در پایان مارس سال 2017، رئیس‌جمهور جدید غنا، نانا آکوفو-آدو (Nana Akufo-Addo) که به تازگی انتخاب شده بود، ارنست آدیسون (Ernest Addison) را به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور (بانک غنا یا Bank of Ghana) انتخاب کرد. بعد از اینکه رئیس‌جمهور ارنست آدیسون را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی کرده بود، شورای دولت او را به سرعت پذیرفت. آدیسون که مدرک دکترای اقتصادش را از دانشگاه مک‌گیل (McGill University) کانادا گرفته است، قبل از اینکه رئیس بانک غنا شود، در بانک توسعه آفریقا به عنوان اقتصاددان ارشد منطقه‌ای فعالیت می‌کرد. بنابراین ارنست آدیسون قبل از اینکه رئیس بانک غنا شود هم کوله‌باری از تجربه را با خود به همراه داشت. او همچنین به عنوان مدیر تحقیقات در بانک غنا از سال 2003 تا 2011 فعالیت می‌کرد و بنابراین با بانک مرکزی غنا به خوبی آشنا بود. ارنست آدیسون زمانی به عنوان مدیر تحقیقات بانک غنا در سال 2003 انتخاب شد که یک سال قبل از آن اقتصاددان ارشد موسسه پولی کشورهای آفریقای غربی بود. انتخاب شدن او به عنوان رئیس بانک غنا، منجر به این شد که یکی از قابل توجه‌ترین عملکردهای بانک مرکزی در دنیا طی دهه اخیر رقم بخورد.

ارنست بر تخت بانک غنا

بعد از اینکه ارنست آدیسون سکان بانک غنا را در آوریل 2017 به دست گرفت، این بانک شروع به اصلاح بانک‌های کشور کرد. پیش از این مطالعات در مورد کیفیت دارایی‌ها نشان داده بود که بسیاری از بانک‌های وام‌دهنده غنا، عمیقاً ناپایدار هستند. آدیسون در سال 2018 به موسسه «بانکداری مرکزی» (Central Banking) گفته بود که «به‌طور خلاصه، سیستم مالی فعلی غنا به آخر خط رسیده است و ما نمی‌توانیم شرایط کسب‌وکار بانک‌ها را عادی فرض کنیم». او در این گفت‌وگو روسای پیشین بانک غنا را ملامت کرده و گفته بود: «روسای قبلی بانک مرکزی غنا، پشت سر هم، به فراهم کردن نقدینگی برای حمایت از بانک‌های در حال ورشکسته شدن و ضعیف غنا ادامه دادند؛ آن هم بدون اینکه مشکلات بنیادی را شناسایی و حل کنند.

مشکلاتی که منجر به بحران نقدینگی این بانک‌ها و به وجود آمدن مشکلاتی برایشان شد که دیگر قابل حل نیستند» البته او از شخص خاصی نام نبرده بود. آدیسون افزوده بود که بانک غنا بعد از انتخاب شدن او به عنوان رئیس جدید، به سرعت دو بانک را منحل کرده است، اما این فقط شروع کار آدیسون بود. السی آدو آوادزی (Elsie Addo Awadzi) یکی از معاونان بانک غنا اخیراً گفته بود که مطالعات نشان داد که تعداد زیادی از بانک‌های غنا از مرحله‌ای که می‌شد ابزارهای نظارتی را در مورد آنها استفاده کرد و اوضاع را تغییر داد گذشته بودند. گزارشی از «سنترال بنکینگ» در دسامبر 2019 در مورد بانک غنا می‌گوید: «بانک غنا در ابتدای سال 2017 با منحل کردن دو بانک، کار خود را شروع کرد. تعدادی از موسسات مالی دیگر شامل هفت بانک و صدها موسسه مالی، طی ماه‌های بعدی منحل شدند.» آوادزی در گفت‌وگو با سنترال بنکینگ گفته بود: «تعداد زیادی از این بانک‌ها مشکلاتی دارند که قابل حل شدن نیست؛ مشکلاتی که از سال 2015 برای بسیاری از آنها شروع شده است.»

ادغام و انحلال بانک‌ها

در ابتدای کار آدیسون، 35 بانک تجاری در غنا فعال بودند. تا ژانویه سال 2019 (یعنی کمتر از دو سال بعد از اینکه او به عنوان رئیس بانک غنا انتخاب شده بود)، تنها 23 بانک تجاری در غنا باقی مانده بود. تعدادی از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شده بودند و تعدادی نیز منحل شدند و اجازه کسب از آنها گرفته شد. بانک غنا همچنین دو اقدام رادیکالی را در بخش تامین مالی خرد انجام داد. اول اینکه صدها مورد از موسسات مالی وام‌دهنده کوچک را بست. این اقدام ارنست آدیسون با خط‌مشی گذشته بانک مرکزی غنا تفاوت بسیار زیادی داشت و یک نقطه عطف به شمار می‌آمد. آدیسون در سخنرانی خود در دسامبر سال 2018، با قدرت به انتقاد از عملکرد گذشته بانک مرکزی غنا پرداخت. او گفت که چگونه عملکرد روسای پیشین بانک غنا منجر به این شده که بسیاری از موسسات مالی و بانک‌های تجاری غنا با بحران روبه‌رو شوند و مشکلاتشان غیرقابل حل باشد.

او حمایت بانک غنا از بانک‌های تجاری با دادن نقدینگی به آنها را کاری اشتباه دانست و گفت این خط‌مشی دیگر به پایان رسیده است. بانک غنا بعد از انتخاب شدن ارنست آدیسون، خط‌مشی جدیدی را در پیش گرفت که چند سال است به قوت خود باقی است. خطی‌مشی جدید بانک غنا باعث شد که نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) به شدت آن را مورد تشویق خود قرار دهند. البته مکانیسم انجام کارها برای بانک غنا اغلب بسیار مشکل بود. بانک غنا بعد از اینکه خط‌مشی جدید را به رهبری ارنست آدیسون در پیش گرفت، اغلب می‌دید که مجبور است پشت سر هم چندین بانک را منحل کند. بانک غنا یا باید این کار را انجام می‌داد یا اینکه خط‌مشی خود را کنار می‌گذاشت و مانند گذشته عمل می‌کرد.

بانک مرکزی غنا در مراسم‌ها و زمان‌های مختلف اعلام می‌کرد که به این نتیجه رسیده که بانک‌های تجاری غنا و موسسات مالی این کشور در شیوه مدیریت با خطاهای جدی روبه‌رو هستند. در آگوست سال 2018 آدیسون گفت که تعدادی از هیات‌مدیره‌های بانک‌های غنا، با ارائه اسناد و مدارک غلط، مجوز تاسیس بانک را دریافت کرده‌اند. او همچنین گفت تعداد زیادی از مدیران بانک‌ها پول‌های زیادی را از بانک‌های خودشان اختلاس کرده‌اند. آدیسون در گفت‌وگو با سنترال بنکینگ گفته بود: «بانک مرکزی غنا در حال ادغام پنج بانک دارای مشکل با یکدیگر است.» او سهامداران بانک‌ها و مدیران ارشد آنها را متهم کرده و گفته بود تعداد زیادی از آنها رفتارهای غیرمتعارف و غیرقانونی داشته‌اند. او همچنین گفته بود سه مورد از بانک‌های تجاری غنا، مجوز خود را با ارائه اسناد دروغ به بانک مرکزی دریافت کرده بودند و سهامداران و مدیران دو بانک تجاری این کشور نیز پول‌های کلانی را از بانک بیرون برده بودند.

