روزنامه تعادل

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رییس‌کل بانک مرکزی اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده و این مورد باعث شده بازارهای موازی دچار نوسان‌های‌ریزی شوند. حال بخش مصرفی به دنبال دریافت پاسخ مناسب برای سوالاتی از جمله اثر بسته جدید ارزی بر بازار مسکن با توجه به بازگشت تحریم‌ها است. چشم‌انداز قیمت‌ها تا سه ماه آینده که دور جدید تحریم‌ها آغاز می‌شود، ‌چیست؟ پیش‌بینی کارشناسان چیست؟ در پاسخ این عده باید گفت، اقتصاد به دلیل اینکه نقش پایه‌ای و اساسی در زندگی افراد جامعه دارد، بروز نوسان آن می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد. پایه‌های اقتصاد کشورها با توجه به پیشرفت و توان علمی و مالی آنها بر اصول مختلفی از قبیل ثروت‌های طبیعی، توان علمی، درآمدهای ملی و... استوار شده است. اقتصاد کشورهای جهان سوم و در حال ‌توسعه عمدتا بر ثروت‌های طبیعی و نوعی فناوری‌ سطح پایین استوار شده است.

اقتصاد کشور ما عمدتا بر پایه مالیات، نفت، گاز و میعانات گازی استوار است و سهم سایر صنایع، معادن و تکنولوژی بخش کوچکی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد. اقتصاد نفتی وابستگی زیادی به شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی دارد و با کوچک‌ترین نوسانی دچار تلاطم می‌شود. در حقیقت کشورهایی با اقتصاد وابسته و نفتی مانند کشتی سرگردانی در اقیانوس پرتلاطم بین‌الملل هستند. در این کشورها نظیر ایران، سایر بخش‌ها و سطوح اقتصاد تابع شرایط پیش روی اصول اقتصاد وابسته نفتی هستند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نوسانات بین‌المللی، آینده آنها را پیش‌بینی کرد. بازار مسکن، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره تحت تاثیر مستقیم تحولات ارزی که خود ناشی از تحولات بین‌المللی است، بوده است. مواد اولیه به‌کار رفته در بنای ساختمان که معمولا در صنایع مادر تهیه می‌شود، معمولا تحت تاثیر قیمت‌های بین‌المللی است. سایر بخش‌های ساختمان که توسط صنایع محلی تهیه می‌شوند نیز معمولا مواد اولیه خود را با قیمت‌های تحت تاثیر دلار تهیه می‌کنند. تنها هزینه نیروی انسانی است که سالانه و توسط قانون کار و به ریال تعیین می‌شود.

علی‌رغم اینکه مسکن جزو کالاهای ضروری و اساسی زندگی افراد جامعه است، اما کالاهای مصرف شده در بخش ساختمان جزو کالاهای اساسی مشمول حمایت و قیمت‌گذاری تکلیفی دولتی نیستند. از طرف دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش نیز معمولا محدود به افزایش چند درصدی مبلغ وام مسکن و تصویب پاره‌ای قوانین است که پاسخگوی حجم تورم ایجاد شده در این بخش نیست.

بسته جدید ارزی دولت که به تازگی اعلام شده نیز بعید به نظر می‌رسد تاثیر چندانی در حفظ قیمت‌های موجود داشته باشد. این بسته بیشتر بر حفظ قیمت کالاهای اساسی تاکید دارد و به جز تعدیل قیمت ارز آزاد، تکلیفی برای قیمت اقلام اساسی ساختمان نکرده است. البته اگر دولت بتواند قیمت ارز آزاد را در محدوده بین

 7 تا 8 هزار تومان حفظ کند، می‌توان امیدوار بود سقف افزایش قیمت‌ها از نرخ‌های فعلی فراتر نرود. البته اگر صنایع داخلی دست پیش را در افزایش قیمت‌ها بیش از این نگیرند و فراتر از افزایش قیمت دلار بر این آشفته بازار فشار وارد نکنند. کما اینکه شاهد عبور قیمت میلگرد 1800 تومانی از مرز 5000 تومان در روزهای گذشته بودیم. با توجه به روند افزایش قیمت‌ها در 5 ماهه نخست امسال و عدم اجرای سیاست کنترلی کاربردی در عرصه مسکن، بعید به نظر می‌رسد شاهد توقف رشد قیمت‌ها در این بازار باشیم. البته در روزهای گذشته بحث‌هایی در مورد ارایه طرحی از طرف نمایندگان برای اخذ مالیات از افرادی که در بخش مسکن اقدام به کسب درآمد می‌کنند، مطرح شد تا جلوی سودجویان این بخش گرفته شود، اما به نظر نمی‌رسد اجرای سیاست‌های قهری تاثیر چندانی بر کاهش نرخ تورم در این بخش داشته باشد. به‌هر روی حتی اگر بسته ارزی اجرای صحیح داشته و تاثیر مطلوبی هم برای کاهش قیمت و به تعادل رساندن بازار‌های مختلف داشته باشد، آیا می‌توان تاثیر عوامل خارجی را بر بازار‌های موازی و نهادهای ساختمانی نادیده گرفت. چرا که مسائل خارجی که باعث التهاب در بازارهای غیرمولد ایران می‌شود کماکان به قوت خود باقی بوده و می‌تواند در میان‌مدت بخش مسکن را به سمت رکود بکشاند.

رییس‌جمهور آمریکا از چند روز پیش اجرای دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را کلید زد. در این میان، اگر به تفاهماتی در روابط بین‌الملل دست پیدا نکنیم، باید با استفاده از ظرفیت کشورهای اروپایی، روسیه، چین و هند و نیز توان داخلی به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات تحریم باشیم که اگر این اتفاق نیفتد ابعاد مختلف اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد. به هر روی این بسته جدید ارزی اگرچه نمی‌تواند به‌طور کامل بازارها را از گزند تحریم‌ها در امان نگه دارد، اما شاید بتواند پاسخگوی بخشی از تنش‌های داخل کشور باشد و باعث شود مردم و شهروندان کمتر به دنبال انباشت ارز و سکه در خانه‌های خود باشند.