بلکه برای تمرین و تداوم آن بعد از ماه رمضان بیان شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: فصل گرما در پیش است و برخی مومنین احساس نگرانی می‌کنند که نکند خدای نکرده تحت تاثیر شرایط جوی، برخی از شهروندان، الزامات اسلامی و ایرانی و قانونی را مراعات نکنند.
امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است
سخنگوی قوه قضاییه با توصیه نسبت به استمرار دستاورد‌های ماه مبارک رمضان در بخش‌های مختلف به ویژه عفاف و حجاب، گفت: یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را در این روز‌ها توسط یکی از شهروندان که به شغل شریف رانندگی و جابجایی مسافر اشتغال داشت، شاهد بودیم. برادر عزیز راننده‌ای که در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و امر به معروف نمود و دیدیم که اقدام او چقدر اثربخش بود؛ بگونه‌ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد، وقتی این اقدام صورت گرفت، عذرخواهی کردند و اعلام کردند که خود را مقید به ضوابط و مقررات جامعه می‌دانیم که این یک دستاورد ارزشمند برای اجرای عملی امر به معروف توسط شهروندان در پرتو حمایت متولیان بود.
وی با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر بازنشر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یادآور شد: این قانون بسیار قانون خوبی است.
اسماعیلی به برخی از ویژگی‌های این قانون اشاره کرد و افزود: ماده ٤ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و گفته که امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است؛ اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است.
وی گفت: ماده سه این قانون امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و تجسس را اجازه نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و نصیحت و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات و مسئولان، مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه، از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه امر به معروف اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد؛ تصریح کرد: یک نماد آن حوزه عفاف و حجاب است؛ اما هر کارمندی و هر مراجعه کننده‌ای به دستگاهی و هر فردی که به نهاد‌های عمومی و دولتی و حاکمیتی و دستگاه قضایی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.
اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: این تصویب با تاخیر مواجه شده بود که ریاست قوه قضاییه بیان کرد وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم. از قوانینی که معطل مانده بود، اجرای این قانون بود که معطل آیین‌نامه بود و در این مدت کوتاه، آیین نامه جامعی برای این قانون تدوین و تصویب و دیروز ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه به بیان برخی از مفاد این آیین نامه اشاره کرد و ادامه داد: این آئین نامه دو گروه مسئولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ١٤٢ آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضائیه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند.
اسماعیلی تصریح کرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار کند.
وی ادامه داد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های خود فرد، همسر و فرزندان دیده شده و دایره شمول آن فوق العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلانشهر‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران را نیز شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون صیانت از مقامات است و برای مچ گیری نیست، اظهار کرد: هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که در دوره خدمت آلودگی مالی و اقتصادی پیدا نکرده اند تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره‌مند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.
وی تاکید کرد: البته سازوکار لازم برای برخورد با متخلفین هم دیده شده است. در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدائا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر مقاماتی که در این قانون قید شده است، بشود.
اسماعیلی گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسئولیت خود نیز تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت نمایند؛ این دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام شماره تلفن از سوی سرپرست دادسرای ارشاد برای اعلام ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی شهروندان، نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود، گفت: من در مقدمه سخنانم توضیح دادم که امر به معروف یک وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی می‌باشد؛ وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور، اجازه داده نشده. ما با نیروی انتظامی همکار هستیم و پلیس ضابط ماست و بین ما و پلیس کار موازی صورت نمی‌گیرد. اقدامات ناظر بر این موضوع هم چنانچه در چارچوب قانون باشد، مورد حمایت ما خواهد بود؛ چه از ناحیه پلیس و چه از ناحیه شهروندان؛ اما اگر خارج از چارچوب قانونی اقدامی در این رابطه صورت گیرد، مورد حمایت ما نخواهد بود.
نزار زاکا تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا محکوم امنیتی تبعه لبنان و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده یا خیر گفت: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و بیان داشتم که تقاضا‌هایی در این مورد واصل شده است؛ هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط را داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای، در خواست مساعدت را در مورد این تبعه خود داشته است.
اسماعیلی ادامه داد: من اعلام کردم که بررسی این تقاضا‌ها در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رئیس جمهور لبنان نیز از سیکل دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بنابر این ما با درخواست رئیس جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط این تبعه آن‌ها مواجه شدیم و حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.