اصلاحات فراگیر

بانک مرکزی غنا فقط به‌طور منفرد، به انحلال و ادغام بانک‌ها نپرداخت و فقط این‌گونه نبود که یک بانک را پیدا کند، بخواهد مشکل را در مورد آن بانک رفع کند و به سراغ بانک بعدی برود. بلکه استانداردهای بانکداری را برای کل شبکه بانکی در غنا تغییر داد. در ژوئن 2018، بانک مرکزی غنا، روی مساله سرمایه بانک‌های این کشور دست گذاشت. در حال حاضر بانک غنا این قدرت را دارد که سرمایه مورد نیاز برای وام‌دهی را برای بانک‌هایی که استانداردهای مدریت ریسک را رعایت نمی‌کنند افزایش دهد. آدیسون همچنین رئیس شورای ثبات مالی (Financial Stability Council) غنا نیز هست. رئیس‌جمهور آکوفو-آدو در سال 2019 این شورا را تشکیل داد. هدف این شورا این است که تلاش‌های لازم برای اصلاح بدنه تنظیمی (regulatory body) سیستم مالی و بانکی در غنا را با هم همراه کند. در سپتامبر سال 2019، موسسه حسابداران خبره (Institute of Chartered Accountants) غنا فهمید که تعدادی از شرکت‌های حسابداری و حسابرسی مثل «دلویت» (Deloitte) در زمان حسابرسی کفایت سرمایه تخلف کرده‌اند و آنها را جریمه کرد. پیش از اینکه آدیسون رئیس بانک غنا شود، بانک‌ها به دروغ اذعان می‌کردند که سرمایه کافی برای وام‌هایی را که می‌دهند دارند. شرکت‌های حسابرسی مانند دلویت به آنها در گفتن این دروغ کمک می‌کردند.

بعد از اینکه آدیسون رئیس بانک غنا شد، بانک‌های این کشور کمتر از قبل می‌توانستند بدون داشتن سرمایه لازم (داشتن نسبت کفایت سرمایه مناسب) وام بدهند. چراکه بانک مرکزی غنا سرمایه مورد نیاز برای بسیاری از آنها را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای مدیریت ریسک افزایش داده و همچنین جریمه کردن شرکت‌هایی همچون دلویت، احتمال تخلف آنها و ارائه نتایج حسابرسی نادرست را کاهش داده است. آوادزی، معاون او نیز گفته بود که بانک مرکزی، مجبور بوده تیم‌های مدیریتی جدید را به وجود آورد؛ تیم‌هایی که پشتوانه آنها تخصصشان است. آوادزی گفته بود کسانی باید مدیران بانک‌ها باشند که بتوانند در مدت بسیار کم، کنترل بانک‌های در حال ورشکستگی را در دست گیرند و اوضاع را تغییر دهند.

داستان نرخ سیاستی

در حالی که ویژگی بانک غنا طی سه سال گذشته، اصلاح بخش بانکی این کشور بوده، اما عملکردش در حوزه‌های دیگر نیز کسانی را که پیگیر قضیه بودند تحت تاثیر قرار داده است. روسای قبلی بانک مرکزی غنا با این مشکل مواجه بودند که دولت‌های غنا همواره برای تامین مالی، به قرض گرفتن از بانک مرکزی روی می‌آوردند. تا جایی که کشورهای مختلف سعی می‌کردند به غنا کمک مالی کنند و مانع از این شوند که دولت‌های این کشور به چنین ابزاری (monetary financing) روی آورند (تامین مالی پولی یا پول‌پاشی هلی‌کوپتری یعنی مخارج دولت از کانال چاپ پول تامین شود). مثلاً هنری کوفی ومپا (Henri Kofi Wampah) رئیس بانک مرکزی غنا بین سال 2012 تا 2016 (قبل از ارنست آدیسون، ناشیرو ایساهاکو از آوریل 2016 تا مارس 2017 رئیس بانک غنا و هنری کوفی ومپا از آگوست 2012 تا مارس 2016 رئیس بانک غنا بود) مجبور بود برای مبارزه با نرخ‌های تورم بالا و در حال افزایش، نرخ‌های بهره را افزایش دهد و به عبارتی عمدتاً خط‌مشی نرخ بهره‌ای را برای مبارزه با تورم در پیش گیرد و اصطلاحاً با نرخ سیاستی (policy rate) بازی کند.

به‌طوری که نرخ بهره (interest rate) در سال 2016 به 26 درصد رسید. با انتخاب شدن ارنست آدیسون به عنوان رئیس بانک غنا، نرخ بهره به شدت رو به کاهش گذاشت و در حال حاضر 16 درصد است. در اینجا منظور از نرخ بهره، نرخ بهره سیاست پولی است که نرخ بهره بنچ‌مارک به شمار می‌رود. منظور از نرخ بهره بنچ‌مارک نرخ بهره‌ای است که بقیه نرخ بهره‌های اقتصاد نسبت به آن سنجیده می‌شوند و با توجه به آن بالا می‌روند یا پایین می‌آیند. از زمان تشکیل بانک مرکزی غنا، نرخ بهره کلیدی یا نرخ بهره بنچ‌مارک (نرخ بهره‌ای که با آن بانک‌های تجاری از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند) نام‌های زیادی به خود گرفته است. در ابتدا نام آن «نرخ بازتنزیل» (rediscount rate) بود، سپس به «نرخ بانک» (bank rate) تغییر کرد، سپس نام آن را «نرخ اولیه» (prime rate) گذاشتند و در حال حاضر نیز با نام «نرخ سیاست پولی» (monetary policy rate) یا به‌طور خلاصه‌تر «نرخ سیاستی» (policy rate) شناخته می‌شود.

