دو نامه و دیداری که قرار است رئیس جمهور با جمعی از اقتصاددانان داشته باشد
دوئل اقتصاددانان
حسن روحانی: وقتی موضوعی را نقد می‌کنیم، باید شرایط کشور را دقیقاً بدانیم . وقتی دستور ورزش به فردی می‌دهید، به سلامت و سن طرف هم نگاه می‌کنید، در چه سنی و شرایطی است به همه نمی‌شود یک نسخه ورزش یکسانی داد. شرایط کشور، شرایط یکسانی نیست.
در ماه های گذشته علاوه بر اینکه چالش های اقتصادی در کشور بسیار عمیق شده است؛ راهکارها و نظرات دو طیف اقتصادانان ایرانی که به اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مشهور هستند هم فاصله و شکاف عمیق تری با هم گرفته است. در این بین بازار نامه نگاری اقتصاددانان با رئیس جمهور، انتشار نامه سرگشاده، چاپ مقاله در پاسخ به یکدیگر هم داغ، داغ شده است.
روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور که این روزها زیر تیغ تندترین انتقادها به دلیل عملکرد اقتصادی دولت است با اشاره به این نامه ها، گفت:« الان اساتیدی در کشور داریم که از لحاظ اقتصادی، مقاله می‌نویسند، مصاحبه و نقد می‌کنند، عده‌ای از اساتید هم داریم که اصلا ندیدم مصاحبه کنند و در روزنامه حرف بزنند ولی مرتب برای من نامه می‌نویسند. این تأثیرگذارتر است. استادی که در بحث اقتصادی نقد دارد،برای من مستقیم نامه می‌نویسد من هم به دقت می‌خوانم و پیام تشکر برایش می‌فرستم. می‌گویم نامه شما رسید، خواندم، متشکرم. یکی هم مصاحبه می‌کند آن را هم می‌شنوم، گاهی وقت‌ها نقد به اندازه بسیار مفید است، نقد بیش از حد مثالش همان نمک است. نمک طعام به اندازه باشد لازم است، و اگرزیاد باشد، نمی‌شود غذا را خورد.» او گفت: « عده‌ای از اساتید اقتصادی را دعوت کردم رو در رو با آنها بنشینم و صحبت کنم. برخی از آنها به صورت نامه سرگشاده و بعضی‌ها به صورت نامه خصوصی برای من نامه نوشتند. حرف‌هایی دارم با آنها مستقیم مطرح می کنم. وقتی موضوعی را نقد می‌کنیم، باید شرایط کشور را دقیقاً بدانیم . وقتی دستور ورزش به فردی می‌دهید، به سلامت و سن طرف هم نگاه می‌کنید، در چه سنی و شرایطی است به همه نمی‌شود یک نسخه ورزش یکسانی داد. شرایط کشور، شرایط یکسانی نیست. ما باید در این شرایط ببینیم چه کار باید بکنیم و راه حل چیست؟ نه در یک شرایط ایده‌آل.» حسن روحانی همچنین به نامه هایی که از سوی استادان دانشگاه برای او ارسال می شود هم اشاره کرد و گفت:« من تاکنون چندین نامه اساتید دانشگاه را خواندم. خیلی نتوانستم استفاده کنم آنچه که آنها می‌گویند و با آنچه ما داریم انجام می‌دهیم چه جور می‌شود.»
نهادگراها نامه نوشتند
اقتصاددانان نهادگرا همانند فرشاد مومنی، حسین راغفر، محسن رنانی و... در چهار ماه گذشته که تنش های اقتصادی و چالش ها به اوج رسیده است در دو نامه یکی مستقیم به حسن روحانی رئیس جمهور و دیگری به سران سه قوه وضعیت اقتصادی کشور را وخیم اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات عملی دولت برای سامان دادن به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شده اند. نامه نخست که در تاریخ ۱۵ مرداد خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، به « دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن » می‌پردازد و نامه دوم که در ۹ مهر‌ماه خطاب به سران قوا نوشته شده در باره « آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور» است و با این هشدار آغاز می شود: « لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید.» نامه نخست ناظر بر تحولات کلی اقتصاد ایران از پایان جنگ به این سو است و ابتدا شکل گیری «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت محور» را توصیف می کند و سپس به راه حل‌های پیشنهادی برای برون رفت از بحران ناشی از آن می‌پردازد. نامه دوم موضوع مشخص سیاست‌های ارزی اخیر را مد نظر دارد و هشدار می دهد:« استمرار خطا‌ها و سهل انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوار‌های ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند و نرخ بیکاری در کشور به شدت افزایش یابد» همچنین در این نامه پیشنهادهایی ارائه شده است:« اساسی‌ترین کار، برچیدن مناسبات رانتی، شفاف سازی فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است. باز گرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران. مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالا‌های اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن و...»
