واردات بدون انتقال ارز آزاد شد
سوت ترخیص کالاهای محبوس
سوت ترخیص کالاهای محبوس در گمرک به صدا درآمد. با مصوبه جدید هیات وزیران واردات کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز آزاد شد. براساس تصمیم جدید دولت، برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شود. البته خودرو همچنان از این قاعده مستثنی و واردات آن ممنوع است. این موضوع در راستای پیشنهاد گمرک و به‌منظور کاهش مشکلات واردکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت. بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی امکان‌پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) به کشور ممنوع شد؛ اقدامی که عملا روند طبیعی ترخیص کالا از گمرکات را با مشکل مواجه کرد. با اصلاح برخی از بخشنامه‌ها طی ماه جاری، ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از این است که سرعت ترخیص کالا از روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ کانتینر به ۵ هزار کانتینر افزایش یابد و با اجرای مصوبه جدید هیات وزیران نیز می‌توان شاهد ترخیص کالاهای حبس‌شده در انبارها بود.
سوت ترخیص کالاهای محبوس
واردات کالای موجود در گمرک بدون انتقال ارز آزاد شد. هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی را برای کالاهای موجود در انبارها، آزاد و بلامانع اعلام کرده است. براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شوند. البته خودرو از این قاعده مستثنا بوده و واردات آن همچنان ممنوع است. به این ترتیب دولت به نوعی فرمان ترخیص کالاهایی را صادر کرده که ارز آن خارج از سیستم بانکی تامین شده است. همچنین در بند دیگر تصویب‌نامه هیات‌وزیران تصریح شده است که ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت‌سفارش آنها قبل از اول مرداد سال‌جاری باشد، بدون رعایت سقف ارزشی واردات، منعی ندارد. البته این ترخیص باید براساس آیین‌نامه‌های اجرایی مقررات واردات و صادرات انجام شود. گمرک ایران اعلام کرده که ارائه این راهکار به منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی‌اش برای کاهش مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی است. در این میان، فعالان اقتصادی و تجار نیز معتقدند صدور بخشنامه‌هایی از این دست می‌تواند از رسوب و انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری کند و روند ترخیص کالاهای ضروری و مصرفی را که در ماه‌های اخیر با موانعی روبه‌رو شده است تسریع کند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران با اصلاح برخی از بخشنامه‌ها سرعت ترخیص کالا از روزی ۳۵۰۰ کانتینر به ۵۰۰۰ کانتینر رسیده که نشان‌دهنده تغییر رویه‌های اخیر در ترخیص کالاها است.
در ۲۲ فروردین ۹۷ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های ارزی (تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد که واردات در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز ممنوع اعلام شد. به گفته فعالان اقتصادی و برخی مدیران گمرک، ترخیص کالا از گمرکات بعد از فروردین ماه امسال از روند طبیعی خود خارج و رسوب کالاهای مختلف در گمرکات آغاز شد. در مصوبه هیات وزیران اعلام شده بود که واردات باید صرفا براساس رویه بانکی انجام شود و بنابراین واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و در نتیجه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبق دستورالعمل ۳۰ خرداد ماه سال‌جاری برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. پس از آن رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه‌‌ای تسهیلاتی را برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد که تا حدودی روند قبلی را تغییر داد. اما با اعلام بسته جدید ارزی در اواسط مردادماه و به‌دنبال آن بند ۵ این بخشنامه مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تجار برای ترخیص، رسوب و انباشت کالاها افزایش یافت. با وجود آنکه دولت بخشی از کالاها از جمله مواداولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی و دارو را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف کرد اما فعالان اقتصادی خواستار لغو کامل بند ۵ ارزی شدند و اجرای آن را در شرایط فعلی نوعی خود تحریمی از سوی سیاست‌گذار تعبیر کردند. براساس آمارها در اواسط مرداد مشخص شد که ترخیص کالاها از روزی ۳۵۰۰ کانتینر به روزی یک هزار و حتی بعضا به ۸۰۰ کانتینر کاهش یافته است. ناظران، اخذ مابه‌التفاوت ارزی، عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به‌عنوان کالاهای ممنوعه، عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذ‌ی‌ربط، مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی، بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی را از جمله مهم‌ترین دلایل رسوب کالا عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر درهمین‌باره رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه اخیر هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی، از رسوب ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر خبر داد که به گفته وی این میزان شامل حدود ۷ میلیون تن کالا و ۵/ ۲ میلیون تن کالای اساسی در بنادر است. مسعود خوانساری تصریح کرد که بخشی از اقلام رسوب کرده در گمرکات، شامل اقلامی هستند که سال قبل ثبت‌سفارش شده‌اند و امسال بهدلیل اینکه بخشی از این کالاها ممنوع شده، نمی‌توانند ترخیص شوند. اما در جدیدترین اظهارنظر پس از تغییر و برخی رویه‌ها از جمله به رسمیت شناختن واردات کالا بدون انتقال ارز، رئیس اتاق تهران از تسریع در ترخیص کالا خبر داد. به گفته وی با اصلاح برخی بخشنامه‌ها سرعت ترخیص کالا از روزی ۳۵۰۰ کانتینر به ۵۰۰۰ کانتینر رسیده است. خوانساری همچنین عنوان کرد که بازگشتن ترخیص کالا به روند عادی، باعث شده است که کارخانه‌های صنعتی برای تامین مواد، همچنین شهروندان از نظر تامین کالاها مورد نیازشان آسوده خاطر باشند.