در زمان هنری کوفی ومپا، خط‌مشی افزایش نرخ بهره دائماً تقویت می‌شد. چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن tightening monetary policy می‌گویند. به رئیس بانک مرکزی‌ای که چنین سیاستی را در پیش می‌گیرد، شاهین یا hawk گفته می‌شود. بانک مرکزی غنا در زمان هنری کوفی ومپا از آن جهت دائماً نرخ بهره را افزایش می‌داد که خط‌مشی مالی دولت و اصلاحاتی که در پیش گرفته بود، به تورم دامن می‌زد و ومپا سعی می‌کرد با افزایش نرخ بهره، جلو تورم را بگیرد. در سال 2016 تورم غنا 17 درصد بود. در سال 2000 میلادی غنا تورم 25درصدی داشت. سپس این نرخ رو به افزایش گذاشت و در سال 2001 به 32 درصد رسید. اما سال بعد یعنی در سال 2002 تورم غنا 14 درصد اعلام شد و سال بعد مجدداً افزایش یافت و به 26 درصد رسید. از سال 2004 تا 2009 غنا تورم‌های بین 12 تا 16 درصد را تجربه کرد. سال‌های 2009 تا 2012 سال‌هایی بود که غنا تورم‌های تک‌رقمی را تجربه کرد. به‌طوری که در سال 2010 نرخ تورم در غنا 7 /6 درصد اعلام شد. اما از سال 2013 مجدداً تورم دورقمی شد.

همان‌طور که گفته شد در سال 2016 نرخ تورم در غنا 17 درصد بود. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی غنا، که از هفت عضو تشکیل می‌شود (پنج عضو از بانک مرکزی هستند و دو عضو نیز اعضای خارجی هستند که از سوی وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند)، با روی کار آمدن ارنست آدیسون در سال 2017، قادر بوده است که «نرخ سیاستی» را کاهش دهد؛ کاری که صندوق بین‌المللی پول آن را تایید کرده است. در دسامبر 2019، نرخ تورم در غنا (حساب‌شده بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده) معادل 9 /7 درصد بود. چنین چیزی در مرکز تلاش‌های غنا برای رساندن این کشور به ثبات قیمتی بود. بانک غنا سعی داشت که نرخ تورم را در سطح هشت درصد (نهایتاً با 2 /0 خطای مثبت یا منفی) نگه دارد.

مقاله کارلو اسدرالویچ

کارلو اسدرالویچ (Carlo Sdralevich)، یکی از مدیران IMF در گزارشی که در اکتبر 2019 منتشر شد گفت: «چشم‌انداز اقتصاد کلان غنا مطلوب است. اقتصاد کلان این کشور تحت حمایت یک سیستم بانکی امن‌تر نسبت به قبل قرار دارد.» اسدرالویچ می‌گوید سیاست پولی بانک مرکزی غنا در حال حاضر بسیار مناسب است. اما ارنست آدیسون باید نسبت به ریسک‌های تورمی (inflationary risks) هوشیار باقی بماند. در ادامه مقاله اسدرالویچ را به‌طور کامل با یکدیگر می‌خوانیم:

«چشم‌انداز اقتصاد کلان غنا مطلوب است. این چشم‌انداز اقتصادی تحت حمایت سیستم بانکداری امن‌تر از قبل قرار دارد. در سال 2019 رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی هفت درصد تخمین زده می‌شود. تورم در سپتامبر 2019 کمتر از نرخ بهره هدف یعنی هشت درصد بود و در سطح 6 /7 درصدی قرار داشت. پیش‌بینی می‌شود که ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی غنا در پایان سال 2019، رکوردزنی کند و بهبود تراز تجاری به چنین چیزی کمک کرده است. ریسکی که در برابر چشم‌انداز اقتصادی غنا قرار دارد، دست کشیدن از خط‌مشی‌های سخت‌گیرانه در زمان انتخابات 2020 است. بعد از اینکه غنا با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست برنامه‌ای را که داشت به خوبی اجرا کند، خط‌مشی‌های این کشور به‌طور محتاطانه هنوز ادامه دارند و ثبات اقتصاد کلان را به وجود آورده‌اند.

با این حال بودجه سال 2019 یک چالش به حساب می‌آمده است. به‌طوری که درآمدهای غنا آنقدر که انتظار می‌رفت محقق نشد. زیان‌های طولانی‌مدت در بخش انرژی بودجه غنا را با کسری روبه‌رو کرده است و هزینه ‌ پیرایش‌هایی که در سیستم مالی انجام شد، همراه با یکدیگر منجر به افزایش بدهی دولت شده‌اند. اما دولت غنا تعهد دارد که کسری بودجه خود را پایین نگه دارد (زیر پنج درصد از تولید ناخالص داخلی). البته باید گفت که این کسری بودجه شامل هزینه‌هایی که برای بازسازی بخش مالی می‌شود نیست. همچنین زیان‌هایی که غنا در بخش انرژی می‌دهد هم در محاسبه کسری بودجه این کشور حساب نخواهد شد (یعنی اگر کسری بودجه بیشتر از پنج درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به خاطر هزینه‌هایی باشد که غنا جهت بازسازی سیستم مالی‌اش می‌پردازد یا به خاطر کاهش درآمدهای حاصل از بخش انرژی باشد، غنا همچنان در تعهدش نسبت به صندوق بین‌المللی پول پایدار باقی ‌مانده است). در حالی که غنا در حال آماده شدن برای بودجه 2020 است، ماموریت اصلی این است که این کشور نسبت به مساله کسری بودجه حساسیت بسیار زیادی نشان دهد و از مخارج خود تا آنجا که می‌تواند بکاهد. غنا از آن جهت باید نسبت به این مساله حساس باشد که نیازش به تامین مالی از خارج یا از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی را به حداقل برساند. چنین چیزی مستلزم این است که غنا هم در بخش درآمدها و هم در بخش مخارج اقداماتی را انجام دهد. پیشنهاد اول تیم صندوق بین‌المللی پول به غنا این است که از تامین مالی و همچنین هزینه کردن در خارج از چارچوب قانون بودجه بپرهیزد. اگر غنا بتواند چنین کاری کند اعتبار بودجه را افزایش خواهد داد و همچنین منجر به شفافیت بودجه خواهد شد.

در دوره میان‌مدت، افزایش درآمدهای داخلی در غنا به عنوان یک اولویت جهت خلق «فضای مالی» (fiscal space) و حمایت از «پایداری مالی» (fiscal sustainability) باقی خواهد ماند. (فضای مالی مانند یک اتاق در بودجه است که به دولت اجازه می‌دهد بدون به خطر انداختن پایداری مالی، منابع مورد نیاز برای مخارج خود را تامین کند. اینکه بگوییم بودجه، فضای مالی دارد، یعنی اینکه دولت در مخارج و درآمدهایش انعطاف‌پذیری داشته باشد و بودجه طوری چیده شود که اگر دولت دید نمی‌تواند درآمدش را از محل A به دست آورد، آن را از محل B تامین کند؛ البته منطبق بر آنچه در بودجه آمده است و نه خارج از چارچوب بودجه. منظور از پایداری مالی نیز این است که دولت بتواند طی یک دوره، بدون اینکه توان بازپرداخت بدهی‌هایش را از دست دهد و مجبور شود مثلاً با دست بردن در جیب بانک مرکزی زیر میز بازی بزند، درآمد و هزینه‌هایش را مدیریت کند.)

