پس از آنکه در مسأله گرانی نان و روانه شدن سیل انتقادات از این امر، دولت مجبور شد، مستقیم و در قالبی متفاوت، اقدام به اختصاص یارانه برای جبران این افزایش قیمت کند، گویا، گرانی مرغ و ناتوانی دولت برای کنترل آن نیز اکنون منجر به آن می‌شود که دولت برای مرغ هم یارانه در نظر بگیرد.
پس از آنکه در مسأله گرانی نان و روانه شدن سیل انتقادات از این امر، دولت مجبور شد، مستقیم و در قالبی متفاوت، اقدام به اختصاص یارانه برای جبران این افزایش قیمت کند، گویا، گرانی مرغ و ناتوانی دولت برای کنترل آن نیز اکنون منجر به آن می‌شود که دولت برای مرغ هم یارانه در نظر بگیرد.
افزایش بهای مرغ در ماه‌های اخیر و پاسخگو نبودن سیاست‌های دولت در مهار این افزایش قیمت، همچنان موجب می‌شود که دولت دست به کارهای یکباره و بعضا شگفت‌انگیز بزند.
بنا بر این گزارش، پس از آنکه اعلام شد دولت نرخ مصوب ۴۷۰۰ تومانی برای این کالا در نظر گرفته و قرار است، با در اختیار گذاشتن نهاده‌های تولید ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان، ریشه‌ای گرانی قیمت مرغ را کنترل کند، اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز نرخ این کالا در بازار بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت وعده داده است.
در این باره باید گفت، این رویکرد دولت ـ که رویکردی مبتنی بر یک اقدام ضرب‌الاجل و دستوری بود ـ از آنجا که با واقعیت افزایش قیمت نهاده‌های تولید و دسترسی نداشتن به آنها در تضاد بود، از همان آغاز و در عمل اجرایی نبود و بار‌ها تولید کنندگان و فروشندگان این مطلب را یادآور می‌شدند.
اما امروز خبر می‌رسد که دولت از این رویکرد تغییر مسیر داده و قرار است برای تولیدکنندگانی که مرغ را به بهای مصوب (۴۷۰۰ تومان) به فروش برسانند، ۵۰۰ تومان یارانه اختصاص دهد؛ کاری که پیش از این در افزایش قیمت نان نیز آن را دیدیم.
این گزارش در ادامه آورده است، امروز رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ با اعلام این مطلب گفته است: دولت با جایگزینی یارانه به جای خوراک طیور، به دنبال تنظیم بازار مرغ است.
محمد یوسفی افزوده است: پیش از این، دولت با تولید کنندگان قرارداد بسته بود تا در ازای تحویل مرغ ۴۷۰۰ تومانی، خوراک طیور ارزان به آنها تحویل دهد.
در واقع با گذشت چند هفته از رویکرد دستوری دولت برای کنترل بهای مرغ، اکنون دولت با رویارویی با این واقعیت که یک کار ریشه‌ای انجام نداده، می‌خواهد، یک اقدام مسکن دیگر را تجربه کند. ناگفته نماند که تخصیص یارانه به تولید کنندگان به جای خوراک طیور در ازای ارائه کالای ۴۷۰۰ تومانی، می‌تواند به مانند عقب‌نشینی دولت از یک رویکرد دستوری به یک رویکرد تشویقی باشد؛ غافل از آنکه مشکل گرانی مرغ، نه یارانه است و نه تولید کننده.
نکته دیگر آن که تا کنون گمان بر این بود که دولت با قرار دادن نهاده تولید ارزان قیمت و در دسترس، قرار است بازار مرغ را تنظیم کند، ولی سخنان محمد یوسفی، حاکی از آن است که دولت شرط در اختیار گذاشتن نهاده‌ها و خوراک طیور را تحویل مرغ به بهای ۴۷۰۰ تومان قرار داده است؛ این یعنی آن که تولید کننده به امید دریافت خوراک طیور، باید کالای خود را زیر قیمت تمام شده در بازار ارائه کند. درواقع اکنون نیز شرط دولت برای دادن یارانه به تولید کنندگان همین امر، یعنی تحویل مرغ ۴۷۰۰ تومانی است!
این گزارش همچنین افزوده است، گویا دولت تصمیمی ندارد که مشکل را ریشه‌ای حل و فصل کند و با جهش از سیاستی به سیاست دیگر، در پی آن است که به روند اقدامات مسکن گونه خود در تنظیم بازار و کنترل گرانی‌ها ادامه دهد؛ رویکردی که سرانجام عقب‌نشینی‌های همیشگی دولت و سیاست‌های متناقض را در پی فشار انتقادات و گلایه‌ها در پی دارد.
منبع: تابناک