عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم از سوی بخش خصوصی و هم از سوی دولت مورد انتقاد واقع شد. اگرچه پیش از این، تنهابخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور، در جلسات مختلف هشدار می‌داد؛ اما این بار دولتی‌ها هم اذعان کردند که این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. بیش از هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد از این قانون اجرا نشده است. در این راستا یکی از مقامات دولتی به تبیین عدم اجرای این قانون پرداخته است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهم‌ترین عامل اجرانشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. نماینده بخش خصوصی و نماینده قوه مقننه نیز مشکلات اساسی فضای کسب و کار را برشمرده‌اند. به گفته آنها، در حال حاضر تعدد بخشنامه‌ها و غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی، مهم‌ترین مشکل فضای کسب و کار است.
قانونی که اجرا نشد
بر اساس اذعان یکی از مقامات دولتی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به‌طور کامل اجرا نشده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای ناقص این قانون گفت: اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار علت‌های مختلف دارد. اما وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص‌های کسب و کار است.
حال آنکه در این قانون به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ابهامات در برخی مواد قانون و نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مشکلاتی ایجاد شده است. او گفت: برای همه روشن است که شرایط فضای کسب‌وکار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است؛ اما هنوز موفق نشده‌ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم. این در حالی است که ۵ اقدام مهم و اساسی در حال انجام است که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. پیش‌نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به‌صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود. دهنوی افزود: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن، بررسی محیط کسب و کار در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته است. بر اثر تورم، شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است؛ اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و وضعیت مواد اولیه، ناشی از مواجه بودن سیاست‌گذار با شرایط غیرقابل پیش‌بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است و سیاست‌گذار ناچار به اتخاذ تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی بوده است. نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال‌های قبل نیست و در دو سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم. او افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت‌هاست اما گاهی اوقات سیاست‌ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران اتخاذ می‌شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست‌ها را بازنگری کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: هدف از تصویب این قانون (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) این بود که فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ اما در ۷ سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده، بخش عمده‌ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است. وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک‌رقمی دارد، پایین‌ترین است، به نظر می‌رسد اهتمام جدی در اجرای قانون وجود نداشته است. پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثرگذار دیگر در این حوزه که باعث شده از مشکلات فضای کسب و کار به‌عنوان بیماری مزمن یاد می‌کنیم، شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده است. تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به‌عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران و بی‌ثباتی در آیین‌نامه‌ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است. بالا بودن تعداد بخشنامه‌ها هم موجب ایجاد اشکال در کار فعالان اقتصادی شده است. در این راستا ۳۷ بخشنامه به شورای گفت وگو معرفی شده که به دلیل تعداد زیاد آنها، در فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. وی به شوک‌های ارزی در سال قبل اشاره کرد و گفت: شوک‌های ارزی در سال‌های مختلف در کشور تجربه شده بود، ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود. حال آنکه در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه‌ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است. پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. هدف از اجرای قانون مذکور، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت این باشد که ۵۰ درصد قانون انجام نشده، رسیدگی به این مساله و قانون مورد نظر وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است. میزان تکالیف دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه‌های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش‌بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است. نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه‌ها مهم‌ترین موانع پیش روی کسب و کار است. البته تکانه‌های اقتصادی مثل سیاست‌های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک‌های ارزی شده‌ایم. ولی این مساله را باید مد نظر داشته باشیم که بهبود فضای کسب و کار فقط به عهده دولت نیست، بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند؛ اگرچه اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار نیز وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید متولیان به‌طور جدی به این مساله ورود کنند. ما هم در شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده ۱۲به‌صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می‌کنیم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.
لازم‌الاجرایی قانون
از سوی دیگر، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نیز محل دیگری برای طرح مساله عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود. در این نشست، رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت نامساعد فضای و کسب‌وکار، بر لزوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد و نظر مجلس را درباره نحوه اجرای این قانون لازم‌الاجرا دانست. غلامحسین شافعی با اشاره به ارزیابی‌های جهانی درباره فضای کسب‌وکار در کشورمان گفت: قوانین و دستورالعمل‌های قابل‌توجهی برای بهبود محیط کسب‌وکار تدوین، تصویب و ابلاغ شده اما بی‌توجهی به اجرای این قوانین و دستورالعمل‌ها یا اجرای ناقص آنها باعث شده ما به وضعیت فعلی برسیم. به گفته شافعی ۸۰درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در استان خراسان رضوی اجرایی نشده است. در ادامه علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی در واکنش به اظهارات رئیس اتاق ایران درخصوص اجرایی نشدن ۸۰ درصد از قانون بهبود محیط کسب‌وکار در استان گفت: اگر این میزان عدم اجرای قانون در سطح استان وجود دارد، آمادگی کامل داریم که همراهی لازم را به‌ویژه درخصوص پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر معرفی معاون کسب‌وکار دستگاه‌ها انجام دهیم تا مشکلات موجود دستگاه به دستگاه بررسی شود و سقف ۲۰ درصدی اجرای این قانون در استان را به ۵۰ درصد برسانیم.
منبع: دنیای اقتصاد