اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فرهاد فزونی، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

الزامی به نام بازگشت کارت سوخت همراه با اصلاح قیمت انرژی

غیر از برقراری کارت سوخت برای کنترل میزان مصرف، واقعی کردن قیمت و اصلاح اقتصاد انرژی هم ضروری است. سوخت در ایران به ثمن بخس فروخته می شود. یارانه ای که دولت به سوخت می دهد، دود می شود و هیچ عایدی برای مردم ندارد.

فرهاد فزونی

اطلاعات مراجع رسمی از فاصله بین مصرف واقعی و پیش بینی شده سوخت در مناطق مختلف کشور حکایت می کند. سازمان ها و متولیان دولتی سوخت براساس میزان تردد، تعداد خودروها، حجم رفت و آمدها راه ها و معابر متوسط میزانی از مصرف سوخت هر استان را پیش بینی و  برآورد می کنند اما این پیش بینی با آنچه در عمل اتفاق می افتد، فاصله دارد، فاصله ای که می گوید بنزین توزیع شده به جای دیگری می رود و میزان مصرف غیرعادی است.

باتوجه به میزان غیرعادی مصرف به ویژه در استان های مرزی، لازم است که دولت هرچه سریع تر برای برقراری کارت سوخت و کنترل میزان سوخت تحویلی به افراد و سازمان ها اقدام کند. قیمت یک لیتر بنزین با توجه به نرخ ارز در ایران به کمتر از 10 سنت رسیده است درحالیکه در کشورهای هم جوار هر لیتر بنزین  با قیمت بیش از 2 یورو و دلار به فروش می رسد. این فاصله قیمتی به پدیده قاچاق سوخت دامن می زند که همان اتلاف سرمایه ملی است.

غیر از برقراری کارت سوخت برای کنترل میزان مصرف، واقعی کردن قیمت و اصلاح اقتصاد انرژی هم ضروری است. سوخت در ایران به ثمن بخس فروخته می شود. یارانه ای که دولت به سوخت می دهد، دود می شود و هیچ عایدی برای مردم ندارد. واقعی کردن قیمت سوخت علاوه بر افزایش درآمد دولت، به بهره مندی طبقات آسیب پذیر از موهبت الهی نفت می انجامد. عدم اصلاح قیمت حامل های انرژی در کشور ما به بهره مندی بنزسوارها و هشت سیلندرها سوارها انجامیده و فایده ای برای اقشار آسیب پذیر جامعه، سلامت و تامین خوراک آن ها نداشته است.

استدلال دولت ها درباره کنش های اقتصادی صرفا اقتصادی نیست و به طور معمول ریشه های سیاسی دارد و  با توجه به این مسئله است که باید درباره تمایل دولت ها به کنار گذاشتن سیاسی کاری و اقدام درست در زمینه های مختلف از جمله اصلاح قیمت انرژی پاسخ داد.  فعالان بخش خصوصی به طور یکپارچه با یارانه دولت به حامل های انرژی مخالف اند. حتی در اتاق ایران در نامه ای به رییس جمهور از حذف ارز 4200 تومان برای کالای اساسی نیز یاد شده است چراکه بخش خصوصی با له شدن اقتصاد زیر چکمه سیاست مخالف است و اصالت در تعیین نرخ و قیمت را به بازار می دهد. با این وجود اما متاسفانه دولت ها کمتر صدای بخش خصوصی را می شوند و بیشتر براساس مصالح سیاسی تصمیم می گیرند که امیدوارم در مورد سوخت، چنین مصلحت اندیشی هایی کنار گذاشته شود.

اتاق تهران