همچنین مقامات غنا باید برنامه مناسبی را برای ریکاوری بخش انرژی در پیش گیرند که در نتیجه بتوانند بدهی‌های محتمل‌الوقوع در بخش انرژی را محدود کنند. سیاست پولی نیز به نظر مناسب می‌آید. اما باید نسبت به ریسک‌های تورمی هوشیار باقی ماند. زمانی که فشارهای نرخ ارز (exchange rate pressures) زیاد شوند، افزایش نرخ بهره ممکن است ضروری بشود. بانک مرکزی غنا در پاکسازی پس‌اندازها و وام‌ها بسیار خوب عمل کرده است. سرمایه‌دار کردن مجدد بانک‌های دولتی و کاهش وام‌های معوق می‌تواند اعتباردهی به بخش خصوصی را تقویت کند.»

پول فیزیکی و تکنولوژی

بانک غنا همچنین اقدامات موثری در مدیریت پول فیزیکی انجام داده است. بانک مرکزی این کشور توانسته است به‌طور موفق، دو اسکناس جدید را وارد بازار کند: اسکناس 100 سی‌دی و 200 سی‌دی (سی‌دی یا Cedi واحد پول غناست). اسکناس 100 سی‌دی معادل 9 /17 دلار و اسکناس 200 سی‌دی معادل 7 /35 دلار است. همچنین در عین معرفی دو اسکناس جدید، اسکناس 2 سی‌دی را از بازار جمع کرد و یک سکه را به جای آن گذاشت. اسکناس‌های با ارزش اسمی بیشتر، به این جهت پیشنهاد شدند که تورم، اررش پول غنا را به شدت از بین برده بود و از آنجا که در سال 2017، چهار صفر از پول ملی غنا حذف شده بود بانک مرکزی با روی کار آمدن ارنست آدیسون، تصمیم به انتشار اسکناس جدید گرفت. اسکناس‌های جدید هم چنین  ویژگی‌هایی دارند که اسکناس‌های قبلی ندارند. برای مثال اسکناس‌های 100 سی‌دی و 200 سی‌دی، مقاوم‌تر هستند و راحت‌تر از سوی دستگاه‌ها (ماشین‌ها) خوانده می‌شوند.

متن استراتژی پنج‌ساله بانک غنا برای بهبود پرداخت‌ها، در سال 2019 منتشر شد. این استراتژی پنج‌ساله تاکید بسیار زیادی روی تقویت رشد ابزارهای الکترونیک دارد و همچنین افزایش فراگیری مالی (financial inclusion) می‌کند. یکی از تلاش‌های کلیدی بانک مرکزی غنا، افزایش تعداد نهادهایی است که به انواع مختلف می‌توانند خدمات پرداخت (payment services) را به مشتریان ارائه کنند. این کار نتایج قابل توجهی را در دیگر کشورهای آفریقایی رقم زده است. در تعدادی از کشورهای آفریقایی ورود شرکت‌های تلکام (telecom) به عرصه خدمات مالی به ویژه بازار پرداخت، دسترسی مردم به خدمات بانکی را تا اندازه بسیار زیادی افزایش داده است. بانک مرکزی غنا می‌خواهد استفاده از کدهای QR را برای انجام تراکنش‌ها ممکن کند. بانک غنا همچنین برنامه دارد قواعد تنظیمی‌ای را برای شرکت‌های فین‌تک تا پایان سال 2020 به وجود آورد. در اکتبر 2018، بانک غنا یک مرکز امنیت سایبری (Cyber security center) به وجود آورد که به بخش بانکی کمک می‌کند در برابر ریسک‌های پیش‌رویشان در فضای سایبری، کمتر با مشکل روبه‌رو شوند. در دسامبر سال 2019، بانک غنا همچنین متن مجموعه‌ای از قواعد را منتشر کرد که این مجموعه قواعد تلاش می‌کنند بانک‌های غنا را به سمت اقدامات مسوولیت‌پذیرانه (از نظر اجتماعی) و اقداماتی که در راستای حفاظت از محیط زیست هستند تشویق کنند. بانک مرکزی غنا یکی از اولین بانک‌های مرکزی دنیا در کشورهای در حال توسعه بود که چنین اقدامی کرد. بانک مرکزی غنا همچنین بهبودهای قابل توجهی را در وب‌سایت خود به وجود آورد. به‌طوری که فضای وب‌سایت بسیار کاربرپسندتر شد و صفحات آن رسپانسیو (responsive) شدند.

چالش‌های پیش رو

با همه اینها بانک غنا هنوز با چالش‌های جدی روبه‌رو است. این چالش‌ها در جبهه‌های مختلف بانک مرکزی غنا را بسیار آسیب‌پذیر می‌کنند. بانک مرکزی غنا باید سرمایه‌دار کردن مجدد (recapitalization) بانک‌هایی را که مشکل داشتند انجام دهد. همچنین بخش بانکی باید بخش زیادی از وام‌های نکول‌شده (non-performing loan) را در خود هضم کند. مقامات صندوق بین‌المللی پول نیز از بانک غنا خواسته‌اند بخش مالیِ غیربانکی غنا را سر و سامان دهد. اما عملکرد بانک غنا طی سه سال گذشته نشان می‌دهد که این نهاد در جایگاه و مسیر خوبی برای مقابله با چالش‌هایی که ذکر شد قرار دارد. بانک مرکزی غنا موفقیت‌های جالب توجهی را در کارنامه خود ثبت کرده است. اما مهم‌ترین اصلاحی که انجام داده، اصلاح بخش بانکی‌ای است که پیش از این بسیار ضعیف مدیریت می‌شد و سرمایه کافی را نداشت و اصطلاحاً undercapitalized بود. بانک مرکزی غنا با چنین ریسک‌های پیچیده‌ای دست و پنجه نرم کرد؛ ریسک‌هایی که می‌توانستند آسیب‌های جدی به اقتصاد این کشور وارد کنند.

استقلال بانک مرکزی و BoG

هرچه استقلال بانک مرکزی افزایش یابد، عملکردش بهبود خواهد یافت. اما استقلال بانک مرکزی یعنی چه و بانک مرکزی باید در چه چیزی استقلال داشته باشد؟ بعد از پاسخ به این سوال خواهید دید که آیا بانک مرکزی غنا استقلال دارد یا خیر و اگر دارد، این استقلال را از چه زمانی به دست آورده است. ما دو نوع استقلال برای بانک مرکزی داریم. استقلال در ابزار و استقلال در هدف. تمایز بین استقلال در هدف و استقلال در ابزار که توسط دبله و فیشر (Debelle & Fishcer) در سال 1994 مطرح می‌شود، بسیار سودمند است. استقلال در هدف به معنای توانایی بانک مرکزی در گذاشتن اهداف سیاست پولی است در حالی که استقلال در ابزار به معنای توانایی بانک مرکزی در استفاده مستقلانه از ابزار سیاست پولی برای رسیدن به اهداف است.

