حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق ایران یادداشتی درباره انواع انتقادهایی که از دولت می‌شود نوشته و تفویض قدرت در اقتصاد به بخش خصوصی را فرصتی برای دولت دوازدهم عنوان کرده است که با اجرای آن می‌تواند نام نیکی از خود به یادگار گذاشته و بهبود اوضاع را رقم بزند
دولت‌های مستقر در هر جامعه‌ای از سوی چند گروه در فشار قرار می‌گیرند. یک گروه مهم فشار و انتقاد از تصمیم‌های دولت‌های مستقر، رقبای سیاسی دولت‌اند که می‌خواهند با تضعیف دولت و ضعیف نشان دادن او، در دوره بعدی انتخابات قدرت را در اختیار بگیرند. گروه دیگر از فشارآورندگان دولت‌های مستقر شهروندانی هستند که با یادآوری وعده‌های دولت مستقر در زمان انتخابات، از رئیس دولت می‌خواهند به وعده‌هایش عمل کند. یک گروه دیگر از منتقدان دولت کسانی هستند که با توجه به مجموعه شرایط و تصمیم‌های کلی اتخاذ شده از سوی دولت به دلیل اینکه آنها را ناکارآمد می‌دانند مخالفت می‌کنند و نقد مستمر را در دستور کار قرار می‌دهند.
در یک سال اخیر که دولت دوازدهم فعالیت می‌کند هر 3 گروه فشار یادشده تلاش کرده‌اند با انگیزه‌ها و هدف‌های مختلف نقد دولت را در دستور کار داشته باشند و این اتفاق نیز افتاده است. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که گروه اول یعنی مخالفان سیاسی دولت در سطوح گوناگون و با روش‌ها و راهبردهای متفاوت، کارنامه دولت را در هر حوزه به‌ویژه در حوزه اقتصاد نفی می‌کنند که یک مرحله بالاتر از نقد است. نفی هر حرکت، تصمیم و رفتار دولت در حوزه اقتصاد در یک سال سپری شده از سوی این گروه موجب شده است «نهاد دولت به معنای یک‌نهاد بالاتر از جریان‌های سیاسی تضعیف شده و اعتبار خود را از دست بدهد.» شهروندان عادی اما به دلیل فقدان احزاب بزرگ و توده‌ای توانایی خاصی برای ابراز نارضایتی‌ها نداشتند تا اینکه در دی‌ماه 1396 با صدای بلند فریاد زدند که از تصمیم‌های دولت در حوزه اقتصاد ناراضی‌اند. اما یک جریان شامل گروه‌های مرجع مستقل از نهادهای قدرت که دارای شناسنامه و سامان و ذهن سازمان یافته‌اند و از کم و کیف، بالا و پایین و زشت و زیبای اقتصاد برنامه‌ریزی شده مبتنی بر اراده سیاسی حکومت و اقتصاد آزاد شناخت دارند نیز در یک سال گذشته تلاش کرده‌اند به دولت هشدار دهند از اقتصاد علمی عدول نکند.
واقعیت این است که این گروه‌ها به لحاظ سازمان مادی و داشتن تشکیلات و سازمان اجرایی در حداقل قرار دارند و در مقایسه با منتقدان سیاسی دولت ابزاری برای فشار بر دولت با هدف تغییر رفتار اقتصادی ندارند. بااین‌همه، انصاف این است که یادآور شویم شهروندان عادی و گروه بزرگی از اقشار تحصیل‌کرده علاقه‌مند به اقتصاد سیاسی، آموزه‌ها و حرف‌های این گروه‌های مستقل را بیش‌ازپیش درک کرده و همراهی نشان می‌دهند. در این میان اما نمی‌توان از یک گروه اقتصاددانان که نام خود را نهادگرایان گذاشته‌اند و با حرارت و پیگیری کامل نقد دولت را در دستور کار دارند، چشم‌پوشی کرد. این گروه اقتصاددانان نقد دولت را از زاویه دیگر در دست دارند و آن انتقاد به دولت است که چرا اصول اقتصاد آزاد را در برنامه عمل خویش قرار داده است. این گروه از منتقدان که در جاهایی با گروه نخست سازگار و همراه می‌شوند و شاید نیز قصدی برای این همراهی ندارند، در 5 ماه نخست سال جدید فعال‌تر از همیشه در صحنه بوده‌اند.
ذهن و عمل خصوصی
هواداران اقتصاد آزاد طیف‌های مختلفی هستند که بدون ارتباط سازمانی و بدون همبستگی حتی اولیه در صف انتقاد از دولت قرار دارند، یک راهبرد را در مرکز توجه قرار داده‌اند. حرف آنها این است که باید به تجربه‌های بشری توجه کرد و راه‌های شکست‌خورده اقتصادی را دوباره آزمایش نکرد. این باور که نباید با دولتی کردن تصمیم‌ها و اقدام‌های اقتصادی بار دیگر تجربه شکست خورده ایران در 4 دهه سپری شده به بیراهه نرویم، حرف اصلی است.
