درحالی که قرار بود اجرای بسته سیاست ارزی جدید دولت حال بخش تولید را خوب کند اما آنچه برداشت‌ها از این سیاست بوده و توسط نهادهای دولتی به اجرا درآمده، بیشتر از اینکه به بخش تولیدی کشور کمک کند، موجب شده تا دست‌اندازهای جدیدی در بخش تولید ایجاد شود.
یکی از نخستین تبعات و نوع برداشت‌ها از بسته جدید ارزی موجب شده تا در دو روز گذشته ثبت سفارش‌کنندگانی که با ارز ٤٢٠٠ تومانی اقدام به خرید مواد اولیه تولید کرده‌اند برای ترخیص کالای خود مجبور به پرداخت عوارض گمرکی با ارز سامانه نیما شده‌اند که تقریبا دو‌برابر عوارض قبل را باید پرداخت کنند. تصمیمی که موجب شده تا وارد‌کنندگان مواد اولیه به جای ترخیص کالای خود عطای آن را به لقایش بخشیده و از خیر ترخیص کالای خود بگذرند.
نخستین واکنش به این تصمیم از سوی قطعه‌سازان انجام شده و این گروه به عنوان یکی از درگیران این تصمیم جدید با عدم ترخیص مواد اولیه خود، اعلام کرده‌اند که تا زمانی که پاسخ مشخصی دریافت نکنند کالاهای خود را ترخیص نخواهند کرد.
در همین رابطه حتی رفیعی یکی از قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به روال جدید گمرک توضیح می‌دهد: «از روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی از قطعه‌سازانی که با ارز ٤٢٠٠تومانی اقدام به واردات مواد اولیه کرده بودند، عوارض بر مبنای ارز تعریف شده در سامانه نیما یعنی ٨٥٠٠تومانی موجب افزایش چندین برابری هزینه واردات مواد اولیه شده است.»
این قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: «این روال باعث افزایش قیمت تولید می‌شود که نتیجه آن علاوه بر افزایش مجدد قیمت‌ها، کاهش تولید قطعه‌سازان می‌شود.»
این شرایط در حالی است که طی ماه اخیر بارها خبر تولید ناقص خودروهای تولیدی داخلی موجب آشفتگی بازار و پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شود. حال آنکه این تصمیم گمرک برای ترخیص کالاهایی که پیش از این و با ارز دولتی ثبت سفارش شده‌اند، می‌تواند به یکباره شوک قیمتی شدیدی را به بازار خودرو وارد کند.
در حالی که حداقل باید این تصمیم جدید عطف بماسبق می‌شد و حداقل کسانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده بودند عملیات ترخیص کالای خود را نیز با همان روال قبلی انجام دهند و تغییر در عوارض گمرکی برای ثبت سفارش‌هایی باشد که با ارز سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند.
زمانی این موضوع نگران‌کننده‌تر می‌شود که نیم‌نگاهی هم به آمارهای مختلف اعلامی در مورد خودروهای دپو‌شده در انبارها داشته باشیم؛ طبق گفته برخی فعالان بازار در حال حاضر بیش از پنجاه‌هزار دستگاه خودرو با شرایط نقص قطعه در انبارهای خودروسازان محکوم به خاک‌خوری هستند تا قطعه مورد‌نظر تامین شود.
در همین حال هم قطعه‌سازان به دلیل کاهش تولیدی که پیش از این در خطوط تولیدی خود اعمال کرده بودند با ظرفیت کمتری در حال تولید هستند و اگر این روال کاهشی را به شرایط جدید که منجر به توقف تولید یا کاهش تولید قطعه‌سازان و خودروسازان می‌شود، اضافه کنیم باید منتظر شوک قیمتی شدیدی در بازار خودرو باشیم .
نمی‌توانیم پول اضافه بدهیم
البته شاپور سامعی نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو روال جدید گمرک را تقریبا از زمان اجرای بسته جدید سیاست ارزی دولت می‌داند و کمی بیشتر این موضوع را شرح می‌دهد و با اشاره به اینکه «از یک هفته گذشته تاکنون هیچ قطعه خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است»، می‌گوید: «در حال حاضر قطعه‌سازان نه می‌خواهند و نه از منظر مالی می‌توانند ما‌به‌التفاوت را پرداخت کنند چراکه هنوز پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازان با ارز ۳۸۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. درحال حاضر از زمان اعلام دلار ۹ هزار تومانی، نه‌تنها هیچ یک از قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده‌اند، حتی گفته شده است باید به میزان آنچه با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده است، ما‌به‌التفاوت پرداخت شود.
اکنون قطعه‌سازان باید بابت ماندن قطعات در گمرکات و برای ترخیص آنچه با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده است، به سازمان حمایت مراجعه کنند. این در حالی است که هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای و میزان نرخ پرداختی ما‌به‌التفاوت اعلام نشده است.»