وی افزود: مطابق قانون کسانی که ده سال حبس داشته باشند، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی، مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی، می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.
اسماعیلی بیان داشت: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رئیس جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد؛ بنابر این در رابطه با این امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرایند قانونی صورت گرفته است.
آخرین اخبار از محکومان دادگاه‌های ویژه
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی بیان داشت: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع رسانی شد.
اسماعیلی افزود: از هفته قبل تا الان احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آن‌ها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل ۱۰ سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.
وی بیان داشت: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های "توسعه آلیاژ کویر" و " تجارت و توسعه گلبست" به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آن‌ها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بودند. دراین مرحله دستگاه قضایی به رسیدگی پرونده شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شده، اهتمام دارد و نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دهند، رسیدگی پرونده و صدور حکم مدنظر است.
اسماعیلی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: فهرست دیگر محکومیت‌های اخلال در نظام اقتصادی هم در اثنای این جلسه و تا پایان جلسه از طریق سامانه ارتباطی که برای شما اصحاب رسانه تعریف شده، ارسال خواهد شد تا اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود.
درباره پرونده شهردار سابق فضاسازی نشود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کار‌های تخصصی پلیس جنائی و سایر تحقیقاتی که بایستی در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.
وی بیان داشت: ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که رسیدگی به آن‌ها در کمال سرعت و دقت انجام گرفته و از آن جهت که جریانات سیاسی آن پرونده‌ها را دنبال نمی‌کردند، ما را به سبب سرعت در رسیدگی به آن‌ها تحسین نیز کردند؛ مانند پرونده قتل بنیتا که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و یا پرونده موسوم به قتل سعادت‌آباد و یا پرونده مرتبط با شهادت امام جمعه کازرون که بعد از پرونده آقای نجفی تشکیل شد؛ اما زودتر از آن جمع و جور شد. بنابر این، این قبیل پرونده‌ها اقتضای رسیدگی سریع توأم با رعایت دقت و موازین قانونی را دارد.
اسماعیلی اظهار کرد: علی ایّحال پرونده مورد اشاره به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه مطابق با ضوابط قانونی، آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. تقاضای من این است کسانی که دسترسی به رسانه دارند، از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه خود بازگردانیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از نمایندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت: می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است. من به آن نماینده که اتفاقا تحصیلات حقوقی دارد، گفتم معنای شاهد چیست؟ شاهد یعنی کسی که به رأی العین صحنه جنایت را به چشم خودش دیده باشد. احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.
وی اظهار کرد: بنابر این در پرونده مورد اشاره تحقیقاتی که باید انجام می‌گرفت، انجام شد؛ ضمن اینکه دادگاه به عنوان مرجع عالی هر وقت لازم دید، می‌تواند درخواست تحقیقات بیشتر را به دادسرا اعلام کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده آقای نجفی در دادگاه کیفری یک تعیین وقت شده یا خیر، گفت: مطابق قانون، ما نمی‌توانیم در دادگاه کیفری یک به محض وصول پرونده، تعیین وقت کنیم؛ بلکه پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و سپس به وکلا اعلام شود که اگر به کیفرخواست ایرادی دارند، در مهلت قانونی اعلام کنند. اگر ایراد مطرح بود، پرونده برای رفع ایراد به دادسرا بر می‌گردد؛ اما اگر ایرادی وجود نداشت و یا ایراد وارد دانسته نشد و یا مهلت مقرر قانونی منقضی شد، پرونده تعیین وقت خواهد شد. بنابر این عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای دقیق قانون از ناحیه دادگاه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه دستور رئیس قوه قضاییه و گزارش سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل گفت: در این رابطه اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند. باید توجه داشت که در این ارتباط، دستور رئیس قوه قضاییه صرفاً ناظر بر بررسی وضع فعلی نیست و تأکید بر این است که مسئولانی که طی بازه‌های زمانی ده الی بیست ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند؛ بنابراین، این موضوع یک کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه را می‌طلبد و قطعا باید زمان لازم را برای آن در نظر گرفت.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه قضاییه به موضوع ارسال پیامک اشتباه از سوی پلیس به سرنشینان خودرو‌هایی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، گفت: در وضعیت خودرو‌ها به لحاظ اینکه اقدام در حال سکون انجام نمی‌گیرد و خودرو در حال تردد است، بنابراین، این حالت از ناحیه مأموران ثبت می‌شود و آن‌ها تا بخواهند اقدام عملی کنند، خودرو ادامه مسیر داده است. همچنین بعضا دوربین‌های تقاطع‌ها اقدام به ثبت می‌کنند که مورد رصد مرکز کنترل قرار می‌گیرد و در آنجا فی المجلس نمی‌توان به سرنشین خودرویی تذکر رفع ناهنجاری داد؛ اما به طور کلی اگر این امکان باشد که در صحنه وقوع ناهنجاری، این موضوع به فرد خاطی تفهیم شود، مطلوب‌تر است.
