معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: اختصاص تسهیلات به بخش مسکن از صندوق توسعه ملی نیازمند قانون مجلس است اما آنچه که مشخص است تاکنون برای بخش مسکن هیچ وامی دریافت نشده است
.
ابوالفضل صومعلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: با توجه به ارتباط گسترده مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی و وزن بالای مسکن در اقتصاد کلان کشور، تامین و تزریق منابع مالی به بخش مسکن از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که موجب تحریک اقتصادی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: براین اساس مذاکراتی صورت گرفت تا بتوان از منابع صندوق توسعه ملی در راستای رونق بخش مسکن و بالطبع اقتصاد کلان بهره‌مند شد، چرا که این سیاست دارای کارکردهای مثبت فراوانی در اقتصاد کشور است.
صومعلو اضافه کرد: این سیاست ها عبارتند از افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت مسکن، افزایش شاخص دسترسی به مسکن، بهبود تراکم خانوار در واحد مسکونی، ارتقاء کیفیت مسکن، گسترش انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:در این خصوص توجه به این نکته حائز اهمیت است که با توجه به اینکه منابع مالی مسکن مهر متناسب با مراحل ساخت و صرفا جهت تولید مسکن پرداخت می‌شود، موجبات تحریک عرضه - و نه تقاضا - را فراهم می‌نماید.
صومعلو با بیان اینکه بهره‌مندی از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن مهر با توجه به برخی از ملاحظات به نتیجه مشخصی نائل نشده است گفت: زمانی که به دنبال دریافت تسهیلات از این صندوق برای بخش مسکن رفتیم متوجه شدیم که برای دریافت وام نیازمند قانون از سوی مجلس هستیم تا بخش مسکن هم در این صندوق مستثنی شود.
وی ادامه داد: مطمئنا با دریافت وام از بانک ها که انصافا همکاری خوبی هم تاکنون داشته اند مسکن مهر را به سرانجام خواهیم رساند.
به گفته وی،صندوق توسعه ملی با هدف کمک به بخش خصوصی و تولید راه اندازی شده است پس برای دریافت رقم مشخصی وام برای بخش مسکن نیازمند مصوبه مجلس و قانونمند شدن آن هستیم.