با اوج‌گيري التهاب قيمتي، انتظار از تصميم‌سازان اقتصادي براي مقابله با شرايط جديد افزايش يافته است؛ بسياري از صاحب‌نظران و نمايندگان مجلس معتقدند براي بازگرداندن ثبات به بازار بايد به سرعت سياست‌هاي عمل گرايانه جايگزين انفعال در برابر روند مخرب بازارها شود.

با افزايش سطح انتظارات از تصميم‌سازان، خبرها حكايت از تدوين بسته‌اي براي مقابله با التهابات و بازگشت ثبات به بازار دارد.همراستايي سياست‌هاي مالي و پولي با يكديگر از جمله ويژگي‌هاي اين بسته جديد بيان شده است.بر اساس اخبار منتشر شده در بسته جديد تلاش شده با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي شرايط براي گذار از شرايط آشفته كنوني به وضعيتي با ثبات فراهم شود. كارشناسان نيز با تاييد چنين اقدامي معتقدند: در بسته تدوين شده، بايد سه محور نحوه مواجهه با نقدينگي، ثبات بخشي به نرخ ارز و كاهش التهاب بازار سكه به صورت همزمان مدنظر باشد. برخي نمايندگان مجلس نيز با حمايت از اين اقدام معتقدند همگرايي سياست‌هاي پولي و مالي كه در قالب بسته سياستي بانك مركزي و لايحه بودجه دولت بايد خود را نشان دهد از تنش‌هاي اخير در بازار خواهد كاست.

برخي منابع، خبر دادند
بسته دولت براي مقابله با التهاب قيمتي
در حالي كه بازار ارز و سكه روند متلاطم خود را حفظ كرده برخي منابع خبري از برنامه‌هاي جديد دولت براي مقابله شرايط جديد قيمتي خبر دادند. گفته مي‌شود بدنه تصميم‌سازي دولت راهكارهايي را در قالب يك بسته پيشنهادي تهيه كرده است.
يك مقام اقتصادي در دولت با تاييد اين خبر گفت: دولت تصميم‌هاي خوبي در دستور كار دارد كه با تدوين و اجراي آن در قالب يك بسته سياستي به دنبال مقابله با التهاب قيمتي و ثبات بازار است. به گفته وي اين بسته مجموعه از اقدامات مالي و پولي را در برمي‌گيرد و به زودي از سوي دولت شكل اجرايي پيدا خواهد كرد. خبرگزاري‌ها به نقل از برخي منابع خبري در رمزگشايي از جزئيات اين بسته گزارش دادند:طراحي سياست‌هاي پولي و ملي مكمل در بسته و بودجه سال 91 از جمله اقدامات مورد نظر تيم اقتصادي دولت است. بر اين اساس در سال 91 بسته سياستي و نظارتي به بسته پولي تغيير مي‌كند و بانك مركزي ثبات بخشي در بازار را در قالب سه شاخه سياستي دنبال خواهد كرد. تدوين سياست‌هاي پولي متناسب با شرايط جديد و جذاب كردن ابزارهاي پولي سياست اولي است كه از سوي بانك مركزي تعقيب مي‌شود. سياست‌گذاران پولي تاكيد دارند براي برون رفت از التهاب اخير بايد نرخ سود سپرده‌ها، اوراق مشاركت، گواهي سپرده و... متناسب با تورم تعديل شود. اقدامي‌كه در مصوبه دو هفته پيش شورا عملي شد و قرار شد نرخ سود سپرده‌ها به صورت شناور درآيد. تغيير روش پيش فروش سكه و قيمت‌گذاري هفتگي آن نيز اقدام تكميلي ديگري براي پاسخ به برخي تقاضاهاي سرمايه‌گذاري از سوي بانك مركزي است. به اعتقاد بدنه كارشناسي بانك مركزي سياست تعيين قيمت هفتگي مي‌تواند به كنترل بازار غير رسمي‌نيز منجر شود. در كنار ساماندهي بازار سكه ثبات بخشي در بازار ارز نيز ضلع سوم برنامه پولي بانك مركزي است. كنترل نرخ ارز در دو فاز قيمت‌گذاري و مقابله با معاملات غير رسمي ‌پيش مي‌رود. فروش ارز با فاكتور و ساماندهي صرافي كه گفته مي‌شود از 15 بهمن ماه به صورت جدي در دستور كار خواهد گرفت يك فاز سياست‌گذاري است. اما فاز دوم سياست‌گذاري، تعيين نرخي مشخص براي بازگشت مجدد نظام يكسان‌سازي است. به گزارش خبرگزاري مهر نرخ مورد نظر در محدوده 1400 تا 1420 هدفگذاري شده است. بنابر گزارش‌ها در صورت انتخاب اين نرخ به عنوان قيمت پايه دلار در برابر ريال بانك مركزي مي‌تواند بدون استفاده از ذخاير ارزي براي مديريت بازار وضعيت چند نرخي كنوني را به تك نرخي تبديل كند.
سياست‌هاي مالي
آن‌گونه كه خبرگزاري‌ها به نقل از نمايندگان و مقام‌هاي مسوول خبر داده‌اند: همراستايي سياست‌هاي مالي با سياست‌هاي پولي تضمين‌كننده برنامه‌هاي دولت براي مقابله با وضعيت كنوني است. انقباضي بودن بودجه سال آينده كه منجر به تحريك پايه پولي و نقدينگي نشود از جمله برنامه‌هايي است كه در بسته تدوين شده به دولت پيشنهاد شده است. در كنار سياست‌هاي مديريت نقدينگي پيش‌بيني منابع يارانه‌اي براي اختصاص تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و ديگر حوزه‌هاي حمايتي مورد نظر دولت از جمله موارد مطرح در بسته مورد نظر است. بر اين اساس به جاي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي‌دولت با هدف حمايت از برخي بخش‌ها و دسترسي كم هزينه‌تر به منابع مالي ميزان تفاوت نرخ سود تعيين شده از سوي بانك و تسهيلات پرداختي را در قالب يارانه پرداخت خواهد كرد. تعيين واقعي قيمت نفت و ارز در بودجه نيز از ملاحظات ديگر بسته پيشنهادي است. اين نكته مورد نظر برخي نمايندگان مجلس نيز است و آنها اعتقاد دارند قیمت این دو را نباید در بودجه 91 غیرواقعی ديد. بنابراين در بحث تعيين قيمت نفت عملکرد سال جاري و پیش‌بینی‌های سال آینده مورد نظر قرار گيرد و با توجه به احتیاطاتی که باید در بودجه در نظر گرفته شود، این نرخ باید در همان محدوده محاسبه شود. در خصوص نرخ دلار نيز تعيين قيمتي متناسب با شرايط بازار از جمله پيشنهادهاي ارائه شده است. از مجلس نيز خبر مي‌رسد برخي نمايندگان به دنبال طرحي براي شناورسازي نرخ سود هستند. عباسعلی نورا با اشاره به رشد قیمت دلار در بازار آزاد اظهار كرد: پیشنهاد بنده و برخی دیگر از نمایندگان مجلس این است که در بودجه 91 نرخ دلار را تعیین نکنیم و قیمت دلار تک نرخی و بر اساس قیمت بازار شود. وی ادامه داد: متاسفانه ایجاد بازار چند نرخی و عرضه‌های ناپیوسته بانک مرکزی باعث رشد قیمت ارز تا این سطح شده و اگر بانک مرکزی اجازه داشت با قیمت بازار ارز تزریق کند دیگر نگران قیمت نبودیم زیرا در بازار نقدینگی به حدی نیست که بتواند برای همیشه ارز با قیمت بالا خریداری کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: قیمت واقعی دلار کمتر از ارقام كنوني است، اما عوامل غیر اقتصادی باعث شده تا قیمت ارز رشد غیر منطقی داشته باشد؛ و باید مردم بدانند که این حباب قیمتی هر لحظه امکان سقوط ارز را بیشتر می کند. وی در خصوص بودجه 91 و نرخ دلار در آن گفت: تلاش می‌کنیم برای دولت اعتبار سرمایه‌گذاری تعیین کنیم به این معنی که برای پروژه‌های عمرانی، بودجه جاری و بخش‌های دیگر به دولت مبلغ مشخصی را اختصاص دهیم و اگر مازاد قیمت داشتیم به خزانه واریز شود. نورا تاکید کرد: با این کار علاوه بر اینکه قیمت ارز در بازار شکسته شده و به قیمت منطقی می‌رسد، دولت نیز از کسری بودجه نجات پیدا خواهد کرد. آن گونه كه از منابع خبري شنيده مي‌شود ابلاغ اين بسته كه امكان دارد در بازه‌هاي زماني متفاوت ابلاغ و به اجرا درآيد بايد به تاييد مسوولان ارشد قوه مجريه برسد. برخي منابع از اجراي اين بسته از ابتداي هفته خبر مي‌دهند هر چند كه به صورت رسمي‌هنوز مسوولي آن را تاييد نكرده است.

