کمیسیون اقتصادی مجلس برای بالا بردن احتمال رای‌آوری لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجازه دادکه نمایندگان مجلس ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی را به لایحه دولت اضافه کنند.
به گزارش مهر، هفتم مردادماه امسال بود که ایجاد لایحه ۸منطقه آزاد تجاری و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و طبق اعلام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، این لایحه هفته جاری هم در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارات بسیار جالبی را در این باره داشته و عنوان کرده که «پس از تصویب لایحه، مجمع نمایندگان استان با تمام توان به دنبال الحاق نقاط دیگر استان به منطقه آزاد اردبیل خواهد بود».
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل ادامه می‌دهد: «منطق کمیسیون اقتصادی مجلس برای ممانعت از افزودن شهرهای جدید به لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بالا بردن احتمال رأی‌آوری لایحه در روز رأی‌گیری در صحن علنی مجلس دانسته است.»
گفته‌های این نماینده مجلس از یک سو، برخلاف تعاریف نهادهای بین‌المللی است چراکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مناطقی محصور دانسته که با فنس‌کشی محصور شده و عموماً زیر ۱۰۰۰هکتار هستند. حال آنکه مساحت اولیه در نظر گرفته شده برای منطقه آزاد اردبیل برابر ۳۰هزار و ۴۰۴ هکتار بوده است یعنی حدود ۳۰برابر اندازه نهادهای بین‌المللی.
از سوی دیگر هم مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارشات خود عنوان کرده که مساحت مناطق آزاد باید زیر ۳هزار هکتار باشد و «عدم امکان ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز»، «عدم امکان فنس‌کشی و محصور کردن منطقه و زمینه رسوب و قاچاق کالا»، «عدم امکان عملیاتی کردن مزایای قانونی در کل محدوده مصوب منطقه»، «بروز پدیده افزایش قیمت زمین و زمین‌خواری»، «تردد خودروی سواری»، «ورود کالای همراه مسافر»، «وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق»، «تورم ساختار سازمانی و افزایش نیروی انسانی ستادی در مناطق»، «بروز مشکل در استفاده از فرودگاه‌های مسافری موجود در شهرها»، «قرار گرفتن مسیرهای اصلی جاده‌های کشور در محدوده مناطق آزاد» و «ایجاد مناطق منفصله» برخی از چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد کشورمان به واسطه وسعت بالا و مکان‌یابی نادرست است.
نمایندگان باید آثار سوء را بپذیرند؟
برخی نمایندگان مجلس «حذف سهمیه کالای همراه مسافر» و نیز «کاهش مساحت» این مناطق را دو شرط محقق شده برای رأی دادن به لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌دانند حال آنکه ممکن است مورد اول به بهانه تبعیض اجرا نشود و مورد دوم هم به همین بهانه افزایش یابد که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.
منطقه آزاد ماکو و ارس به ترتیب با داشتن ۵۰۰.۰۰۰ و ۵۱.۶۰۰ هکتار به ترتیب اولین و دومین مناطق آزاد جهان و نه ایران هستند اما جالب آنجاست که در لایحه جدید دولت، تنها مناطق آزاد و ویژه جدید پیشنهاد نشده‌اند و تصویب شده که به این دو منطقه آزاد هم برخی نقاط اضافه شود. تکرار این اتفاق ممکن است برای مناطق آزاد جدید هم اتفاق بیافتد کمااینکه صدیف بدری هم به آن اشاره کرده است.
البته گویا بین برخی نمایندگان استان اردبیل هم درباره این موضوع اختلافاتی به وجود آمده به گونه‌ای که رضا کریمی، نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفته است: «نماینده مشگین‌شهر گفته که اگر نمین الحاق شود، مشگین هم باید اضافه شود و نماینده خلخال هم گفته اگر نمین الحاق شود، خلخال هم باید اضافه شود وگرنه ما مخالفیم». حالا چه تضمینی وجود دارد که به مساحت این مناطق افزوده نشود و برای سایر مناطق هم همین روند ادامه نیابد؟
البته پیش‌تر هم اتفاقات مشابهی از این سهم‌خواهی‌ها البته اینبار برای سهمیه کالای همراه مسافر شکل گرفته بود. بر این اساس، در سال۷۲ بود که سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تاسیس شدند و امتیاز ورود کالای همراه مسافر به این مناطق داده شد اما در سال۸۲ که سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی ایجاد شدند، این امتیازات را نداشتند.
پس از این ماجرا، انتقاد مسئولان محلی از این تبعیض بالا گرفت و مجلس هم برای رفع این تبعیض، ورود کالای همراه مسافر را برای همه این مناطق مجاز اعلام کرد. حالا هم در مناطق آزاد جدید، سهمیه کالای همراه مسافر ممنوع شده اما مناطق آزاد قبلی این سهمیه را دارند و کدام یک از نمایندگان موافق لایحه این تضمین را می‌دهند که اتفاق قبلی مبنی بر بازگشت این سهمیه مجدداً تکرار نشود؟
مطالعات و طرح‌های توجیهی دولت برای افزایش مناطق آزاد را منتشر کنید
حالا این سوال به ذهن هر مخاطبی خطور می‌کند که دولت و مجلس طبق کدامین مرکز علمی معتبر این مساحت‌ها را برای این مناطق در نظر گرفته‌اند؟ البته علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ ناقصی را به این پرسش داده و گفته است: «هیئت دولت بر اساس قوانین و مقررات موجود، مطالعات و تهیه طرح‌های توجیهی اعم از فنی، اقتصادی و منطقه‌ای به این نظر رسیده که در نقاط مزبور احداث مناطق آزاد می‌تواند برای توسعه محلی، منطقه‌ای و همینطور در سطح ملی برای اقتصاد کشور مفید باشد».
وی فارغ از آنکه توضیحات بیشتری از طرح‌های توجیهی ارائه شده از سوی دولت ارائه دهد، با کلی‌گویی سردرگمی اصحاب رسانه را بیشتر کرده است؛ بنابراین از آنجایی که لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر منافع ملی کل کشور تاثیر می‌گذارد، درخواست اصحاب رسانه، از ایشان به عنوان نماینده مردم این است که نسخه‌ای از این مطالعات و طرح‌های توجیهی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا شاید با این کار برخی از دغدغه‌های منتقدان افزایش مناطق آزاد فروکش کند.