موانع اصلاحات اقتصادی در ایران
هر بار که بحران‌های اقتصادی ادواری پدیدار می‌شوند، سیل انتقادها و کنایه‌ها و سرزنش‌ها به‌سوی طرفداران اقتصاد آزاد سرازیر می‌شود. محور تهاجم هم این است که در همه سال‌های پس از انقلاب، حتی در دوره شگفت‌انگیز ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اداره اقتصاد ایران در اختیار «تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد آزاد» بوده و ایشان مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند و برنامه‌هایشان وضع اقتصادی را روز به روز بدتر کرده است.
محمود صدری
نتیجه‌ای هم که از این نقدها گرفته می‌شود این است که اصلاحات اقتصادی به سبک طرفداران اقتصاد آزاد نتیجه‌ای ندارد مگر افزایش قیمت‌ها و افزایش بیکاری. اینجا دو پرسش پیش می‌آید: آیا واقعا اداره اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته در دست طرفداران اقتصاد آزاد بوده است؟ آیا نابسامانی‌های امروزی حاصل اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد بوده است؟
۱- کسانی که تحولات اقتصادی ایران را در دهه منتهی به انقلاب اسلامی و چهار دهه پس از انقلاب رصد کرده باشند حتما متوجه یک موضوع بسیار مهم شده‌اند که همانا تابو بودن الفاظ «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد بازار» تا همین چند سال پیش است. اواخر دهه ۱۳۶۰ که نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از اقتصاد دولتی و کوپنی فاصله بگیرد، طرفداران آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، با احتیاط فراوان ابتدا لفظ «تعدیل اقتصادی» را که یکی از روش‌ها و تکنیک‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی است به کار می‌بردند و پس از آنکه پاره‌ای آثار مثبت این سیاست‌ها آشکار شد، جسورتر شدند و لفظ «اقتصاد رقابتی» باب شد. یعنی اینکه طراحان و مجریان اصلاحات اقتصادی حتی آنقدر قدرت نداشتند که با صراحت بگویند منظور از اصلاحات اقتصادی، سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. حتی مرحوم هاشمی رفسنجانی که سلسله‌جنبان اصلاحات اقتصادی بود، هرگز با صراحت از خصوصی شدن اقتصاد سخن نگفت و جسورانه‌ترین لفظی که در توصیف اقتصاد مطلوب خود به کار می‌برد عبارت‌هایی مانند «اقتصاد غیردولتی»، «اقتصاد مختلط» و «مشارکت مردم» بود. حتی هنوز هم بر سر در جایگاه‌های سوخت ایران به جای لفظ خصوصی، از لفظ نادرست «اختصاصی» استفاده می‌شود و نگرانی درباره دفاع از اقتصاد آزاد، بر اذهان مستولی است. طرفداران اصلاحات اقتصادی چنان ناتوان بودند که هرگز نتوانستند دو فصل بنیادی اقتصاد آزاد یعنی «منع مداخله‌گرایی» و «منع حمایت‌گرایی» را رسما وارد برنامه‌های خود کنند. جانمایه سخن همه سیاست‌گذاران، بدون حتی یک استثنا، این بود و هست که شرایط ایران با آن چیزهایی که در درسنامه‌های دانشگاهی گفته می‌شود فرق دارد و «اصلاحات اقتصادی مورد نظر لیبرال‌ها»، موجب له شدن ضعفا زیر پای اقویا خواهد شد. اینها یا نمی‌دانستند یا منافع شخصی‌شان اجازه نمی‌داد این نکته بدیهی را بپذیرند که هیچ کشوری در هیچ جای عالم منابع بی‌حد و حصری در اختیار ندارد که هرچه دلش می‌خواهد مصرف کند و در عین حال به توسعه اقتصادی هم دست یابد.
هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند. سیاستمداران، هر جا برنامه‌ای موفق شده، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند و هر جا برنامه‌ای ناکام مانده، آن را به کارشناسان نسبت داده‌اند و مخالفان اقتصاد آزاد، آن را به حساب «اجرای برنامه‌های لیبرال و نئولیبرال» گذاشته‌اند؛ حال آنکه میان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هیچ پیوند وثیقی و هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد و دست برقضا، مبانی نظری اقتصاد آزاد و معاملات خصوصی اشخاص در فقه اسلامی و سنت‌های ایرانی نیرومندتر و کهن‌تر از مبانی و سنن غربی درباره این موضوع است.
۲- از اواخر دهه ۱۳۶۰ که سیاستمداران دریافتند دیگر نمی‌توان با روش‌های کاملا دولتی، اقتصاد را اداره کرد، دست نیاز به سوی طرفداران اقتصاد آزاد دراز کردند و به گواهی آمار و ارقام، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ که میدانی ولو محدود و کنترل‌شده به بخش خصوصی سپرده شد، جهش اقتصادی چشمگیری رخ داد و در روزگار عسرت نفتی و هزینه‌های بازسازی ویرانه‌های جنگ، برای نخستین بار قفسه‌های فروشگاه‌ها پر شد و مردم از صف‌های طولانی خلاص شدند و زیرساخت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی فراوان احداث شد. اما درست در سال‌هایی که باید بازگشت عایدات سرمایه‌گذاری‌ها آغاز می‌شد، دوباره سیاست بر اقتصاد چیره شد و با آشکار شدن نخستین شوک ارزی، که دست بر قضا مسبب آن هم سیاستمداران بودند نه برنامه‌ریزان اقتصادی، سیاست‌های کنترلی و نرخ‌گذاری‌های دستوری رجعت کردند. در آن زمان سیاستمداران نپذیرفتند که تورم ۲۰ درصدی سال‌های ۷۰ و ۷۱ و جهش آن تا ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ که نرخ ارز را هم به دنبال خود کشید، حاصل تفاضل قیمت‌های رسمی و قیمت‌های واقعی است که در تمام دهه ۱۳۶۰ بر نرخ ارز تحمیل شده بود. در دو سال متوالی ۷۰ و ۷۱ سیاست‌گذاران پولی با بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی و صرفا به‌خاطر برخی امتیازدهی‌ها، با تزریق ارز به بازار درصدد حفظ نرخ آن برآمدند و در این راه چنان پیش رفتند که نرخ واقعی ارز در بازار ۲۰ درصد کاهش یافت و البته تاوان آن را سه سال بعد در قالب جهش تورمی و جهش نرخ ارز، پس دادند.
این داستان هنوز ادامه دارد. تحولات نیمه نخست امسال در حوزه ارز که عمدتا ریشه داخلی دارد و تحریم‌ها در آن فقط نقش محرک و مشدد دارند، پدیده‌ای قابل‌پیش‌بینی بود که هشدار و انذار آن را اقتصاددانان و کارشناسان از اواسط سال گذشته داده بودند؛ اما سیاستمداران مانند همیشه به آن بی‌اعتنایی کردند و زمانی سر به سوی نظرات کارشناسی برگرداندند که زمزمه‌های رانت ارزی به هیاهو تبدیل شد و بانگ آن به خیابان‌ها رسید. این دوران هم با همه خسرانی که وارد کرد سپری خواهد شد؛ اما مادام که سیاستمداران و سیاست‌گذاران نپذیرند که اولا تصدی همه امور اقتصادی خارج از توان دولت‌هاست و این کار فقط از عهده سرمایه‌گذار و تولیدکننده و تاجر برمی‌آید و ثانیا اصلاحات اقتصادی با ریخت‌وپاش و رانت و سوبسید و قیمت‌گذاری سازگاری ندارد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
روزنامه دنیای اقتصاد