اما این دو نامه با واکنش های تعدادی از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و رقابتی رو به رو شده است. موسی غنی نژاد در مقاله ای که روزنامه دنیای اقتصاد آن را منتشر کرد به نقد بخش های مختلف این نامه ها و راهکارهای ارائه شده از سوی اقتصاددانان نهادگرا پرداخت و نوشت:« نویسندگان نامه به دفعات بر بخش خصوصی واقعی تاکید کرده اند، اما هیچ جا ذکر نکرده اند که شرط بقا، دوام و رشد آن در گرو فضای کسب و کار آزاد و از میان برداشتن عوامل ایجاد کننده رانت است. در راه حل های پیشنهادی در نامه، آزاد سازی و برچیدن زمینه های شکل گیری رانت یعنی قیمت گذاری دستوری دولتی محلی از اِعراب ندارد. پیشنهاد نویسندگان نامه «توزیع عادلانه رانت» است نه از میان بردن آن. آن ها معتقدند این توزیع عادلانه با «تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت‌گیری به سمت به کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه‌گرای حکمرانی داشته باشند» میسر است. این خوش خیالی در باره مدیران دولتی واقعا حیرت انگیز است؛ مگر نه این است که مدیران دهه ۶۰ در دهه‌های بعد از «گسست» هم مهم ترین پست‌های مدیریتی را در اختیار داشته و دارند؟ پس کی و چگونه «درک درست از بایسته‌های توسعه‌گرای حکمرانی» حاصل خواهد آمد؟ یکی دیگر از پیشنهاد‌ها به شفاف‌سازی در تخصیص ارز مربوط می شود و اینکه برای این منظور لازم است مجلس به جای دولت این کار را انجام دهد. ظاهرا نویسندگان اقتصاددان توجه ندارند هرگونه تخصیص ارز صرف نظر از متولی آن به معنی توزیع رانت است. حتی اگر فرض کنیم متولیان توزیع رانت فرشتگان عدالت خواه باشند، دست به دست شدن آن در مراحل بعدی فساد ایجاد خواهد کرد. تخصیص ارز و پیمان‌سپاری ارزی راه‌حل مساله نیست بلکه خود مساله است؛ چرا که هرگونه تخصیصی خارج از بازار رقابتی، ایجاد رانت می کند و رانت به فساد و اتلاف منابع می‌انجامد.»
علاوه بر موسوی غنی نژاد دیگر اقتصاددانی که به این نامه ها واکنش نشان داد، مسعود نیلی بود که از ابتدای شروع به کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یکی از مشاوران اصلی اقتصادی او بوده است. مسعود نیلی با بیان اینکه مخاطب اصلی نوشته اش، دانشجویان رشته اقتصاد هستند که قرار است در سال‌های آینده، بر اساس آموزه‌های نسل فعلی استادان اقتصاد، میدان‌داران عرصه اندیشه اقتصادی از یک طرف و سیاست‌گذاری اقتصادی از طرف دیگر باشند، نوشت:« اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته به گونه‌ای اداره شده که در هر مقطع زمانی فقط بتواند رضایت کوتاه‌مدت مردم را حفظ کند. این شیوه اداره، از طریق مصرف روزافزونِ منابع طبیعی و مالی کشور امکان‌پذیر شده است که رسیدن منابع طبیعی به مرحله بحرانی و عبور منابع مالی از مرز هشدار و ظهور ابرچالش‌های شش‌گانه در اقتصاد کشور برونداد آن بوده است. تعدادی از اقتصاددانان که خود را به اقتصاددانان نهادگرا منتسب می‌کنند و حضور فعال رسانه‌ای دارند و به لحاظ مبانی فکری بسیار نزدیک به تفکرات آرمانی سیاستمداران کشور هستند، طی این دوران، هماهنگ با سیاستمداران، تحقق آرمان عدالت را در تثبیت قیمت‌ها، مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان می‌دانسته و همواره در مقابل سیاست‌هایی که درصدد بوده تا از طریق اصلاحات تدریجی قیمتی، از یک طرف بر روند افسارگسیخته مصرف منابع محدود کشور مهار بزند و از طرف دیگر، با کوچک‌تر کردن ابعاد عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، از استمرار و تشدید تورم و بروز بحران منابع جلوگیری کند، ایستاده‌اند.» او همچنین در نقدی تند نسبت به ادبیات نامه هایی که اقتصاددانان نهادگران نوشته اند، آورده است:« مردم کشورمان شرایط سختی را می‌گذرانند. عبور از این شرایط، راه‌حل می‌خواهد نه شعار و نفرت‌پراکنی. تاریخ به شما بابت وارد آوردن اتهام به افرادی که دلسوزانه تلاش کرده و می‌کنند که به‌گونه‌ای بتوان از معبرهای سختی که سیاست برای آینده کشور رقم زده است عبور کرد جایزه نخواهد داد. به‌گونه‌ای می‌نویسید و سخن می‌رانید که اوج موفقیت خود را بسیج افکار عمومی علیه یک نفر به‌عنوان مقصر تعریف کرده‌اید. شما چهره‌های دانشگاهی هستید. شما چهره‌هایی با ادعای تدین و خداباوری هستید. شما چهره‌هایی با ادعای آزادمنشی و اصلاح‌طلبی هستید. این شیوه کار شما با کدام یک از این صفات سازگار است؟ چرا پرچمدار خشونت جدید شده‌اید؟ چرا از قلمتان نفرت می‌بارد؟ نفرت مقدمه خشونت است و خشونت مقدمه انحطاط.»
اقتصاد ایران در این روزها که در آستانه شروع دور دوم تحریم های اقتصادی آمریکا قرار داریم علاوه بر چالش هایی که با آن رو به رو است از گسست جدی بین اندیشه ها و راهکارها هم رنج می برد؛ اتفاقی که حالا بیشتر به یک دوئل بین طیف های اقتصادی در کشورمان بدل شده است.
اتاق تهران