او تصریح می‌کند: «هنوز در این باره سازمان حمایت دستور کاری را ارایه نکرده، این در حالی است که با گذشت هر روز، نرخ ارز افزایش می‌یابد و متغیر است.عرضه دلار برای قطعه‌سازان حتی در بازار ثانویه هم محقق نشده است و نرخ را نشان نمی‌دهد. حال اگر فرض را به بهترین شرایط بگذاریم، در حال حاضر قطعه‌ساز و خودروساز آنچه وارد کرده و اکنون در راه است را باید با ما‌به‌التفاوت ترخیص را با ارز ۹ هزارتومانی بپردازند.»
سامعی تاکید می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مشکلات دراین‌میان مشکل نقدینگی است که طلب‌های قطعه‌سازان ۱۲۰روزه است و نیاز به نقدینگی دوبرابری دارد. در همین شرایط از یکی از بانک‌ها وام خواستیم که در نهایت با اعلام میزان سپرده‌گذاری و سود پرداختی مشخص شد که قطعه‌سازان باید بیش از ۲۵ درصد بهره پرداخت کنند. حال این پرسش مطرح است که آیا همه قطعه‌سازان توان دریافت اینچنین وام‌هایی را دارند؟جالب اینجاست که آنچه خودرو در انبارها مانده، با قیمت‌های قبلی پیش‌فروش شده است. حتی پراید هم با دلار فعلی حداقل یک و نیم برابر می‌شود.»
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو ادامه می‌دهد: «طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را شاهد بوده‌ایم و در هیچ شرایطی عطف بماسبق نشده بود، اما از منظر شرعی نیز نمی‌توان بازگشت به عقب داشت. پرداخت ما‌به‌التفاوت جهت ترخیص قطعات خودرو شرعا مشکل دارد، وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت ما‌به‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای
ما است.»
سامعی همچنین تاکید می‌کند: «چگونه است که هنگام قیمت‌گذاری خودرو، خودروساز می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، اما هنوز پرداختی به قطعه‌سازان با ارز ۳۸۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. با وضعیت پیش‌آمده، حتما امریکا هم می‌دانسته است که تشنج وارد شده به این صنعت چقدر زیاد است و به همین دلیل تحریم‌ها را از صنعت خودروسازی آغاز کرده است چرا که از همان روز اول اجرای دور جدید تحریم‌ها، در همه ادارات همچون گمرک، دارایی و غیره انگار زودتر کار را شروع کرده‌اند. اکنون نه نقدینگی داریم و نه امکانات، پس این راه به انتها رسیده است.»
معادله چند‌مجهولی قطعه‌سازان
محمد شهپری یکی دیگر از اعضای انجمن قطعه‌سازان نیز در واکنش به این تصمیم گمرک می‌گوید: «معادله مشکلات قطعه‌سازان الان صدمجهولی شده و چالش قیمت جدید ارز نیز به آن اضافه شده است. ایران‌خودرو و سایپا خودروهای خود را تا سال آینده پیش‌فروش کرده‌اند و این در حالی است که با وجود افزایش قیمت ارز، امکان افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. ما تمام نقدینگی خود را از فروردین‌ماه در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم تا بتوانیم ارز ٤٢٠٠ دریافت کنیم ولی به یکباره شرایط عوض شد و اکنون حتی ارز ٩٠٠٠ تومانی هم نمی‌توانیم تهیه کنیم. اگر می‌دانستیم چه اتفاقی قرار است، بیفتد همان زمان از بازار آزاد دلار تهیه می‌کردیم که قیمت آن پنج هزار تومان بود و سود بیشتری برای ما داشت.»
