تجربه نشان داده است اجرای قوانین پیمان سپاری ارزی موجب کاهش ارزش و حجم صادرات در حوزه فرش دستبافت ایرانی می‌شود.

اجرای قانون پیمان سپاری ارزی در سالهای گذشته نشان داد که بازار فرش به این قانون عکس العمل مثبت نشان نمی‌دهد و همیشه با شروع زمزمه هایی برای اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به پیمان سپاری ارزی، ارزش و حجم صادرات فرش ایرانی اُفت پیدا می کند.

بدون شک این موضوع را می‌توان به دلیل طولانی بودن پروسه فروش فرش‌های صادراتی ایران در خارج از کشور دانست زیرا بسیاری از فرش‌هایی که از کشور خارج می‌شوند، به راحتی به فروش نمی‌رسند بلکه مدت زمانی در نمایشگاه یا انبارهای کشورهای اروپایی دپو می شوند تا برای آنها مشتری پیدا شود. در بسیاری از موارد هم فرش‌ها به کشور مرجوع می‌شوند، همین موضوع باعث شده است تا تدوین قوانین از سمت دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستبافت، موجب ترس تجار و بازرگانان از افزایش ضرر و کاهش صادرات در این حوزه شود.

دولت در اقدامی تصمیم گرفت تا مدت زمان بازگشت پیمان سپاری ارزی را برای فرش دستبافت به 7 ماه افزایش دهد اما برخی از صاحب نظران حوزه فرش معتقدند این اقدام هم نمی‌تواند تاثیری بر بهبود صادرات فرش دستبافت بگذارد.

در ادامه گزارش با چند تن از صاحب نظران و مسئولان در حوزه فرش دستباف به گفت و گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

استفاده از کارت بازرگانی استیجاری برای فرار از  پیمان‌سپاری ارزی

رضی میری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستبافت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت، کشاورزی، اظهار کرد: نوع برخورد با دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌هایی که موارد اساسی همچون پیمان‌ سپاری ارزی را مطرح می‌کند، اهمیت دارد زیرا کسانی که در حوزه صادرات فعال هستند با صدور بخشنامه‌های جدید با مقررات متفاوتی مواجه می‌شوند که تاثیر زیادی بر روی تجارت آنها خواهد داشت.

وی افزود: به عنوان مثال، زمانی که دولت اعلام کرد؛ صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما تبدیل کنند، بسیاری از صادرکنندگان دچار شُک شده و این موضوع تاثیر منفی بر صادرات آنها گذاشت.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستبافت تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان برای فرار از قوانینی همچون پیمان‌سپاری ارزی اقدام به خرید کارت بازرگانی از افراد دیگر کرده اند تا قوانین در حوزه پیمان‌سپاری ارزی را دور بزنند.

وی یادآوری کرد: هرچند که تاجران معتبر و مطرح در جامعه اقتصادی، هیچ‌گاه اقدام به حرکات غیر قانونی نمی‌کنند، اما همه افراد واجد این شرایط نیستند و گاهی مشاهده می‌شود که عده ای برای فرار از قوانین اقدام به فعالیت‌های پنهانی و غیر قانونی می‌کنند.

رضی میری در خصوص روند تکمیل دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت گفت:‌ دولت ابتدا مطرح کرد که همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما قرار دهند و این در حالی بود که در آن زمان نرخ ارز سامانه نیما 7 هزار تومان و بازار آزاد 12 هزار تومان بود، همین اختلاف 5 هزار تومانی باعث می‌شد، هیچکدام از صادرات کنندگان فرش به برگشت ارز خود در سامانه نیما عمل نکنند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌ها توسط دولت، معافیت‌هایی در حوزه بازگشت ارز به سامانه نیما  لحاظ شد و گروه‌های صادراتی بر اساس میزان صادراتشان تقسیم‌بندی شدند؛ به طور مثال کسانی که حداکثر در سال کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند، معاف از بازگشت ارز به سامانه نیما شدند، یعنی مجاز شدند تا ارز را با نرخ آزاد در سامانه سنا واریز کنند.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستبافت اضافه کرد: البته دولت بجای نرخ آزاد، نرخ توافقی را مطرح کرده و صادرکنندگان موظفند تا با یک صرافی که مورد تایید دولت است، معاملات ارزی خود را انجام دهند.

