نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تنزل رتبه کسب و کار، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث عقب ماندن ایران در گردونه مسائل اقتصادی از دیگر کشورها می شود.

حسین محمودی خراسانی که در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار سخن می گفت، متذکر شد: امروز شاه کلید حل مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور، به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار است. این شاه کلید و عوامل موثر بر آن در همه دنیا با دقت رصد می شود تا فضای کسب و کار در خلال تغییرات اقتصادی با چالش روبه رو نشود. در ایران نیز طی سال های اخیر تلاش های بسیاری صورت گرفته تا فضای کسب و کار برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود یابد اما متاسفانه رتبه بندی های موسسات ملی و بین المللی و احساس فعالان اقتصادی در بازار حاکی از آن است که شاخص های بهبود محیط کسب و کار در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. همان طور که در گزارش سال 2019 بانک جهانی، ایران نسبت به سال گذشته، 4 رتبه تنزل داشته که این شایسته ایران نیست.

 وی افزود: در ایران اصلاحات محیط کسب و کار راه به جایی نبرده چون همراهی همه دستگاه ها برای این امر محقق نشده است. مهم ترین گام در این راستا، کاهش تصدی گری دولت در سیاستگذاری ها و در عوض ایفای نقش در مقام ناظر است. بهبود قوانین در راستای حمایت از کسب و کار از مولفه هایی است که در سال‌های اخیر توجه ویژه ای به آن شده و به رغم تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است، در صورتی که اجرای کامل آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد.

محمودی خراسانی با اشاره به ضرورت ثبات ابلاغ ها و دستورالعمل ها به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی گفت: مقررات خلق الساعه اثری منفی بر محیط کسب و کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از مشورت بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری بر فعالیت این بخش را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: امروز سیاست هایی در جهت مقررات زدایی در بسیاری از کشورها برای بهبود محیط کسب و کار اعمال می شود و در کشور ما نیز بزرگ بودن دولت عمده ترین دلیل اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، این بدنه سنگین در تمکین قانون به کندی و سخت عمل می کند.

نایب رئیس اول اتاق مشهد مهم ترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را نگاه مستمر به بهبود محیط کسب و کار دانست و افزود: با نگاهی مستمر به این مقوله، کشور می تواند در رقابت جذب سرمایه ها از جایگاه با ثباتی در عرصه بین الملل برخوردار شود. اصلاح مستمر قوانین و رویه ها مستلزم عزم راسخ است و برای دستیابی به آنچه در افق 1404 پیش بینی شده، نیازمند اراده جدی در حوزه تصمیم گیری هستیم.

وی افزود: در افق 1404 و براساس سند چشم انداز مقرر شده ایران از منظر سهولت محیط کسب و کار در منطقه، در رتبه نخست قرار گیرد و در همین راستا جایگاه ایران در کسب و کار باید سالیانه 10 پله بهبود یابد اما امسال این رتبه نه تنها بهبود نیافت؛ بلکه 4 پله نزول داشته ایم.

محمودی خراسانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت بهبود محیط کسب و کار، اتاق مشهد در 5 سال گذشته و بعد از تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار، به منظور جلب توجه همگان به اهمیت این موضوع در جامعه تصمیم گرفت تا همایش توسعه پایدار را به صورت سالیانه برگزار کند. این همایش هر ساله با حضور مدیران کشوری و استانی و اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی بخشهای تولیدی، صنعتی، تجاری در کنار بخش های علاقه مند به توسعه شکل می گیرد. در این همایش ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار به عنوان دو موضوع کلیدی در توسعه اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین گردهمایی توانسته دیدگاه فعالان اقتصادی و سیاست گذاران را نسبت به یکدیگر بهبود بدهد. در این همایش تلاش می کنیم متولیان و کارشناسانی که ماموریت هایشان به نوعی با امور مربوط به بخش خصوصی . بهبود محیط کسب و کار پیوند خورده را با کمک استانداری خراسان رضوی و به طور ویژه، برای حضور در همایش دعوت کنیم، به همین جهت حضور 130 کارشناس دستگاه های اجرایی که مستقیما با فعالان اقتصادی در ارتباطند را دعوت کردیم تا مستقیما در جریان مشکلات و وضعیت فضای کسب و کار قرار بگیرند.