در دموکراسی، مردم باید روی عملکرد دولت کنترل داشته باشند. پس بانک مرکزی نباید از نظر هدف، مستقل باشد. نتیجه این نگرش این است که تعهد نهادی به ثبات قیمتی باید از سوی دولت باشد و دولت باید به بانک مرکزی به‌طور صریح حکم کند که به دنبال ثبات قیمتی به عنوان هدف بلندمدت و برجسته خود باشد. وابسته به هدف بودن بانک مرکزی (هدفی که دولت آن را تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ کرده که باید ثبات قیمتی باشد)، نه‌تنها با اساس دموکراسی سازگار است، بلکه مزیت‌های دیگری هم دارد. وابسته به هدف بودن بانک مرکزی، منجر به این می‌شود که مشکل ناسازگاری زمانی کمتر به وجود آید و در عین حال باعث می‌شود سیاست مالی همگام با سیاست مالی باشد. منبع مساله ناسازگاری زمانی، بیشتر از سوی سیاستمداران است تا از سوی مقام پولی.

مساله ناسازگاری زمانی

یکی از مسائل کلیدی که در برابر سیاستگذار پولی قرار می‌گیرد، مساله ناسازگاری زمانی است که توسط کالوو (Calvo) در سال 1978، کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott) در سال 1978 و بارو و گوردون (Barro & Gordon) در سال 1983 توضیح داده شده است. ناسازگاری زمانی از آن جهت به وجود می‌آید که سیاستگذاران، این انگیزه را دارند که مبادله کوتاه‌مدت میان بیکاری و تورم را مدنظر قرار دهند و با هدف ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت (حتی اگر نتایج تولید و اشتغال در بلندمدت ضعیف باشد) تورم را توجیه کنند. سیاست پولی انبساطی، منجر به رشد اقتصادی بیشتر و اشتغال بیشتر در کوتاه‌مدت می‌شود و از همین رو، سیاستگذاران اغوا می‌شوند که این سیاست را دنبال کنند؛ حتی اگر در بلندمدت رشد اقتصادی و اشتغال افزایش نیابد (به خاطر اینکه عوامل اقتصادی، دستمزد و انتظارات قیمتی خود را در پاسخ به سیاست پولی انبساطی تعدیل می‌کنند).

مک‌کالوم (McCallum) در سال 1995 نشان می‌دهد که مساله ناسازگاری زمانی، به خودی خود دلالت بر این ندارد که یک بانک مرکزی، به سیاست پولی انبساطی که منجر به تورم می‌شود روی خواهد آورد. بانک‌های مرکزی به سادگی با تشخیص این مساله که انتظارات آینده‌نگر در دستمزدها و فرآیند قیمت‌گذاری باعث می‌شود استراتژی روی آوردن به سیاست پولی انبساطی در بلند‌مدت روی اشتغال و تولید اثر نگذارد و فقط تورم ایجاد کند، می‌توانند از ابتدا وارد این بازی نشوند. فردریک میشکین، بانکدار و اقتصاددان شناخته‌شده که در سال 2000 میلادی ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده گرفت می‌گوید بانکداران مرکزی به خوبی از مساله ناسازگاری زمانی آگاه هستند و قطعاً به شدت مخالف این هستند که در دام ناسازگاری زمانی بیفتند. با این حال حتی اگر بانکداران مرکزی این مساله را تشخیص دهند، هنوز این فشار از سوی سیاستگذاران روی بانک مرکزی خواهد بود که سیاست پولی انبساطی را پیش گیرند.

بنابراین منبع مساله ناسازگاری زمانی بانک مرکزی نیست و این مساله به سیاستگذاران برمی‌گردد. زمانی که سیاستمداران از طریق حکم دادن به بانک مرکزی برای ایجاد ثبات قیمتی، به این ثبات متعهد می‌شوند، برایشان سخت‌تر خواهد بود که با گذاشتن فشار روی بانک مرکزی، مقام پولی را مجبور به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در کوتاه‌مدت کنند (سیاست‌هایی که با هدف ثبات قیمتی ناسازگار هستند). مضاف بر این، تعهد دولت به ثبات قیمتی، تعهد به چیره کردن سیاست پولی بر سیاست مالی است (به این معنا که بین سیاست پولی و مالی، حرف اول را سیاست پولی می‌زند) و بدین طریق، سیاست مالی با سیاست پولی بهتر همگام خواهد شد.

طول وقفه سیاست پولی

یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، تعیین طول وقفه در سیاست‌های پولی است که میشکین آن را از کانال ناسازگاری زمانی و اهمیت استقلال بانک مرکزی به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان توضیح می‌دهد. طی دهه‌های گذشته یکی از پیشرفت‌هایی که در دانش سیاستگذاری پولی صورت گرفت که از انتظارات عقلایی نشات می‌گرفت، کشف اهمیت ناسازگاری زمانی در سیاست‌های پولی بود. مشکل ناسازگاری زمانی وقتی به وجود می‌آید که سیاست‌ها بر مبنای تصمیمات روزانه پیش برده شوند که در این صورت نتایج بلندمدت بدی حاصل خواهد شد. به ویژه اینکه در این حالت سیاستگذاران وسوسه می‌شوند که با در نظر گرفتن یک منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت، بین نرخ تورم و بیکاری موازنه ایجاد کنند، اما ناظران آگاه از این وسوسه، انتظارات تورمی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که نتایج حاصل شامل افزایش تورم و افزایش کوتاه‌مدت در اشتغال باشد. مشکلات سیاسی ناشی از ناسازگاری زمانی، روسای بانک‌های مرکزی را بر آن داشت که درباره جنبه‌های سازمانی و مکانیسم مشخصی که در نهایت منجر به تدوین سیاست‌های پولی با تورم پایین شود، تحقیق کنند.

اهمیت استقلال

نتیجه مهم‌ترین تحقیقی که در این زمینه انجام شد، حاکی از آن بود که استقلال بانک مرکزی در نهایت به تورم پایین منجر می‌شود. مستقل بودن بانک‌های مرکزی به آنها این امکان را می‌دهد که ابزارهای مستقلی برای کنترل سیاست‌های پولی با هدف پایین نگه داشتن تورم داشته باشند. به‌طوری که بانک مرکزی بتواند منحنی کوتاه‌مدت فیلیپس را برای موازنه نرخ تورم و بیکاری داشته باشد و در عین حال این امکان را به بانک‌های مرکزی می‌دهد که سیاست تورم پایین را اجرا کنند. در واقع طبق نتایج به‌دست‌آمده، عملکرد اقتصاد کلان وقتی مطلوب می‌شود که بانک‌های مرکزی استقلال داشته باشند. تجربه نشان داده است که در کشورهای پیشرفته صنعتی وقتی بانک مرکزی در حالت حداکثر استقلال قانونی به سر می‌برد، نرخ تورم در این کشورها کنترل‌شده‌تر از کشورهای صنعتی‌ای است که در آنها استقلال بانک مرکزی در حداقل قرار دارد. البته استقلال در ابزار با استقلال در هدف تفاوت دارد.