وی در رابطه با مدت 7 ماهه دولت برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان فرش گفت: این موضوع به معنای نرمش از سمت دولت است و ما آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم، مشروط به اینکه تفاوت سامانه سنا و بازار ارز نرخ معقولی باشد.

رضی میری تاکید کرد: در سامانه سنا واردکنندگان بسیاری کمی حضور داشتند و در نتیجه تبادل ارز برای صادرکنندگان در ابتدا کار مشکلی بود اما اکنون که صادرکنندگان اجازه دارند در بازار آزاد ارز را در صرافی‌ها تبادل کنند، انجام تبادل ارزی آسان‌تر شده است.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستبافت تشریح کرد: فرش دستبافت با بسیاری از کالاها تفاوت زیادی دارد زیرا بسیاری از کالاها زمانی که صادر می شود، به طور کامل به فروش می‌رسد و دیگر بازگشتی برای آن کالا وجود ندارد، اما فرش دستبافت از چنین خصوصیتی برخوردار نیست، زیرا این کالا به عنوان یک کالای تزئینی و غیر ضروری در بازارهای جهانی شناخته می‌شود و دارای رقبای متعددی است، بنابراین به ندرت خریداری پیدا می‌شود که پول را به صورت نقد برای خرید فرش دستبافت پرداخت کند.

رضی میری افزود: در واقع فرش دستبافت از انبارهای داخلی به انبارهای خارج از کشور منتقل شده و در آنجا به تدریج به فروش می‌رسد و گاهی ممکن است یک فرش تا ده سال در انبارهای خارج از ایران بماند و این در حالی است که دولت از صادرکنندگان می‌خواهد ارز حاصل از فرش‌های فروخته شده خود را پس از مدت زمان کوتاهی به سامانه نیما بازگردانند.

وی اذعان کرد: به نظر من، پیمان‌سپاری ارزی از اساس چه برای فرش و چه برای کالاهای دیگر اشتباه است و وضع چنین قانونی تنها موجب کاهش صادرات خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستبافت در رابطه با لغو قانون پیمان سپاری ارزی گفت:‌ دولت موظف است بین تجار و صادرکنندگان واقعی و افراد سودجو تفکیکی قائل شود. بدون شک صادرکنندگانی که سالها در این حوزه فعالیت کرده و در داخل کشور زندگی می‌کنند، هدفی برای خارج کردن پولهای حاصل از صادرات به کشورهای دیگر ندارند به ویژه صادرکنندگانی که خود تولیدکننده نیز هستند و در واقع هزینه‌های صادراتی را صرف تولید مجدد می‌کنند.

وی یادآوری کرد: تفکری که موجب وضع قوانینی همچون پیمان سپاری ارزی شده از اساس اشتباه است، هرچند که افرادی وجود دارند که برای منافع خود دست به خروج ارز از کشور می‌زنند اما باید پرسید چرا قشر صادرکننده باید تاوان سودجویی این افراد را بپردازد.

رضی میری اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های اخیر بویژه تحریم فرش ایرانی توسط آمریکا، سخت‌گیری در اجرای دستورالعمل پیمان سپاری ارزی موجب تشدید ضربات بر پیکره صادرات فرش دستبافت ایرانی خواهد شد. بنابراین باید علاوه بر تکانه‌های تحریم، شاهد تکانه‌های پیمان‌سپاری ارزی نیز در این حوزه باشیم.

فروش و صادرات طولانی مدت ماهیت فرش دستبافت

 مجتبی فیض‌اللهی قائم مقام مرکز ملی فرش ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: بافندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت به بحث پیمان‌سپاری ارزی حساس هستند زیرا تمایل دارند خودشان ارز را به کشور بازگردانده و در این زمینه دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی توضیح داد: فرش دستبافت کالایی است که ماهیت آن بر اساس فروش و صادرات طولانی مدت استوار شده و محدودیت‌های پیمان سپاری ارزی باعث ایجاد تعلل در صادرات این کالا می‌شود.