اما درحال‌حاضر با صدور بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی، فعالان اقتصادی اظهار امیدواری می‌کنند که روند ترخیص کالاها نسبت به گذشته بهبود یابد و برخی مشکلات موجود در عرضه کالاهای مصرفی و عمومی حل شود. طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری، به پیشنهاد گمرک ایران ثبت‌سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص کالای وارداتی (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ تصویب این بخشنامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی منعی ندارد و امکان‌پذیر است.
همچنین به گفته متولیان تجارت کشور، اکنون براساس مصوبات مختلف سعی شده مشکلات واردکنندگانی که در ترخیص کالاهایشان دچار مشکل شده‌اند رفع شود، در این راستا یکی از گام‌ها بخشنامه مذکور است که براساس آن به واردکنندگان این اجازه داده شده که از طریق ارز متقاضی کالای خود را ترخیص کنند، بنابراین فعالان می‌توانند نسبت به ترخیص گروه اول ممنوعیت وارداتی امیدوار باشند. اما گروه دیگری که در گمرکات مانده‌اند شامل ۱۳۳۹ قلم کالایی است که واردات‌َشان ممنوع شده است. پیش از ابلاغ فهرست ممنوعیت‌ها، برخی از افراد نسبت به واردات این دسته از کالاها اقدام کرده بودند و بارنامه‌شان قبل از ۲۲ فروردین ثبت شده است، مسوولان تجارت کشور اعلام کرده‌اند که همراهی‌های لازم برای ترخیص این دسته از کالاها انجام شده است. همچنین گروه سوم شامل کالاهایی هستند که واردکنندگان بر حسب اعتبار خود و به شکل نسیه از فروشندگان خارجی خریداری کرده‌اند، برای ترخیص این دسته از کالاها خریداران باید نسبت به پرداخت بدهی‌َشان اقدام کنند و برای تهیه ارز مورد نیازشان به صرافی‌ها مراجعه کنند. اما گروه چهارم واردکنندگانی هستند که نتوانسته‌اند به راحتی و به میزان کافی از سامانه نیما ارز تهیه کنند، در واقع این دسته از واردکنندگان قبل از تامین ارز ثبت‌سفارش کرده‌اند و برای کالاهای آنها در گمرک مانده است. این درحالی است که تامین ارز از سامانه نیما فرآیند طولانی دارد و متقاضیان باید ۱۶ مرحله را برای گشایش اعتبار از طریق این سامانه انجام دهند که روندی زمانبر است. در گزارشی که از سوی فعالان بخش‌خصوصی منتشر شده، اگر یک نفر بخواهد از این سامانه عبور کند بین دو تا سه ماه زمان می‌برد تا گشایش اعتبار انجام شود. همچنین گروه پنجم ممنوعیت‌ها مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی است که در روال گذشته ابتدا این کالاها به گمرک کشور وارد و در مرحله بعد تامین ارز می‌شدند که بهدلیل مشکلات در روابط بانکی ترخیص این دسته از کالاها هم با مشکل روبه‌رو شده است.
دنیای اقتصاد