ابزار یا هدف؟

در اینجا منظور استقلال در ابزار سیاستگذاری پولی است به این معنا که بانک مرکزی، ابزار ویژه‌ای برای تحقق سیاست‌های پولی در دست داشته باشد. در یک دموکراسی، خواست عمومی اعمال دولت را کنترل می‌کند و سیاستگذاران پاسخگو هستند و ضروری است که اهداف سیاست‌های پولی توسط دولت‌های منتخب تدوین شوند. همچنین اصول دموکراتیک حکم می‌کند که دولت تعیین‌کننده سیاست‌های پولی باشد اما سوال اینجاست که آیا دولت باید برای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اهداف سیاست‌ها را تعیین کند یا خیر. به عنوان مثال اینکه دولت هر ماه نرخ تورم یا نرخ ارز را اعلام کند یا هر سه ماه یک‌بار مساله‌ای است که می‌تواند به مشکل ناسازگاری زمانی دامن بزند. از این‌رو میشکین اذعان می‌دارد که تعیین طول وقفه در سیاست‌های پولی یا اعلام تورم از جمله وظایف بانک‌های مرکزی است.

مساله غنا

حالا با این توضیحات آیا بانک مرکزی غنا استقلال دارد؟ پارلمان غنا در سال 2016، لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن قرار شد بانک مرکزی غنا به‌طور کامل مستقل شود. در واقع این لایحه می‌گفت بانک غنا باید به‌طور کامل در برابر دولت و دیگر نهادها استقلال داشته باشد. اما این استقلال در چه بود؟ طبیعتاً استقلال در استفاده از ابزار سیاست پولی. این استقلال می‌توانست به بانک مرکزی غنا این اجازه را بدهد که به کمک شرکت‌های تامین مالی خرد که با مشکل مواجه بودند بیاید. شاید بتوان گفت ارنست آدیسون بدون چنین استقلالی نمی‌توانست مشکل بانک‌ها و موسسات مالی غنا را حل کند. یا شاید بگویید توانایی بانک مرکزی غنا برای انحلال و ادغام بیش از 10 بانک ناشی از استقلالی بود که مقام پولی این کشور در سال 2016 به دست آورده بود. اما آیا واقعاً چنین بود؟

بانک مرکزی غنا به‌طور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود. آنچنان که ارنست آدیسون از سوی نانا آکوفو-آدو به ریاست بانک غنا برگزیده شد. پس تا زمانی که این‌گونه است، بانک مرکزی غنا نمی‌تواند مستقلاً عمل کند. اما غنا خوش‌شانس بود چراکه رئیس‌جمهوری داشت که به رئیس بانک مرکزی این اجازه را می‌داد به‌طور مستقلانه از ابزار سیاست پولی استفاده کند و سعی کرد سیاست مالی را همگام با سیاست‌های ارنست آدیسون تنظیم کند. اگر نانا آکوفو-آدو می‌خواست می‌توانست کاری کند که ارنست آدیسون حتی تا 10 سال دیگر هم نتواند اوضاع نظام بانکی غنا را روبه‌راه کند. بنابراین در اینجا اگرچه نام ارنست آدیسون به عنوان منجی نظام بانکی غنا مطرح می‌شود اما نقش رئیس‌جمهور این کشور در موفقیت بانک مرکزی‌اش بسیار پررنگ است. البته به هیچ عنوان نمی‌توان گفت اگر هر کس دیگر هم جای ارنست آدیسون بود و رئیس‌جمهور چنین اجازه‌هایی را به او می‌داد، او هم مانند آدیسون درست عمل می‌کرد. آنچه بانک مرکزی غنا به آن نیاز داشت، هم فردی بود که توانایی حل مشکلات نظام بانکی را داشته باشد و هم رئیس‌جمهوری که چنین امکانی را به او بدهد و خوشبختانه غنا در سال 2017 به ترکیبی از این دو دست یافت. البته معلوم نیست که رئیس‌جمهور غنا در ادامه چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد و معلوم نیست نسبت به خط‌مشی فعلی‌اش وفادار بماند یا خیر؛ اما در صورتی که بخواهد روند دیگری را در پیش بگیرد، ارنست آدیسون در انجام وظایفش با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

اصلاحات: چرایی، چگونگی و نتیجه

در سال 2016 نرخ تورم در غنا 46 /17 درصد بود. در سال 2015 هم غنا تورم بالا داشت که نرخ آن برابر با 15 /17 درصد بود. در سال 2015 نیز تورم غنا 49 /15 درصد بود. به زبان ساده، سه سال تورم بالای 15 درصد یعنی غنا در وضعیت بدی قرار داشت. قیمت‌ها ثبات نداشتند، انتظارات تورمی روزبه‌روز افزایش می‌یافت، از ارزش پول ملی کاسته می‌شد و نرخ ارز افزایش می‌یافت و بسیاری مشکلات دیگر. همچنین نرخ رشد اقتصادی غنا در سال 2014 معادل 8 /2 درصد، در سال 2015 معادل 17 /2 درصد و در سال 2016 معادل 4 /3 درصد بود. این نرخ‌های رشد برای کشوری همچون ایالات متحده مطلوب است.

اما برای کشورهای در حال توسعه نرخ‌های رشد دو درصد و سه‌درصدی پایین به شمار می‌آید. کشورهایی همچون چین و هند زمانی توانستند در اقتصاد جهانی جایی پیدا کنند و بخش زیادی از جمعیت خود را از فقر نجات دهند که نرخ‌های رشد بیشتر از هشت درصد را طی چندین سال تجربه کردند. نرخ ارز نیز در غنا از سال 2013 به بعد بسیار بیشتر از قبل رو به افزایش گذاشت. از سال 2008 تا 2013 نرخ ارز در غنا تقریباً دو برابر شد (طی شش سال). اما این بار از 2013 تا 2016 و طی چهار سال نرخ ارز در غنا دو برابر شد. اگرچه نرخ بیکاری در غنا سال‌هاست که زیر 10 درصد است. اما طی سال‌های گذشته، 2016 سالی بود که غنا بیشترین نرخ بیکاری را داشت (8 /6 درصد). از آمارها می‌توان دید که سال‌های 2015 و 2016 نسبت به سال‌های گذشته، برای اقتصاد غنا بسیار نامطلوب بودند. پس حالا می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا غنا مجبور بود به اصلاحات روی آورد.