این گروه به‌طور مثال سال‌هاست که به دولت یادآور می‌شوند که از سیاست دستوری در تعیین نرخ بهره دست بردارند و اجازه دهند این متغیر اصلی با عرضه و تقاضا متعادل شود. طرفداران اقتصاد آزاد باور دارند تا روزی که دولت همچنان افسار نرخ بهره بانکی را در دست دارد و آن را مطابق با خواست و اراده سیاسی بالا و پایین می‌کند فضای کسب‌وکار را رانتی و آلوده به فساد خواهد کرد. این گروه بارها و بارها با کنایه، ایما، اشاره و با صراحت تأکید کرده‌اند دستورهای دولت برای تعیین نرخ ارز سرچشمه رانت و فساد و گمراهی اقتصاد می‌شود.
این روزها که فریاد همه گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حزبی از رانت و فساد به آسمان رسیده است صحت داوری و توصیه‌های هواداران اقتصاد آزاد به‌وضوح دیده می‌شود. این گروه یک حرف دارند که بر روی آن اصرار و پافشاری می‌کنند: باید ذهن دولت خصوصی شود. به این معنی که زاویه نگاه دولت به امور باید از دریچه‌ای باشد که به‌سوی خصوصی شدن باز شود. وقتی این نگاه حاکم شود رفتارها، تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت به‌طورکلی متفاوت با چیزی خواهد شد که اکنون می‌بینیم. مرز انتقاد از دولت از طرف هواداران اقتصاد آزاد همین‌جاست. یعنی هر جا که دولت اصرار کرده است فعالیت‌های اقتصادی را با کنترل و دخالت بیشتر تحت تأثیر قرار دهد با انتقاد طرفداران اقتصاد آزاد مواجه شده است.
این گروه فکری به دولت هشدار می‌دهد که از این خط قرمز عبور نکند و به‌جای اینکه ذهن خود را خصوصی کند به سمت دولتی کردن اقتصاد بیش از چیزی که هست، نیفتد. مرز و تفاوت انتقاد طرفداران اقتصاد آزاد با منتقدان سیاسی دولت در اینجاست که گروه دوم اگر به قدرت برسند بدون تردید همین رفتار فعلی را با شدت بیشتر ادامه می‌دهند، اما اقتصاد آزاد معتقد است دولت‌ها بدون اینکه وابستگی‌های سیاسی‌شان در کانون توجه باشد باید به‌سوی کاهش دخالت‌های اقتصادی برود. ذهن خصوصی چیزی است که اگر در ایران اتفاق نیفتد همین می‌شود که هست.
آینده
اکنون‌که نیمه اول سال 1397 را پشت سر می‌گذاریم وضعیت گونه‌ای است که شهروندان، فعالان اقتصادی و منتقدان منصف باور دارند ادامه این شرایط به فروپاشی مالی و ارزی منجر خواهد شد. حرف این است که برای عبور از این شرایط چه راه‌هایی را می‌توان جستجو کرد و چه اقدام‌هایی را باید در دستور کار قرار داد. آگاهان و ناظران کارشناس باور دارند در این وضعیت که نهاد دولت به هر دلیل از نظر کارکرد اقتصادی در موقعیت ضعیفی قرار دارد بهترین زمان برای تفویض قدرت به بخش خصوصی و ذهن خصوصی است.
دولت دوازدهم اگر هوشمند باشد می‌تواند در این بزنگاه تاریخی با اعلام رسمی تفویض قدرت اقتصادی به تشکل‌های خصوصی جز مسائل حاکمیتی که البته باید مصداق‌های آن روشن باشد به تغییر ریل اقدام کند. حالا که معلوم شده است نرخ ارز دستوری هرگز جای نرخ ارز بازار آزاد را نمی‌گیرد و دومی حاکم بر اولی است، چرا نباید بخش خصوصی را آزاد گذاشت؟ حالا که معلوم شده است نرخ‌گذاری دولتی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با دلار جعلی رانت و فساد می‌آورد چرا نباید بورس کالای خصوصی ایجاد شود؟
دولت دوازدهم می‌تواند در این وضعیت نام نیکی از خود به یادگار گذاشته و با عبور از رؤیاهایی مثل اینکه با قدرت دولت همه چیز حل خواهد شد، تفویض قدرت در اقتصاد را در دستور کار به‌صورت جدی قرار دهد. بخش خصوصی اصیل و نجیب ایرانی را باید بزرگ کرد و مسئولیت‌ها و انتظارات ملی از دولت را به‌سوی آنها روانه کرد و البته در مقابل اختیارات کافی به آنها باید داده شود.
اتاق ایران