قوه قضاییه از نیروی انتظامی در حوزه مقابله با جرائم مشهود حمایت می‌کند
اسماعیلی تصریح کرد: این اقدام نیروی انتظامی، چون در حوزه مقابله با جرم مشهود است، مورد حمایت ما قرار دارد. البته باید این اقدام عاری از خطا باشد. ممکن است در ثبت پلاک خودرو یا در واگذاری خودرو و واگذاری خط تلفن بدون انجام مراحل ثبت و یا خطا‌های سامانه‌های مخابراتی و یا مواردی نظیر این‌ها اشتباهاتی رخ دهد که ما تأکید کرده‌ایم این اشتباهات باید به حدقل برسد و برطرف شود؛ اما به طور کلی مردم ما باید از اصل این موضوع که مرتبط با امنیت روانی و اخلاقی جامعه است، استقبال کنند و بدانند این پیام‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و در مرحله اقدامی و عملیاتی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم تحویل طرح ترافیک به خبرنگاران از ناحیه دستگاه‌های اجرایی، گفت: این موضوع با تعامل اصحاب رسانه و شورای شهر قابل حل است و واجد وصف مجرمانه نیست؛ البته ما برای احقاق حق خبرنگاران به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنیم که حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و احیانا غیر خبرنگاران را در فهرست دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری قرار ندهند؛ اما در حدی که بگوییم در این مورد نیاز به اقدام قضایی است، چنین به نظر نمی‌رسد؛ البته همانطور که اشاره کردم ما توصیه‌ها و حمایت‌های خود را انجام می‌دهیم.
خبرنگاری پرسید: تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری که در مناطق سیل زده ساکن بودند، اخیرا مقابل سازمان سنجش تجمع کردند و دو نفر از نمایندگان آنان از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده و اعلام گردیده که از سوی دادستانی در خصوص بازداشت‌ها مجوز داشته اند، اکنون بازداشتی‌ها در چه وضعیتی قرار دارند؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون و مقررات اجازه نمی‌دهد دادستانی پیشاپیش، دستور بازداشت صادر کند و چنین دستوری از ناحیه دادستان صادر نشده است.
وی ادامه داد: پلیس به عنوان ضابط در جرائم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر جرم مشهودی اتفاق افتاد که برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی و مطالبی که ممکن است افترا و نشر اکاذیب یا هر عنوان مجرمانه‌ای در آن یافت شود، چنین است، آنگاه که مصداق جرم مشهود باشد، پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند و دستگیر کند و اجازه داده شده ٢٤ ساعت هم تحت نظر قرار دهد و بعد موضوع را به مرجع قضایی منعکس کند که در این ارتباط در مرجع قضایی نه پرونده‌ای تشکیل شده و نه دستوری مبنی بر دستگیری و بازداشت صادر شده است و تا الان کسی به دادسرا معرفی نشده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیون مازندران از یک بازیگر در رابطه با پرونده قتل روحانی همدانی، افزود: این پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان اعلام جرم کرده؛ ولی به لحاظ اینکه متهم پرونده هنوز به ایران برنگشته، اقدام قضایی جدیدی در این ارتباط انجام نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده که یاسین رامین در دادگاه بدوی به هفده سال زندان محکوم شده است، آیا این محکومیت ارتباطی به واردات شیرخشک‌های آلوده دارد یا خیر، به بیان نکاتی پرداخت و اضافه کرد: قبل از حکم قطعی از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم. توصیه به اصحاب رسانه و کسانی که مقاله و مطلب می‌نویسند این است که محکومیت‌ها را با هم جمع نکنند؛ لذا باید ادبیات حقوقی را بیاموزیم و دقیقا کلام و سخن و نوشتارمان منطبق بر ادبیات حقوقی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و درباره آن رای صادر شده و در فرآیند تجدیدنظر قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی درباره آن صادر نشده از بیان جزییات موارد اتهامی و محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم.