اما این اصلاحات چگونه انجام شد؟ نظام بانکی غنا با مشکلات جدی مواجه بود. بنابراین اصلاح بخش بانکی باید در اولویت قرار می‌گرفت. البته اصلاحات مالی نیز در کنار اصلاح بخش بانکی بسیار اهمیت داشت. همکاری رئیس‌جمهور غنا، نانا آکوفو-آدو با رئیس بانک مرکزی این کشور، ارنست آدیسون، اصلاح بخش بانکی را برای آدیسون ممکن کرد. آکوفو-آدو در ژانویه 2017 رئیس‌جمهور شد و دو ماه بعد، آدیسون را به ریاست بانک مرکزی غنا منصوب کرد. ارنست آدیسون تلاش کرد کارهایی را که بانک غنا باید پیش از این انجام می‌داده، اما نداده، در اولویتش قرار دهد. از جمله این کارها سامان‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی بود. بسیاری از بانک‌ها سرمایه کافی را برای‌ خلق  نقدینگی نداشتند. همچنین شرکت‌های حسابرسی نیز در ارائه گزارش‌های دروغ بانک‌های تجاری به بانک مرکزی غنا نقش داشتند. ارنست آدیسون تمرکز اولیه خود را روی منحل کردن و ادغام بانک‌ها گذاشت. ارنست آدیسون سعی کرد وظایفی را که تمام بانک‌های مرکزی دارند و باید به آنها عمل کنند انجام دهد؛ وظایفی که پیشینیانش انجام نمی‌دادند و برای همین آنها را سرزنش می‌کرد و هنوز هم سرزنش می‌کند. اما این وظایف چه هستند؟ اعمال سیاست‌های پولی؛ گذاشتن نرخ بهره برای مدیریت تورم و نرخ ارز (مدیریت نرخ ارز به معنای تثبیت آن نیست)؛ کنترل عرضه پول؛ بانک دولت و بانک‌های تجاری؛ مدیریت ذخایر طلای کشور؛ تنظیم مقررات برای صنعت بانکداری و بازرسی بانک‌ها و نهایتاً جمع‌آوری و انتشار داده‌ها. اهداف بانک مرکزی نیز به‌طور کلی اینها هستند: ثبات‌بخشی به قیمت‌ها (ثبات‌بخشی و نه تثبیت)، مدیریت بیکاری و اشتغال و رشد اقتصادی. حالا که در مورد وظایف مقام پولی و اهدافش صحبت کردیم ببینیم بانک‌های مرکزی چه ابزارهایی برای انجام این وظایف و قرار گرفتن در مسیر این اهداف دارند. نرخ بهــره (interest rate)، عملیات‌هـــای بازار بــاز (open market operations)، تسهیل مقــداری  (quantitative easing)، نسبت الزامات دخایر نزد بانک مرکزی (reserve requirements)، نسبت الـــزامــــات ســرمــایــه  (capital requirements) و نســبت الــــــــزامـــات ارزی (exchange requirements) ابزارهای بانک‌های مرکزی هستند. حالا باید ببینیم آیا بانک مرکزی غنا بعد از روی کار آمدن ارنست آدیسون توانست وظایف خود را انجام دهد؟ در ادامه به تعدادی از این وظایف خواهیم پرداخت.

ایجاد ثبات قیمتی

اقتصاددانان به این وفاق رسیده‌اند که ثبات قیمتی (یک نرخ تورم پایین و پایدار) منجر به این می‌شود که اقتصاد به منافع قابل توجهی دست یابد. ثبات قیمتی مانع از این می‌شود که روی بخش مالی اقتصاد بیش از اندازه سرمایه‌گذاری شود و همین موضوع باعث می‌شود که زمانی که یک شوک تورمی به اقتصاد وارد می‌شد، کسب‌وکارها و افراد بتوانند از دست بخشی از فشارهایی که تورم ایجاد می‌کند فرار کنند. ثبات مالی نااطمینانی درباره قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌ها در آینده را کم می‌کند و باعث می‌شود بنگاه‌ها و افراد بتوانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند و در نتیجه کارایی اقتصاد افزایش یابد. پیش از این اشاره کردیم که نرخ تورم در سال‌های 2014، 2015 و 2016 در غنا بیشتر از 15 درصد بود. اما از سال 2017 رو به کاهش گذاشت. به‌طوری که در سال 2017 معادل 12 درصد و در سال 2018 معادل 9 درصد بود. در دسامبر سال 2019 نرخ تورم در غنا 9 /7 بود. اعدادی که در سایت statista در مورد تورم غنا تا سال 2024 وجود دارند نیز نشان می‌دهند این کشور تا سال 2024 دائماً تورم هشت‌درصدی خواهد داشت. بنابراین بانک مرکزی غنا توانسته این ماموریت را به خوبی انجام دهد (اگرچه نرخ تورم کاملاً مساعد از این هم پایین‌تر است).

همگامی سیاست مالی با پولی

یک درس از «حســـاب پـــول‌گرایــــانه نامطلــوب» (unpleasant monetarist arithmetic) که در سال 1981 توسط سارجنت و والاس مطرح شد و ادبیات نظری اخیر در حوزه نظریه‌های مالی و سطح قیمت‌ها نیز به آن پرداخته، این است که سیاست مالی غیرمسوول و غیرمرتبط، می‌تواند کار را برای مقام سیاستگذاری پولی به جهت ایجاد ثبات قیمتی دشوار کند. کسری‌های عظیم در بودجه دولت می‌تواند روی مقام پولی فشار بیاورد تا برای پرداخت بدهی دولت، اقدام به چاپ پول کند. به همین دلیل، بدهی دولت، منجر به رشد سریع عرضه پول و تورم می‌شود. بنابراین محدود کردن مقام مالی از ایجاد بدهی، سیاست مالی را با سیاست پولی همراه کرده و کار مقام پولی را در ایجاد ثبات قیمتی و تحت کنترل درآوردن تورم تسهیل می‌کند. ارنست آدیسون درس‌های تامین مالی از طریق چاپ پول را به خوبی به سیاستمداران غنا گوشزد می‌کرد. او پس از اینکه به ریاست بانک مرکزی غنا رسید اجازه نداد دولت کسری بودجه خود را از کانال بانک مرکزی جبران کند. البته که این اجازه ندادن، ماهیت سلبی نداشت چراکه او توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده بود و می‌توانست به راحتی برکنار شود.

سیاست پولی آینده‌نگر

سیاست پولی باید آینده‌نگر (forward looking) باشد. وجود وقفه‌های طولانی از زمان اجرای سیاست پولی تا زمانی که اثرات آن روی تولید و تورم نمود پیدا کند، نشان می‌دهد که سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد. اگر سیاستگذاران تا زمانی که پیامدهای نامطلوب روی تورم و نوسانات قیمتی به وجود آید، صبر کنند، اقدامات آنها ضدمولد (counterproductive) خواهد بود. برای مثال صبر کردن تا زمانی که تورم به وجود آید و سپس روی آوردن به سیاست پولی انقباضی، یعنی سیاستگذاری پولی غیرموفق. زیرا انتظارات تورمی بعد از اینکه تورم نمود پیدا کرد، در سطح دستمزدها و فرآیند قیمت‌گذاری وارد می‌شود و یک نیروی حرکتی را به تورم می‌دهد که مقابله با آن سخت خواهد بود و دیگر نمی‌توان انتظار یک سیاست پولی انقباضی موثر برای مقابله با انتظارات تورمی و تورم را داشت. بنابراین سیاستگذار پولی باید آینده‌نگر باشد و پیش‌دستی کند. برای مثال اگر دو سال طول می‌کشد که سیاست پولی اثرات قابل توجه خود را روی تورم نشان دهد، حتی اگر اسب تورم در حال حاضر در خواب است اما سیاستگذار پولی پیش‌بینی می‌کند که بدون تغییر سیاستگذاری پولی فعلی، طی دو سال اسب تورم از خواب برخواهد خاست، باید امروز برای بریدن سر این اسب اقدام کند. بانک مرکزی غنا تحت ریاست ارنست آدیسون با سر و سامان دادن نظام بانکی و کاهش نرخ‌های بهره چنین چیزی را اجرا کرد. دقت کنید که اگرچه بالا بردن نرخ‌های بهره، در لحظه پاسخ خوبی به تورم است و جلوی رشد آن را می‌گیرد اما در بلندمدت اثرات تورمی خواهد داشت.