دفاع رييس كل از تصميم شوراي پول واعتبار:
افزایش نرخ سود آرامش بازار را به دنبال دارد
رييس كل بانك مركزي در حاشيه نشست با كميسيون اقتصادي به سكوت چند هفته‌اي خود پايان داد و با دفاع از مصوبه شورا براي افزايش نرخ سود گفت: اين تصميم به آرامش در اقتصاد ايران كمك خواهد كرد.محمود بهمني ريیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تناسب نرخ تورم را گام مهمی برای کاهش فشار اقتصادی بر جامعه اعلام و تاکید کرد: این ادعا که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است. محمود بهمنی در حاشیه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط تورم روز جامعه به منظور کاهش فشار اقتصادی بر جامعه مصوب کرد تا سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد یعنی تعیین این نرخ در اختیار بانک‌ها باشد. ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تصمیم گام مهمی در راستای کاهش فشار اقتصادی به جامعه است، افزود: شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده‌ها را مصوب کرد و به همین علت، بانک مرکزی به‌صورت رسمی این مصوبه را اطلاع‌رسانی کرده است.ريیس شورای پول و اعتبار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را زمینه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا توصیف و تصریح کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است؛ زیرا آنچه از دیدگاه اقتصادی به نفع تولید است، به‌صورت مجزا برای این بخش در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: نرخ سود بخش‌های دیگر بر همان روال قبل است مثلا نرخ سود مسکن مهر همان ۱۱ درصد سابق است و تنها سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را باز کردیم تا از این طریق بتوانیم به سپرده‌گذار سود بیشتری برسانیم.

منبع: سایت طلا