سامانه بانکی برای اجرای اصلاحات قانون چک کامل نیست
خبرنگار دیگری پرسید: یکی از ابتکارات قانون جدید چک بحث ایجاد رویه جدید قضایی است که پس از دریافت کد رهگیری از بانک، قوه قضاییه وظیفه دارد اجراییه را به صورت مستقیم صادر کند؛ اما شاهد هستیم که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجتمع‌های قضایی به لحاظ عدم آگاهی از این قانون و به دلایل دیگر از این اقدام سر باز می‌زنند و به مردم اجراییه را نمی‌دهند. قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای اجرای این قانون دارد؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: امیدواریم چه در این مورد و چه در همه موارد هیچ کدام از ما دچار اشتباه نشویم. اجرای این قانون مستلزم آن است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌های عدم پرداخت بانکِ مقارن علیه درج شود؛ اما سامانه بانکی هنوز ناقص است و در برخی از شعب و بانک‌ها مادامی که این رهگیری یکتا را نداریم و بدون رهگیری و یا با کد رهگیری سابق امکان اجرا نیست. خود بانک‌ها در این خصوص تکلیف دارند و بخشی از انسداد حساب‌ها را باید خودشان انجام دهند. ما به عنوان دستگاه قضا از اصلاحات قانون چک استقبال کرده و آن را مفید می‌دانیم؛ گر چه معتقدیم که بهتر از این هم می‌شد این قانون اصلاح شود. به هر حال با تکمیل سامانه و تمهید ساز و کار‌های اجرایی قطعاً این قانون هم در بانک‌ها و هم در اجرای ثبت و هم در مراکز قضایی به نحو کامل اجرا خواهد شد. قانون ابلاغ شده و این نواقص و نارسایی‌ها بعضاً اشکالاتی را به وجود می‌آورد. ما حامی اجرای دقیق این قانون در همه بخش‌ها هستیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر بیان کرد: من در این رابطه قبلاً توضیحاتی دادم و تقاضای من این است که به آن توضیحات گوش جان بسپارید و عمل کنید. برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته، ملاک نیست و ملاک، اتهام انتسابی به فرد است؛ حالا این فرد ممکن است بیکار باشد؛ شغل آزاد داشته باشد و ممکن است در یک نهاد، سازمان و بخش خصوصی شاغل باشد؛ لذا اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید؛ چه همکار ما باشند و چه همکار شما؛ عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.
وی افزود: در ارتباط با دستگیر شدگان روز کارگر اکثر قریب به اتفاق آن‌ها تا الان آزاد شده اند و عدد بازداشتی‌های باقی مانده ۵ نفر است و درباره دو مورد از آن‌ها از جانب دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه اخیراً ارسال شده است؛ اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده و بر اساس پیگیری که ما انجام دادیم، در رابطه با ۳ نفر دیگر هم به احتمال زیاد تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. ما برای اعمال مجرمانه‌ای که اتفاق می‌افتد، چاره‌ای جز اجرای قانون نداشته و نداریم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تشریح آخرین وضعیت متهمان پرونده حادثه تروریستی اهواز اظهار کرد: پرونده از نظر سیر قضایی در مرجع قضایی و در دادسرای نظامی رسیدگی‌های آن در حال انجام است و اطلاع دقیق تری از آخرین روند پرونده ندارم. همانطور که اعلام کردیم استقبال می‌کنیم از این که دوستان قبل از جلسه سوالات خود را بدهند تا با توجه به حجم زیاد پرونده‌هایی که ما در مراجع قضایی داریم، بتوانیم آخرین و به روزترین اطلاعات پرونده‌ها را خدمت شما عزیزان گزارش کنیم.
