این روزها برای بسیاری از شهروندان پیش آمده که با دفترچه بیمه درمانی به مطب‌های سلامت مراجعه کرده‌اند، اما متوجه شده‌اند که این دفترچه‌ها تاثیری در کاهش هزینه‌های درمان ندارند. وقتی علت آن را جویا می‌شویم، مسئولان کلینیک یا مطب از «بدهی سنگین بیمه‌ها به پزشکان» گلایه می‌کنند و معتقدند دیگر بیمه‌ها در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و حاشیه امن سود پزشکان را به خطر می‌اندازند. متصدیان داروخانه‌ها نیز گاهی داروهایی را از شمول بیمه خارج می‌دانند که جزو اقلام پرمصرف به حساب می‌آیند و افراد زیادی از آن استفاده می‌کنند. در این بین داروهایی هم وجود دارند که بیماران بدون کمک‌هزینه بیمه‌ها قادر به تامین آن نیستند، اما نه‌تنها بیمه‌ای به این داروها تخصیص نمی‌یابد، بلکه به دلیل تحریم‌ها افراد چاره‌ای جز مراجعه به خیابان ناصر خسرو تهران ندارند؛ خیابانی که انواع و اقسام دارو در آن پیدا می‌شود؛ از قرص‌های نایاب گرفته تا شربت‌های تقلبی. به دنبال همین تحریم‌هاست که ورود بخشی از داروها و تجهیزات درمانی به کشور با مشکل مواجه شده و قیمت این اقلام سر به فلک کشیده است. باتری قلب یکی از اقلام است که طی هفته‌های گذشته کمیاب شده است؛ افرادی هم که توانسته‌اند در بازارهای زیرزمینی به باتری قلب دست پیدا کنند از قیمت 250 میلیون تومانی آن خبر می‌دهند؛ این در حالی است که پیش از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران قیمت این وسیله درمانی در محدوده 30 میلیون تا 40 میلیون تومان قرار داشت. در این بین فعالان صنعت بیمه هم از آسیب تحریم‌ها مصون نمانده‌اند و آنها هم نمی‌توانند به عنوان منجی بیماران پا در میدان بگذارند. متاسفانه در بخش‌هایی هم که بیمه‌ها حضور دارند، بیماران از عملکرد آنها ابراز رضایت نمی‌کنند و در واقع فعالیت آنها به تیغ سه لبه‌ای تبدیل شده است که هم خودشان را روز به روز بدهکارتر می‌کند و هم بیماران و فعالان خدمات درمانی را با مشکل مواجه ساخته است. چنانکه بسیاری از داروخانه‌ها و پزشکان از حجم تلمبارشده فیش‌های درمانی نزد خود خبر می‌دهند و می‌گویند بیمه‌ها به تعهدات خود آنطور که باید عمل نمی‌کنند؛ در این صورت هر روز بر حجم بدهی بیمه‌گران هم افزوده می‌شود و ممکن است آنها راه ورشکستگی را پیش بگیرند. البته گروهی از فعالان صنعت بیمه از تسویه حساب بیمه‌گران با پزشکان و صاحبان داروخانه‌ها تا پایان سال 97 خبر می‌دهند، اما فعالان این حوزه اعتقاد دیگری دارند. برخی شرکت‌های تامین دارو نیز در این زمینه تعاملات خود را سختگیرانه‌تر کرده‌اند و فقط به صورت نقدی به معامله می‌پردازند.