او ادامه می‌دهد: «فولاد مبارکه و مس باهنر که تامین کننده مواد اولیه قطعه‌سازان هستند از سال ٩٦ تاکنون قیمت‌ها را چند برابر افزایش داده‌اند که این موضوع باعث شده قاچاق بسیار افزایش یابد و عده‌ای ضایعات مس را به کشورهای همسایه قاچاق کرده و دلار آزاد دریافت می‌کنند. از سوی دیگر باتوجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، حتی اگر قیمت خودرو آزاد شود آیا مردم قدرت خرید پراید ٥٠ میلیونی یا پژو ٧٠ میلیونی را دارند؟ از سوی دیگر بانک‌ها نیز بر‌خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند و اگر بتوانیم سند ملکی با‌ارزش به بانک ارایه دهیم بعد از کسرتمام هزینه‌ها با نوعی فرمول خاص وام با بهره ٢٥ درصدی به تولیدکننده اعطا می‌کنند و سوال اینجاست که کدام تولیدکننده امروز در کشور ٣٠ درصد سود می‌کند که بتواند ٢٥ درصد آن را
بهره بدهد؟»
قهقرای خدمات پس از فروش
روال جدید گمرکی در حالی در یک هفته گذشته به‌اجرا درآمده که قطعه‌سازان به عنوان یکی از نخستین حلقه زنجیره‌های تولید خودرو طی ماه‌های گذشته بارها از شرایط موجود تولید کشور گلایه کرده بودند و در عین حال بسته بودن سامانه ثبت سفارش برای واردات خودرو و بعد از آن ممنوعیت واردات موجب شده تا تبعات تصمیم‌های جدید در بازار خودرویی کشور بیشتر به رخ کشیده شود؛ روالی که عقیل مصطفایی کارشناس خودرو آن را در قالب تشدید رکود در بازار خودرو، کاهش چشمگیر تولید، افزایش قاچاق قطعات به کشور و البته تبعات اجتماعی خاص عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر آن می‌افزاید: «با افزایش یکباره عوارض واردات کالاهای ثبت سفارش شده قطعه‌سازان قطعا با کاهش چشمگیر تولید مواجه می‌شوند. درعین حال قطعه‌ساز برای جلوگیری از زیان خود قصد دارد با افزایش قیمت، قطعات را به خودروساز بفروشد که این امر هم هزینه تمام‌شده را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.»
او ادامه می‌دهد: «در همین حال با توجه به مقاومت همیشگی خودروسازان برای مقابله با افزایش قیمت قطعه‌سازان موجب می‌شود تا که این کاهش تولید تاثیر مستقیم روی عرضه خودرو و تولید بیشتر خودروهای ناقص در کارخانه می‌گذارد که حاصلی جز افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد.این نخستین واکنش بازار به تصمیم دولتی است اما نباید فراموش کرد که هر‌گاه سدهای ورودی کالا با سختگیری‌های بیشتری مواجه شود شاهد افزایش ورودهای غیرقانونی بوده‌ایم و بعید است که از این پس شاهد چنین روالی نباشیم و باید یکی از تبعات اصلی این افزایش قیمت‌ها را ورود قاچاقی قطعات خودرو بدانیم.»
این کارشناس صنعت خودرو همچنین تاکید می‌کند: «در کنار افزایش قاچاق، افزایش هزینه تولید و شوک قیمتی به بازار، یکی دیگر از اتفاقاتی است که باید آن را جزو تبعات اجتماعی این تصمیم بخوانیم، افزایش نارضایتی از خدمات پس از فروش خودرویی‌ها و شیوع خودرودزدی و قطعه‌دزدی است که با افزایش هزینه و کاهش قطعات خودرویی رسما ارایه خدمات پس از فروش را به قهقرا می‌برد.»
عقیل مصطفایی همچنین با اشاره به وجود ١٩ میلیون خودرو در کشور، ضرورت ارایه خدمات پس‌ازفروش را گوشزد می‌کند و می‌گوید: «هم‌اکنون و با وجود اینکه هنوز موضوع کاهش تولید و عرضه قطعات چشمگیر نیست اما با احتکار قطعات و کاهلی در بحث خدمات پس از فروش روبه‌رو هستیم حال آنکه در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال با تولیدات فعلی تعداد خودروهای موجود در کشور به ٢٠ میلیون خودرو می‌رسد و آن زمان است که بازار خودروهای دست دوم گرم می‌شود اما با کاهش قطعات مواجه هستیم.»
شاپور سامعی نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو: طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را شاهد بوده‌ایم و در هیچ شرایطی عطف‌بما‌سبق نشده بود، اما از منظر شرعی نیز نمی‌توان بازگشت به عقب داشت. پرداخت ما‌به‌التفاوت جهت ترخیص قطعات خودرو شرعا مشکل دارد، وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت ما‌به‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است.
محمد شهپری عضو انجمن قطعه‌سازان: تمام نقدینگی قطعه‌سازان را از فروردین ماه در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم تا بتوانیم ارز ٤٢٠٠ دریافت کنیم ولی به یکباره شرایط عوض شد و اکنون حتی ارز ٩٠٠٠ تومانی هم نمی‌توانیم تهیه کنیم. اگر می‌دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد همان زمان از بازار آزاد دلار تهیه می‌کردیم که قیمت آن پنج هزار تومان بود و سود بیشتری برای ما داشت.
عقیل مصطفایی کارشناس خودرو: در کنار افزایش قاچاق، افزایش هزینه تولید و شوک قیمتی به بازار، یکی دیگر از اتفاقاتی است که باید آن را جزو تبعات اجتماعی این تصمیم بخوانیم، افزایش نارضایتی از خدمات پس از فروش خودرویی‌ها و شیوع خودرودزدی و قطعه‌دزدی است که با افزایش هزینه و کاهش قطعات خودرویی رسما ارایه خدمات پس‌ازفروش را به قهقرا می‌برد.
اعتماد