خبرنگاری دیگر پرسید: در روز‌های اخیر شاهد قتل ناجوانمردانه امام جمعه کازرون بودیم و پلیس حین بازجویی از متهم پرونده، فایل صوتی و تصویری پخش کرد و متهم به شکل عجیبی امام جمعه شهید کازرون را مورد اتهام قرار داد. چه اتفاقی در حال رخ دادن است که بازجویی‌های مقدماتی چه در پرونده ترور ناجوانمردانه امام جمعه کازرون و چه در مورد پرونده میترا استاد بدین شکل مطرح می‌شود؟
اسماعیلی گفت: اگر دوستان عنایت کرده باشند، هفته گذشته من اشاره کردم که متاسفانه در روند اطلاع رسانی پرونده قتل میترا استاد اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند، تذکرات لازم داده شد و آن جایی که نیاز به پیگیری بود، پیگیری انجام شد و اتفاقات رخ داده را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنیم. یکی از جهاتی که در حوزه قضایی تاکید داریم که موضوع از لسان سخنگو و نماینده رسمی قوه قضاییه اعلام شود، برای این است که ما بتوانیم در چهارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی را انجام دهیم و هم اطلاع رسانی انجام شود. من یک پرانتز در این جا باز می‌کنم: شما تمام مصاحبه‌های من را دررابطه با همین دو فقره قتل ببینید؛ هیچگاه اسمی از متهمان به زبان نیاوردم. آنچه بیان شد این بود: پرونده قتل میترا استاد، پرونده شهادت امام جمعه کازرون. ما هویت متهم را حتی از بیان زبان تا زمانی که حکم قطعی صادر شود، مراعات می‌کنیم و از شما هم می‌خواهم که پرونده را به گونه‌ای طرح کنید که با ضوابط و مقررات قانونی انطباق داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارنظر رئیس پلیس پایتخت در خصوص اعلام شماره تلفن جهت پیامک موضوعات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر گفت: من اشاره کردم که اولاً در هرکاری که پلیس و همکاران ما انجام می‌دهند، اراده باید در چهارچوب قانون باشد و هر کجا هم منطبق با قانون نباشد، ما حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم و تذکر می‌دهیم. چون این سوال مجدد مطرح شد، اجازه دهید قانونی را برای شما عزیزان- غیر از مواردی که اشاره کردم- بخوانم. در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۴ و ۶۵ نکات جالب توجهی داریم که می‌گوید جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف. -شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- اعلام ضابطان دادگستری، مقامات رسمی و یا افراد موثق.
یعنی ضابطان می‌توانند به دادسرا و دادستان گزارش دهند. مقامات رسمی، روسای ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند گزارش دهند و همچنین اشخاص موثق. البته در همان چهارچوبی که اشاره کردم که باید با رعایت همان موارد قانونی باشد و ماده ۶۵ می‌گوید هر گاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مزبور از جرایم غیر قابل گذشت است، در صورتی که قرائن و امارات مبنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. البته خودش بگوید من دیده ام؛ پس جرم باید علنی باشد و خودش دیده باشد؛ مورد وثوق و اعتماد باشد؛ فرضیه‌ای بر خلاف آنچه که ادعا می‌کند، وجود نداشته باشد؛ مثل آن مثالی که خواهرمان اشاره کردند برای خانمی که محجبه هم است، اشتباهاً پیامکی ارسال شده؛ در صورت وجود این شرایط تعقیب و بررسی انجام می‌شود. ما تاکیدمان اجرای مقررات قانونی است و توصیه ما به همکاران خودمان، ضابطان و مردم و مدیران، اجرای دقیق قوانین و مقررات و اجتناب از اظهارنظر‌های سلیقه‌ای است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ماجرای قتل همسر شهردار سابق تهران از سوی برخی از رسانه‌ها اتهامات ثابت نشده‌ای علیه مقتول مطرح شده که قطعاً باعث کدروت خاطر خانواده همسر وی هم شده و بعضاً جنبه امنیتی پیدا کرده؛ آیا مرجع قضایی برنامه‌ای برای مقابله با این شایعه پراکنی‌ها دارد و یا خیر و اقدامی در این مورد صورت گرفته است یا خیر، بیان کرد: ما این بخش و موضوع را درسه قالب می‌بینیم: قالب اول پرونده قتل که به عنوان یک قتل و جنایت خانوادگی رسیدگی قضایی انجام شده؛ پرونده شاکی دارد و تحقیقات هم انجام شده است. بخش دوم فضاسازی‌های بی‌ربط و مرتبط با این حادثه است که اولاً توصیه کردیم و می‌کنیم که به جای فضاسازی و بیان مطالب غیرمستند و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی اجازه دهیم مراجع قضایی و نیروی انتظامی و پلیس کار تحقیق و بررسی و رسیدگی به پرونده را انجام دهد.