بیماری ابزاری برای سودجویی

تمام اتفاقاتی که به آن اشاره شد دست به دست هم داده‌اند تا هزینه اصلی درمان به دوش بیماران بیفتد. از این رو دیگر کمتر مطب یا بیمارستان خصوصی را می‌توان یافت که دفترچه بیمه درمانی را بپذیرد؛ بیمارستان‌های دولتی نیز به انحای مختلف سعی دارند از پذیرش این دفترچه‌ها سر باز بزنند، آنها یا اعتبار دفترچه را زیرسوال می‌برند و یا جراحی‌های مختلف را جزو عمل‌های زیبایی برمی‌شمارند و زیر بار پذیرش دفترچه بیمه نمی‌روند، حال تفاوتی ندارد که این جراحی برای ترمیم ظاهر فک و بینی باشد یا بیمار از مشکل لوزه رنج ببرد. این روزها اگر جراحی لوزه در دسته عمل‌های زیبایی قرار بگیرد نباید چندان تعجب کرد. این شگردی است که پیش از این برخی از بیمه‌های تکمیلی به کار می‌بردند و اکنون آن را به سایر بخش‌ها انتقال داده‌اند. در بیمه‌های تکمیلی که افراد مبلغ جداگانه‌ای از بیمه اصلی را به بیمه‌گران می‌پردازند، شرکت‌ها موظف می‌شوند تا پس از درمان تمام هزینه‌های آن را به بیماران بدهند، اما مشاهده می‌شود که این شرکت‌ها گاه برخی خدمات را از فهرست شمول خود حذف می‌کنند که بیمار پس از پرداخت هزینه‌ها متوجه آن می‌شود و یا سقف قیمتی می‌گذارند که این امر نشان می‌دهد، اما این پایان ماجرا نیست آنها معمولا به طرف‌های قرارداد خود اعلام می‌کنند که بیش از دو یا سه دارو را در شمول پرداخت‌های بیمه نگذارند که گاه حتی کمتر از آن مبلغی است که شهروندان در ماه به این شرکت‌ها می‌پردازند. گویا آنها بیشتر به فکر فعالیت اقتصادی هستند تا بخواهند به جامعه خدماتی ارائه دهند. آنها در حالی هر ماه مبلغ قابل‌ توجهی را از مشترکان خود دریافت می‌کنند که در موارد متعددی به بهانه‌های مختلف حاضر به پرداخت تعهدات خود نشده‌اند. این نگاه تجاری به سلامت انسان و جامعه باعث شده تا گاهی مبالغی به شکل زیرمیزی جابه‌جا شود و قانون هم از آن اطلاعی پیدا نکند. همچنین ادامه این روند علاوه بر اینکه موج بی‌اعتمادی نسبت به خدمات بیمه را افزایش می‌دهد، این صنعت مهم کشور را به ورشکستگی نزدیک می‌کند. از این رو از دولت و مجلس انتظار می‌رود پیرو انجام وظایف خود و طبق قانون تامین سلامت جامعه و جلوگیری از قانون‌گریزی را بر عهده بگیرند. البته از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید طرح تحول سلامت با اهدافی نظیر بهبود سیستم سلامت جامعه و حفاظت مالی از مردم به اجرا گذاشته شد، اما در عمل آن هم نتوانست چندان موفقیت‌آمیز به اجرا درآید و درنهایت با کمبود بودجه مواجه شد، البته در زمان اجرای این طرح بخش مهمی از بار هزینه‌های درمان از دوش مردم برداشته شد، اما این شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات پزشکی و دارویی اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان بودند که سرمایه خود را بدون پشتوانه مطمئنی در این راه گذاشتند، اما اکنون با انبوه مطالبات مواجه شده‌اند. این در حالی است که پرداخت به‌موقع بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و پزشکان، ذخیره دارویی، امنیت سلامت و رونق اقتصادی را به دنبال دارد و توجه مسئولان برای رفع مشكلات این بخش از اقتصاد، در واقع در راستای پیشگیری از آسیب بر بدنه طرح تحول نظام سلامت است.

اثرات تحریم و التهاب بازار ارز بر تامین دارو

 البته بررسی کاهش خدمات بیمه درمانی در داروخانه و کلینیک‌های پزشکی ابعاد دیگری هم دارد که از جمله آن می‌توان به مشکلات بیمه‌ها اشاره کرد. فزونی‌گرفتن هزینه‌های درمانی از منابع در دسترس بیمه‌ها و بودجه سلامت دولت باعث شده تا شرکت‌های مربوطه گاهی در ارائه تعهدات خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند از پس پرداخت کمک‌هزینه داروهای پیشرفته که بسیار گران هستند برآیند. از این رو بیماران که پیش از این از شرکت‌های بیمه به عنوان عصای خود یاد می‌‌کردند، اکنون به عصایی شکسته تکیه زدند که گاه از انجام مسئولیت خود فرار می‌کنند. در بعد دیگر ماجرا نیز مشاهده می‌کنیم که مقررات نظام دارویی کشور همچنان وابسته به یارانه بوده و به‌روز نشده است؛ مشخص است که در چنین شرایطی با تغییر در سیاست‌های پرداخت یارانه در کنار تشدید تحریم‌های اقتصادی، تامین سلامت جامعه با مشکل مواجه می‌شود. از این رو با توجه به مشکلات صنعت تولید دارو در جنگ نابرابر اقتصادی و کاهش توان مالی مردم در تهیه داروها، نیاز مبرم به تغییرات اساسی در نظام بازپرداخت هزینه داروها احساس می‌شود، چراکه با هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و ورود داروهای جدید گران‌قیمت (به‌تبع تحریم و رشد قیمت دلار)، هزینه‌های دارویی شرکت‌های بیمه‌گر هم رو به افزایش است. باید توجه داشت که در کشورهایی نظیر سوئد،‌ آمریکا، انگلیس، سوئد و ... ساختار تصمیم‌گیری نظام دارویی به صورت کمیته‌های مشترک بین وزارت بهداشت و نظام بیمه است، در حالی که در ایران وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت نقش بیشتری در تعیین نوع دارو و اهمیت آن در درمان بیماری‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر و قیمت‌گذاری آن با استفاده از قدرت چانه‌زنی دارد. بنابراین با استفاده از تجربیات و الگوهای کشورهای موفق در ایجاد تغییرات سازنده و البته با بومی‌سازی این الگوها می‌توان گامی اساسی در جهت رفع مشکلات نظام بیمه دارویی کشور برداشت تا درنهایت علاوه بر مردم، شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر و داروخانه‌ها و پزشکان هم از این تحول منتفع شوند.

آرمان