فیض اللهی با بیان اینکه در عمل، پیمان سپاری ارزی توسط صادرکنندگان فرش در چند ماه گذشته صورت نگرفته است، گفت: در 7 ماه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات فرش دستبافت کم شده است. بدون شک یکی از عوامل  تاثیرگذار در این تنزل صادرات را می‌توان تکانه‌هایی دانست که بحث پیمان سپاری ارزی به این حوزه وارد کرده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مرکز ملی فرش به عنوان حامی فرش دستبافت چه اقدامی را برای تسهیل شرایط پیمان سپاری ارزی انجام داده است، گفت: ما چندین بار این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده‌ایم و خواستار آن هستیم که فرش دستبافت از بحث پیمان‌سپاری معاف شود.

وی در خاتمه یادآوری کرد: بحث دیگری که مرکز ملی فرش ایران در مدت اخیر به دنبال تحقق آن بوده، تصمیم‌گیری در مورد فرش‌های مرجوعی است و این موضوع اهمیت دارد، زیرا ممکن است فرش برای مدت طولانی در انبارهای خارج از کشور دپو شود.

رفع مشکل صادرکنندگان فرش دستبافت با افزایش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی

محمدرضا عابد مشاور عالی مرکز ملی فرش ایران و مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت، کشاورزی، اظهار کرد: بیشتر عرضه‌کنندگان فرش دستبافت در خارج از کشور، تجار ایرانی هستند و این موضوع زمان می‌برد که بتوانند کالایشان را در خارج از کشور به فروش برسانند.

وی، تغییر زمان بازگشت  ارز صادراتی از 3 ماه به 7 ماه را برای صادرکنندگان فرش دستباف خوب دانست و گفت: معتقدم پس از افزایش مدت زمانِ بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فرش دستبافت، مشکل  صادرکنندگان این بخش حل خواهد شد.

عابد، قیمت گذاری را از دیگر چالش های صادرکنندگان فرش دستبافت معرفی کرد و افزود: از آنجایی که قیمت‌ها در ابتدا مشخص نیست، بنابراین باید با توجه به تغییرات نرخ ارز  میانگین قیمتی برای فرش دستبافت تعیین شود.

باید بازارهای جدیدی برای صادرات فرش ایران یافت

 فرشته دست پاک رئیس مرکز ملی فرش ایران در گفت‌وگو با رسانه ها گفت: سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ که از جمله سال هایی بود که صادرات فرش ایران افزایش یافت، از مکانیزم پیمان سپاری ارزی استفاده شد و در قبال صادرات فرش، کالاهای مورد نیاز را وارد کردیم.

وی افزود: با توجه به اینکه بازار آمریکا را به دلیل تحریم فرش از دست داده ایم، ناچار هستیم تا بازارهای جدید را جایگزین این کشور کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران توضیح داد: مرکز ملی فرش ایران نمی تواند تعیین کند که به ازای صادرات فرش، چه کالایی به جای آن براساس مکانیزم پیمان سپاری ارزی وارد کشور شود و این سازمان توسعه تجارت است که نوع کالای وارداتی به جای فرش صادراتی را تعیین می کند.

دست پاک با بیان اینکه چین می تواند از جمله کشورهای مورد نظر برای مکانیزم پیمان سپاری ارزی باشد، توضیح داد: بیشتر کشورهایی که مشتری فرش دستباف ایران هستند مانند آلمان و ژاپن، از جمله کشورهایی هستند که واردات بسیاری از آنها انجام می گیرد.

رئیس مرکز ملی فرش تاکید کرد: ۲۹.۳ درصد صادرات فرش ایران در سال گذشته به آمریکا بوده و با توجه به لطمه خوردن روابط سیاسی ایران با کشورهای عربی خلیج فارس، باید بازارهای جدیدی برای صادرات فرش ایران یافت.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حال تشکیل پویش با کشورهای آلمانی زبان هستیم تا صادرات فرش خود را به این کشورها افزایش دهیم. از سوی دیگر به دنبال آن هستیم تا تولید داخلی و خرید و فروش فرش دستبافت در داخل کشور را نیز رونق دهیم؛ تولید داخلی در سال های گذشته در حوزه استانداردسازی دچار نوسان شده و برای آنکه بر اصالت فرش را بیافزاییم، به دنبال استانداردسازی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان