انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی برای واردات کالا در حالی با جای خالی تعداد زیادی از واردکنندگان واکنش‌هایی از سوی دو دستگاه ذیربط همراه بود که اکنون این سوال مطرح است که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کامل را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، چرا این بانک اسامی را سانسور شده و به طور محدود منتشر کرده است؟
به گزارش ایسنا، در جریان سیاست جدید ارزی دولت برای بازار ارز و انتقال ارز در حال گردش بین صادرکنندگان و واردکنندگان به سامانه یکپارچه ارزی (نیما) شرایط به گونه‌ای پیش رفت که واردکنندگان می‌توانند با انجام ثبت سفارش ارز مورد نیاز خود را با پایه ۴۲۰۰ تومان از بانک مرکزی دریافت کنند. در این بین هیچ اولویت بندی در ابتدا انجام نشد و تمامی ثبت سفارش‌ها مشمول دریافت ارز بودند. این روال موجب ایجاد رانت و حواشی شد که در نهایت ماجرا را به سویی پیش برد که در روزهای گذشته رئیس جمهوری در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت به این موضوع اشاره داشت و از شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- خواست تا صریحا به مردم اعلام کند که چه اقلام و جنس‌هایی به وفور به کشور وارد شده و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد و اگر این اقدام نیاز به ارز دارد، تحت هر شرایطی تامین می‌شود. در مجموع روحانی تاکید داشت که باید اعلام شود که چه کسی و به چه میزان و برای چه کاری ارز دریافت کرده و قیمت محصولی که با آن ارز وارد شده؛ چقدر است؟ او در عین حال گفت که باید به مردم بگوییم در طول ۵۱ روز گذشته به چه کسی با چه قیمتی و برای چه جنسی ارز داده‌ایم، تا در جریان قرار بگیرد.
طولی نکشید که وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) نیز خواستار انتشار لیست دریافت کنندگان ارز رسمی از بانک مرکزی شد و به دنبال آن در روز گذشته (یکشنبه) بانک مرکزی لیستی را از دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر کرد که حاوی حدود ۱۵۰۰ شرکت واردکننده کالا بود. اما این لیست باعث ابهامات و سوالاتی برای مخاطبان شد چرا که طبق آخرین آمار دریافتی تا روزهای گذشته بانک مرکزی حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز برای حدود ۲۱ میلیارد دلاری که ثبت سفارش شده بود، ارز تامین و پرداخت کرده بود. اما این لیست نشان از تامین حدود ۲.۵ میلیارد یورو داشت که اختلاف آن در پرداخت با رقم ۱۲ میلیارد دلاری به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسید. در عین حال که اسامی تمامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی از جمله خودروسازان در این لیست دیده نمی‌شد.
پیگیری این موضوع از سوی بانک مرکزی با این توضیح همراه بود که فهرست اعلامی از سوی این بانک بر مبنای فهرستی بود که وزارت صمت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده بود. همچنین تاکید بر این بود که اگر اسامی در این لیست وجود ندارد به دلیل آن است که در فهرست ارسالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام نشده و بانک مرکزی آمادگی دارد تا در صورت ارسال هر گونه فهرست دیگری از سوی وزارت صمت میزان ارز تامین شده را با اسامی دریافت کنندگان منتشر کند.
در عین حال که در توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه کرد، عنوان شد که این لیست حاوی گزارش وزارت صمت بوده و در برگیرنده تمام کالاهای تامین شده ارز توسط بانک مرکزی نیست و این بانک علاوه بر تخصیص و تامین ارز به این کالاهایی که اعلام شده، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش اختصاص داده است.
اعلام بانک مرکزی واکنش وزارت صمت را به همراه داشت به گونه‌ای که اعلام کرد در این وزارتخانه جز ثبت سفارش برای واردات کالا فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در اختیار بانک مرکزی است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده با انتشار تمامی اطلاعات مربوط به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است و بانک مرکزی نیز برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد.
اکنون در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و ابهامات آن باقی مانده که دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حال انداختن مسئولیت اعلام انتشار برای عهده یکدیگر هستند. بار اول بانک مرکزی لیست را منتشر و اعلام کرده بیش از این اسامی را نتوانسته اعلام کند چرا که همین را از وزارت صنعت دریافت کرده و بار دوم این وزارتخانه مدعی است که تمام اسامی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و البته این بانک همه این اسامی را داشته است و وزارت صمت موافق اعلام تمامی آنها خواهد بود. در این شرایط سوال اینجاست که اگر هیچ مخالفتی از سوی وزارت صمت برای اعلام وجود ندارد چرا بانک مرکزی لیست را به طور کامل منتشر نکرده است؟ و یا اینکه چرا حداقل لیست مربوط به وارد کنندگان وزارت صنعت که شامل واردکنندگان خودرو بوده نیز اعلام نشده است اکنون افکار عمومی منتظر پاسخگویی بانک مرکزی در رابطه با عدم اعلام لیست کامل بعد از این واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. در عین حال که اگر وزارت صمت هیچ مشکلی در اعلام کامل اسامی ندارد، تعلل بانک مرکزی در این مورد می‌تواند موجب گمانه‌زنی‌ها و البته تحریک فضای موجود شود.