وی ادامه داد: مطالب منتشر شده اگر ناظر به فرد خاصی باشد، توهین، اهانت، افترا به فرد خاص و برخی از این مصادیق باشد، برای اینکه ما ورود کنیم، نیازمند به شاکی خصوصی هستیم و در صورتی که شاکی خصوصی ناظر به این اظهارات اعلام شکایت کند، حتماً رسیدگی خواهیم کرد و اگر موضوع از مواردی باشد که نیاز به شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان وظیفه برخورد با این قبیل افراد را خواهد داشت و فعلاً در تمام مراحل رسیدگی اولویت ما پرونده قتل است و در سایر حوزه‌ها توصیه‌ها و تاکیدات لازم را انجام دادیم و اگر شکایت شود رسیدگی خواهیم کرد و اگر اقتضاء داشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم تحقیقی انجام خواهد داد.
سوال خبرنگار دیگری این بود: اخیراً در رسانه‌ها خبری مبنی بر قاچاق ۳۸ هزار کولر گازی منتشر شد که دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم به جریمه صاحب کولر‌ها دادند و این فرد ۱۳۹ میلیارد جریمه شد و از اقدامات تجاری نیز انفصال شد؛ اما وزیر دادگستری حکم را متوقف کرد. اکنون که نزدیک به ۹۰ روز از این موضوع می‌گذرد، نتیجه کار چه شد و چرا وزیر به این موضوع ورود کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: این موضوع مربوط به تعزیرات حکومتی است و تعزیرات حکومتی در دولت و قوه مجریه است. درست است که کار قضایی انجام می‌دهد، اما من سخنگوی قوه قضاییه هستم و سخنگوی دولت و تعزیرات حکومتی نیستم؛ اما اطلاعات حاشیه‌ای که دارم همانطور که اشاره کردم این پرونده مربوط به تعزیرات حکومتی است و بنا به پیگیری برخی از اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود که ظرف مدت ۱۰ روزه این حکم اجرا نشود تا بررسی تکمیلی انجام شود. ظاهراً این محدودیت برطرف شده و حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
دستور رئیس قوه درباره زندانیان مهریه، اجرای دقیق قانون است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که نباید بین زندانیان مهریه و زندانیان دیگر مانند چک تفاوتی قائل شد، گفت: حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه که دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود و هیچ قانون و دستورالعمل جدیدی نبود و گزارش شده بود که بعضاً همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌های صحیح و دقیقی ندارند و عدم برداشت صحیح از قانون یا عدم اجرای دقیق قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است، ایشان دستور دادند در چهارچوب همین قانونِ موجود موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اگر اقتضاء می‌کند، زندانیان مهریه آزاد شوند و در غیر اینصورت بازداشت بمانند که البته تعداد قابل توجهی از این‌ها به لحاظ الزام قانون آزاد شدند؛ اما بین مهریه و غیرمهریه تفاوت در خود قانون هست و قانون، دِین و بدهی را به دو گروه تقسیم کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: دیون ابتدایی و دیون معاملی، از انواع دیون هستند. دِین ابتدایی یعنی طرف مالی نگرفته، اما دین به گردنش هست و مصداق بارز آن مهریه است و مصداق دیگر آن دیه در تصادفات و غیرتصادفات است و مصداق دیگر آن ضمانت هاست. کسی که از دیگر وامی گرفته و شخص ثالث ضمانت کرده و یا پولی نگرفته، اما یک دین ابتدایی را تقبل کرده است، در دین ابتدایی موضوع با دیون معاملی آن جایی که طرف قرض گرفته، وام گرفته و کالا خریده و یا معامله‌ای انجام داده است، متفاوت است. در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد قادر به پرداخت نیست؛ مگر خلاف آن ثابت شود؛ اما در دیون معاملی فرض بر این است که طرف قادر به پرداخت هست؛ چرا که قرض گرفته و می‌خواهد برگرداند و ندادن را بنا ندارد. این با دیه و ضمانت متفاوت است. در