کتاب‌هایی برای اصلاح نظام بانکی

بانک غنا درس‌های زیادی را برای دنیا دارد. اما پی بردن دقیق به آنچه بانک غنا انجام داد و پیچیدن یک نسخه مناسب برای اصلاح نظام بانکی کشورهای در حال توسعه،  نیازمند مطالعه تجربیات کشورهای دیگر و همچنین مطالعه ادبیات نظری موجود در مورد «بانکداری مرکزی» است. کتاب‌های زیر می‌توانند کمک شایانی در این مسیر کنند.

کتاب «اصلاح بانکداری در چین» نوشته چونژیا جیانگ و شوجی یائو، در سال 2017 به چاپ رسید. این کتاب به اصلاحات نظام بانکی در چین و تاریخچه آن در این کشور می‌پردازد. به‌طوری که بانکداری در چین قبل از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 تا اصلاحات اخیر و توسعه بانکداری سایه‌ای (Shadow Banking) را طی سال‌های گذشته شامل می‌شود.

کتاب «اصلاحات بانکی در هند: تحکیم، بازسازی و اجرا» نوشته تی آر بیشنوی و سوفیا دوی، در سال 2017 به چاپ رسید. این کتاب به تکامل تاریخی اصلاحات بانکی و تغییرات ساختاری طی سه دهه گذشته در هند می‌پردازد. فصل‌های این کتاب مسائل مختلف در حوزه تحکیم، بازسازی، رقابت و انحصار دولت، ارزیابی عملکرد بر حسب کارایی هزینه و بهره‌وری، سوددهی و استفاده از تکنولوژی را پوشش می‌دهد. نویسندگان این کتاب از مدل‌های رگرسیون مخصوصی برای اندازه‌گیری اثر این اصلاحات روی عملکرد بانک‌ها طی این سه دهه و اینکه اصلاحات موفق بوده است یا خیر استفاده می‌کنند.

کتاب «برنامه شیگاگو و اصلاح بانکداری در طرح نو» نوشته رانی فیلیپس، در سال 1995 به چاپ رسید. این کتاب شامل یک ارزیابی و تاریخچه جامع از نقش برنامه ذخایر صددرصدی در قانونگذاری برای نظام بانکی در عصر اصلاحات طرح نو است. بحث‌هایی که از سال 1933 آغاز شد و مجدداً بعد از بحران مالی سال 2008 ظهور کرد. کتاب «اصلاح بانکداری در نیجریه: پس‌آیند بحران مالی 2009» نوشته یومی ماکانجولا، در سال 2015 به چاپ رسید. این کتاب به تجربه نیجریه در مدیریت بحران و درس‌های این کشور در دوره‌ای که سانوسی لامیدو رئیس بانک مرکزی نیجریه بود، می‌پردازد. کتاب اصلاح بانکداری در نیجریه، پشت پرده بحران رهن‌های درجه دوم در ایالات متحده است که از سوی بانک لمن برادرز و چند بانک دیگر در ایالات متحده آغاز شد و بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 را به وجود آورد. کتاب «اصلاحات تنظیمی بانکی در آفریقا» ویراستاری‌شده توسط ویکتور مورنده، در سال 2011 به چاپ رسید. این کتاب مجموعه‌ای از نوشته‌های لوییس کاسکنده نایب رئیس بانک مرکزی اوگاندا و مدیر اجرایی کنسرسیوم تحقیقات اقتصادی آفریقا، کوپوکیل املامبو  اقتصاددان ارشد بانک توسعه آفریقا و چند اقتصاددان دیگر است. در زمان آغاز بحران بانکی اخیر که جهان را فراگرفت، که ریسک‌های تنظیمی بسیاری را به وجود آورد، تغییر در مفهوم تنظیم بانکی بسیار مهم جلوه می‌کرد. در این کتاب، سیاستگذاران و مشاوران بانک‌های مرکزی آفریقا در مورد اینکه چگونه رقابت بین بانک‌ها افزایش یابد و کارایی نظام بانکداری افزایش یابد مطالب ارزنده‌ای را نوشته‌اند. کتاب «اصلاحات بانکداری در اروپای جنوب شرقی» نوشته زلجکو سویچ، در سال 2002 به چاپ رسید. سویچ در این کتاب به فرآیندهای اصلاح نظام بانکی در اروپای جنوب شرقی می‌پردازد. کتاب سویچ نتیجه پروژه‌های تحقیقاتی وسیع در حوزه بانکداری در اقتصادهای در حال گذار کشورهای اروپای جنوب شرقی است که از سال 1998 آغاز شد. کتاب «اصلاح قانون بانکداری در کره: بعد از بحران مالی آسیا» نوشته بیونگ تائی کیم، در سال 2001 به چاپ رسید. بعد از بحران اقتصادی آسیای شرقی در سال 1997، کره جنوبی به بازسازی بخش مالی خود دست زد. کره جنوبی بازسازی بخش مالی خود را با بسته پیشنهادی از سوی صندوق بین‌المللی پول آغاز کرد تا بتواند به سرعت اصلاحات بانکی خود را انجام دهد. این کتاب، اولین تجزیه و تحلیل عمیق از برنامه اصلاح قوانین بانکی در کره جنوبی است و همچنین به‌طور جزئی به قوانین ویژه به اجرا درآمده طی این اصلاحات می‌پردازد.

منابع:

1-https: / /www.centralbanking.com /awards /4690326 /central-bank-of-the-year-bank-of-ghana

2-https: / /www.imf.org /en /News /Articles /2019 /10 /24 /pr19385-ghana-imf-staff-concludes-2019-article-iv-consultation-mission-to-ghana

3-https: / /www.bog.gov.gh /monetary-policy /policy-rate-trends /

4-https: / /www.statista.com /statistics /447576 /inflation-rate-in-ghana /

5-https: / /tradingeconomics.com /ghana /interest-rate

6-https: / /sovereignmoney.site /monetary-financing

7-https: / /en.wikipedia.org /wiki /Fiscal_space

8-https: / /en.wikipedia.org /wiki /Fiscal_sustainability