معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اعلام اینکه هویت عامل انتحاری حادثه چابهار مشخص شده‌است، گفت: یکی از گروهک‌ها مسئولیت این حادثه تروریستی را پذیرفته است.
حسین ذوالفقاری (معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به حادثه تروریستی چند روز گذشته در چابهار گفت: این حوادث تروریستی در مسائل مربوط به امنیت و اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد و ما باید هم امنیت و هم معیشت مردم را مد نظر قرار دهیم و نمی‌شود به یکی اهمیت بدهیم و دیگری را رها کنیم، هر دوی اینها با هم معنا دارد.
ذوالفقاری با اعلام مشخص شدن هویت عامل انتحاری حادثه چابهار خاطرنشان کرد: یکی از گروهک‌ها مسئولیت را پذیرفته و هویت شخصی که این عملیات را انجام داده، مشخص شده است و همچنین خودرویی که در آن بمب‌جاگذاری شده بود نیز متعلق به فردی است که حدود یکسال پیش فوت شده بود و خودرو در اختیار شخص دیگری بوده‌است. مسئولان امنیتی و قضایی در منطقه پیگیر موضوع هستند.
وی همچنین با اشاره به ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی در ۴ استان مرزی کشور و و معافیت‌هایی درنظر گرفته شده برای مرزنشینان گفت: طی دو سال تمام با همکاری همه وزارتخانه‌ها مقرر شد، برای افرادی که در مناطق مرزی هستند به غیر از معافیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده به ازای هر خانواده تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه معافیت در نظر گرفته شود که این توافق‌نامه پس از تصویب در دولت به استان‌ها ابلاغ شد و استان‌ها نیز در حال راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه هستند، چراکه باید گمرک و وزارت اقتصاد زیرساخت‌های لازم را در این مناطق ایجاد کنند.
وی ادامه داد: بازارچه‌هایی نیز باید در این مناطق راه‌اندازی می‌شد تا دیگر نیازی به این نباشد که کالا را از کشورهای همسایه وارد کنند، بلکه باید کالا ترانزیت و به مرز منتقل شود تا در آنجا مرزنشینانی که دارای کارت هستند، از این معافیت استفاده کرده و کالا تهیه کنند و از این طریق به معیشت آنها کمک شود. این اقدامات در حال انجام بود تا اینکه اخیرا به دلیل تحریم‌ها در بحث واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه شدیم، دولت نیز براساس شرایط جدید تصمیمات کلی را در این باره اتخاذ کرده‌است.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه بسیاری از کالاهایی که مشمول معافیت می‌شدند به نوعی با ممنوعیت واردات مواجه شدند، خاطرنشان کرد: ما دوباره با وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا جلساتی را برگزار کردیم و ۱۳۲ قلم کالا بررسی شد تا مشکلی از نظر سیاست‌های کلی کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی در پسا برجام با توجه به خروج آمریکا از برجام نداشته باشیم. در نهایت این ۱۳۲ قلم کالا را مشخص کردیم و به دولت ارسال شد؛ در کمیسیون اقتصادی دولت نیز با این ۱۳۲ قلم کالا موافقت شده و منتظریم دولت آن را تصویب کند.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این مصوبه مرزنشینان می‌توانند از این ۱۳۲ قلم کالا آن میزان معافیتی را که دولت برای‌شان در نظر گرفته، استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تردد تحت هر عنوانی از معابر رسمی طبق مقررات مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: هر کسی تحت هر عنوانی از مرزهایی که تردد از آنها غیرقانونی است، حتی اگر هیچ باری هم حمل و نقل نکند، غیرقانونی است و عبور از مرزهای غیرمجاز برای همه ممنوع است، لذا تلاش ما بر این است که به معیشت مرزنشینان به صورت واقعی کمک شود، اما مرزنشینان می‌دانند که نباید از مرزهای غیرقانونی تردد کنند.
معاون امنیتی انتظامی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند بیش از ما از وضعیت مرزنشینان مطلع هستند یا درد و رنج‌ها را بهتر می‌فهمند یا از ما دلسوزتر هستند، ادامه داد: من به عنوان کسی که ۵ سال مسئولیت مرزبانی کشور را برعهده داشتم، معتقدم به اندازه خیلی از کسانی که در گوشه‌ای نشستند و مسئولیتی در کشور ندارند و فقط ادعا می‌کنند، بهتر شرایط مرزنشینان را متوجه می‌شویم، چراکه اگر ما متوجه نبودیم و درکی از وضعیت مرزنشینان نداشتیم، چرا باید دو سال و نیم در وزارت کشور به طور مستمر پیگیری این میزان معافیت که رقم بسیار بالایی است، برای مرزنشینان باشیم.
وی ادامه داد: ما در وزارت کشور و همچنین همه افرادی که در نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی امروز مسئولیت دارند، بیش از دیگران و افرادی که در حوزه اقتصاد مسئولیت دارند، توجه‌شان به معیشت مرزنشینان است، چراکه ما قبول داریم در صورتی که مرزنشینان معیشت‌شان تامین شود، بهترین مدافعان مرزی و تامین‌کنندگان مناطق مرزی هستند، اما باید در چارچوب قانون و براساس واقعیت و رعایت منزلت مردم اقدامات صورت گیرد.
ذوالفقاری تصریح کرد: ما هیچ تمایلی نداریم مردم به آن صورت کوله روی دوش‌شان بیاندازند و حتی از معابر رسمی و قانونی بار جابجا کنند و ما این را در شان و منزلت مردم نمی‌دانیم. انشاءالله این ۱۳۲ قلم کالا که اخیرا توافق شده و در کمیسیون اقتصادی نیز بررسی شده به زودی تصویب شود تا مردم از این معافیت‌ها و مزیت‌‌هایی که در نظر گرفته شده استفاده کنند. همچنین با کمک استانداران تلاش شود تا با استفاده از وام توسعه روستایی به سمت اقتصاد پایدار در مناطقی که زمینه‌ها و فرصت‌های آن وجود دارد، پیش برویم تا با رعایت منزلت و کرامت مرزنشینان معیشت آنها را تامین کنیم.
وی تاکید کرد: ما بیش از هر کس دیگری از اینکه مرزنشنیان مجبور هستند، بارهای سنگین را اینگونه از مناطق غیرقانونی و صعب‌العبور با هزاران خطر و مشکل جابجا کنند، ناراحت می‌شویم، اما مردم باید بپذیرند که مرزبانان هم باید در چارچوب و وظایف قانونی که دارند از امنیت کشور دفاع کنند.