این روند دقیقاً قانون اجرا شده و برای من به عنوان کسی که علاوه بر کار قضایی، تحصیل کرده حقوق هستم، جای تعجب است که حقوقدانان چرا می‌گویند در اینجا تفاوت قانونی وجود دارد؛ چرا که هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اعمال و اجرا نشده و دقیقا قرار شده که قانون اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قرار بود ادامه رسیدگی به پرونده متهمان محیط زیست در سال ۹۸ ادامه پیدا کند؛ اکنون این پرونده در چه وضعیتی است، اظهار کرد: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظراتِ کارشناسان تکمیلی نسبت به این پرونده انجام شود و به محض وصول اظهارنظرات کارشناسی تکمیلی، ادامه روند دادگاه انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه کسانی در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر مشخصاً باید گزارشات را ارائه دهند و راستی آزمایی گزارش‌های دریافتی به چه شکل انجام می‌شود؛ ممکن است با اجرای این رویه در جامعه هرج و مرج صورت گیرد، گفت: ما معتقدیم در قانون و در این زمینه اصلاً ابهامی وجود ندارد و تکلیف را روشن کرده؛ چه موادی که از آیین دادرسی کیفری قرائت کردم و چه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر که موادی از آن را قرائت کردم و بازنشر این قانون بسیار مهم را توصیه کردم؛ خصوصاً با این رویکرد که برخلاف تصور بسیاری از افراد این قانون صرفاً ناظر بر مسائل عفاف و حجاب نیست و قانون عامی است. در قانون آیین دادرسی هم اجازه داده شده که در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند یا موضوعی را مشاهده می‌کنند، به مقامات قضایی منعکس کنند و میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مرجع گزارش دهنده و علاوه بر آن نتیجه گیری مقام قضایی است. حتی مواردی هست که ضابط گزارش می‌دهد، اما مقام قضایی می‌گوید که این گزارش، در واقع مستندات کافی را ندارد و نمی‌تواند منشا صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان چه پلیس و سایر ضابطان و مدیران و شهروندان، اجرای همین ضوابط و مقررات قانونی است و هر کجا تردید دارید، بخش کاملاً واضح روشن و مبرهن آن را عمل کنید و به اصطلاح حداقل روزه شک دار نگیرید.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طی تحقیقات پرونده میترا استاد ادعایی مربوط به "پرستو بودن" مقتول مطرح شد؛ آیا این موضوع صحت دارد و یا خیر و اینکه علت برخی محدودیت‌ها برای اطلاع رسانی در این پرونده چیست، گفت: اولاً من توصیه می‌کنم که بکارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی و قضایی ندارد، شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند نیست؛ بویژه اگر این موضوعات با اخلاق، قانون و مبانی شرعی ما سازگار نباشد، از موضوعات غیرمستندی که سازگاری اخلاقی، قانونی و اجتماعی هم ندارد، از آن‌ها اجتناب کنید. بگذارید یک تعبیر به کار ببرم: رویه اسرائیلی پیشه نکنید. ما سال هاست اعلام می‌کنیم که با ساخت بمب اتم مخالفیم و مبنای شرعی ما ساخت سلاح هسته‌ای نیست؛ اما دشمن اصرار دارد که بر خلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. ما حداقل گوشمان بدهکار نباشد. ما مبانی شرعی و اخلاقی و قانونی داریم و اقداماتی که با شرع و اخلاق و قانون انطباق ندارد، بدون هیچ مستندی به افراد و اشخاص و دیگران انتساب ندهیم.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت خبرنگار نیوریورک تایمز در ایران سوال کرد و پرسید: این فرد از سال ۲۰۱۲ مشغول ارسال گزارش برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری گردیده و همسر وی نیز که عکاس و شهروند ایرانی است، فعالیتی در این مدت نداشته؛ آیا این فرد مشکل خاصی دارد که از فعالیت وی جلوگیری شده است یا خیر.
