ضرورت ادغام بنگاه های کوچک برای کارهای بزرگ

پایان بنگاه های کم بنیه، مرگ است

بنگاه های بزرگ صنعتی با بیش از 150 کارکن، اگرچه سهم حدود 10 درصدی از کل بنگاه های صنعتی را دارند، اما بیش از 90 درصد صادرات صنعتی، 80 درصد ارزش افزوده صنعتی و 60 درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند

یکی از چالش های بزرگ صنعتی در ایران به تعدد بنگاه های کوچک، متوسط و حتی بزرگ در هر حوزه ای مربوط می شود مثلا چندی پیش رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی گفته بود بیش از 200 برند در تولید لوازم خانگی در کشور فعالیت می کنند در حالی که این عدد در کشور آلمان به کمتر از 5 برند مشهور محدود می شود. نکته مهم این است که تعدد بنگاه های صنعتی کوچک باعث می شود که رشد آن ها بسیار کم باشد و عملا به استانداردهای جهانی تولید نزدیک نشوند؛ اما راه برون رفت از این شرایط ادغام بنگاه ها و تبدیل شدن آن ها به بنگاه های قدرتمند بزرگ است. اتفاقی که سالیان سال است در کشورهای مختلف رقم خورده و نتیجه مثبتی به همراه داشته است.

جهانی شدن و تشدید فضای رقابت اقتصادی بین کشورها موجب شده که افزایش مقیاس بنگاه ها از جمله از طریق ادغام بنگاه ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقا بدل شود. تجربیات متعدد بین المللی حاکی از اتخاذ سیاست های مشخصی از سوی دولت جهت ترغیب ادغام بنگاه ها و شكل گیری بنگاه های بزرگ مقیاس بویژه در مقاطعی از توسعه است، به نحوی که می توان گفت که بنگاه های بزرگ نقشی تعیین کننده در مسیر توسعه صنعتی تقریباً تمامی کشورهای صنعتی و نوصنعتی داشته اند. در این میان، کشورهای شرق آسیا جایگاه ممتازی در رویكرد استفاده از صرفه های مقیاس از طریق تشویق ایجاد بنگاه های بزرگ دارند و در هر سه کشور عمده این منطقه، ژاپن، کره و چین، بنگاه های بزرگ نقشی پیش رو در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کرده اند. ودولت ها نقشی کلیدی در شكل گیری این بنگاه ها داشته اند. چین متأخرترین تجربه برجسته شرق آسیا محسوب می شود که با برنام های مدون و جامع به سمت ایجاد بنگاه های بزرگ برای دستیابی به قدرت رقابت با رقبای خارجی حرکت کرده است و بعدها این تجربه در دیگر کشورهای منطقه همچون اندونزی مورد توجه قرار گرفته است. در آمریكای لاتین هم از جمله در مكزیک، شیلی و برزیل در چند دهه گذشته مجتمع های صنعتی و گروه های اقتصادی و شرکت های بزرگ، توسعه و تحول سریع و چشمگیری داشته اند و بعضاً از حمایت گسترده و پرهزینه دولت برخوردار بوده اند. اما در مقایسه با شرق آسیا، از جمله به جهت پیوندهای خارجی ناهمسو با توسعه ی باثبات اقتصاد داخلی، کامیابی های کمتری یافته اند.

نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد که معمولا از دو روش برای ادغام شرکت ها بهره گرفته شده است که شامل:« حمایت های نهادی: نظیر انعطاف های قانونی و عملی در خصوص اجرای ضوابط رقابتی و تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی از طریق حفظ رقابت مدیریت شده، تمهید زیرساخت های حقوقی و مالی، شفافیت های مقتضی و الگوهای استخدامی منعطف می شود. همچنین حمایت های مستقیم: در قالب معافیت های مالیاتی، تخصیص ترجیحی منابع، مجوزها، تسهیلات مالی و تضمین های آن، حمایت های تعرفه ای ویارانه ای و سیاست های قیمتی با وضع الزامات عملكردی بویژه در صادرات صورت گرفته است.»

اما تاکنون در ایران چه گام هایی در این زمینه برداشته شده است؟ در ایران نیز به جهت نازل بودن صرفه های مقیاس که قابلیت رقابت بین المللی بنگاه ها را متاثر ساخته، ترغیب بنگاه ها به ادغام و یكپارچه سازی مورد توجه قرار گرفته است اما همچنان در گام های اولیه باقیمانده و نتایج ملموسی را به بار نیاورده است. این در حالیست که بنگاه های بزرگ صنعتی با بیش از 150 کارکن، اگرچه سهم حدود 10 درصدی از کل بنگاه های صنعتی را دارند، اما بیش از 90 درصد صادرات صنعتی، 80 درصد ارزش افزوده صنعتی و 60 درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند. در حقیقت به علت عدم توجه کافی به اهمیت این موضوع در سنوات گذشته، عدم ایجاد انگیزه کافی برای بنگاه ها، همچنین فقدان برنامه ای منسجم و هدفمند در این خصوص و نبود زیرساخت های اقتصادی و حقوقی مكفی، این سیاست توفیق چندانی نیافته به نحوی كه ادغام بنگاه های صنعتی ایران به مواردی بسیار معدود، محدود می شود.

سابقه توجه به سیاست ترغیب ادغام در ایران به بیش از یک دهه قبل باز می گردد. در اوایل دهه 1380 استفاده از ظرفیت مهم ادغام ها براساس مصوبه سال 1381 دولت مبنی بر اصلاح قانون تجارت مورد توجه سیاست گذاران کشور قرار گرفت. همچنین سیاست تشویق ادغام در مواد 39 و 40 برنامه چهارم و 105 و 150 برنامه پنجم انعكاس یافت و حتی در برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به اجرای چنین سیاستی شد. همچنین درحالی كه قانون تجارت فعلی کشور فاقد ضوابط ادغام است، لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از گذشت 12 سال از زمان تصویب آن در هیات دولت هنوز به تصویب نهایی مراجع قانونی نرسیده است. بعلاوه مفاد مربوط به تشویق و تسهیل ادغام که در دو قانون برنامه پیشین آمده بود در قانون برنامه ششم حذف شده است.

اتاق تهران