اسماعیلی پاسخ داد: خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشور‌های دیگر فعالیت می‌کنند و فعالیت خبری آن‌ها برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است و مادامیکه این افراد مرتکب عمل مجرمانه و خلاف امنیت ملی کشور نشوند، مشکلی نخواهند داشت. می‌بینید در مقاطع مختلف دعوت می‌کنیم از خبرنگاران خارجی غیراز خبرنگاران مقیمی که در ایران حضور دارند که بیایند و از یک رویداد خاص گزارش و خبر تهیه کنند؛ ولی در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم که چه اتفاقی افتاده است.
برخورد قوه قضاییه با فعالان غیرمجاز بازار خودرو
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اذعان برخی مسئولان و کارشناسان در رابطه با تاثیر دلالان در نوسانات قیمتی برخی بازار‌ها از جمله خودرو و مسکن و نیز تخلفات عدیده برخی شرکت‌ها که اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند، گفت: در حوزه خودرو، دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال و رفتار آن‌ها کلاهبرداری بوده است، برخورد شده و شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: اخیرا برای تعدادی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده؛ مانند عظیم خودرو و کیمیا خودرو که ٢٩ خرداد برای آن‌ها تعیین وقت شده است. پرونده موسوم به پرهام در استان گلستان و سیستان و بلوچستان که رای آن هم کیفرخواست صادر شده و در دادگاه مشغول رسیدگی هستند و برخی از شرکت‌های خودرویی دیگر که در حال رسیدگی است و شاهد این بودیم که به نام یک خانم کشاورز در یک استان دورافتاده یا یک راننده تاکسی شرکت خودرویی ثبت کرده بودند و کار واردات خودرو انجام می‌دادند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: شرکت‌های متعددی شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در ارتباط با حوزه قیمت گذاری و موضوعات دیگر تکلیف اولیه با دولت، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده، شورای رقابت و تعزیرات حکومتی است که باید افداماتی را انجام دهند و قوه قضاییه در این حوزه در دو بخش فعال است: در مواردی است که وصف مجرمانه دارد و در صلاحیت قانونی ماست، در این زمینه اقدامات متعددی انجام دادیم و این اقدامات ادامه دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: در مورد بخشی که در صلاحیت ما نیست و در صلاحیت سازمان تعزیرات است، مکررا اعلام کردیم که حاضریم حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را از تعزیرات حکومتی داشته باشیم تا بتوانند توفیقات بیشتری را به دست آوردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قطعا اقدامات مداخله‌ای ما بخشی در حوزه رسیدگی قضایی و بخشی در حوزه حمایتی و پیشگیری از وقوع جرم، تاثیراتی داشته؛ مانند اقداماتی که در ارتباط با سایت‌ها و پایگاه‌هایی که امر دلالی و خرید و فروش خودرو و قیمتگذاری و ایجاد حباب در قیمت‌ها را داشتند که ورود دستگاه قضایی، آثار مثبتی داشت که باید این مسیر تداوم پیدا کند تا به قیمت واقعی اقلام و کالا‌های مورد نیاز مردم برسیم.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با جریان سد لفور سوادکوه و علت بازداشت فردی که این ناهنجاری‌ها را منتشر کرده بود، افزود: به موضوع امر به معروف و زوایای آن اشاره کردم. انعکاس این موضوع به مقامات قضایی و انتظامی را نیز می‌پسندیم؛ اما انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تایید نمی‌کند. اگر افراد فیلم و عکس و تصویری از ناهنجاری اجتماعی دارند آن را می‌توانند به افراد مورد وثوق و اعتماد در مراجع ذیربط منعکس کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: با صرف عکس گرفتن قرار نیست برخورد شود؛ ولی قطعا انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر آن فرد هم مانند آن راننده‌ای که اشاره کردم، اقدام را کاملا منطبق با قانون انجام می‌داد، قطعاً مورد حمایت قرار می‌گرفت. الان بخش اقدام مثبت مورد حمایت است و باید اقدامات مثبت مورد حمایت و اقدام مورد اشکال اصلاح شود.
پرونده برادر رئیس جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین سئوال مبنی بر آخرین وضعیت پرونده برادر رییس جمهور، خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی شد، حکم صادر گردیده و از این پرونده تجدیدنظر خواهی شده و اخبرا به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح می‌باشد.
میزان