نتایج یک تحقیق دانشگاهی حاکی از این است که برخلاف ادعای حامیان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اجرای این سیاست در سال‌های گذشته به کاهش تورم منجر نشده است. این تحقیق همچنین بیان می‌کند که کاهش دستوری نرخ سود در سال‌های گذشته، موجب کاهش رشد سپرده‌ها و انتقال منابع از بانک‌ها به دارایی‌های ثابت (مثل مسکن) شده است، موضوعی که موجب شد توان بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند که تبعات منفی برای رشد اقتصادی کشور در پی داشت.
واکنش خنثای تورم به کاهش نرخ سود
نتایج یک بررسی حاکی از این است که در سال‌های گذشته، بالا بودن نرخ تورم در کنار پایین بودن نرخ‌های سود، باعث کاهش سطح سپرده‌گذاری شده است. این بررسی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر سپرده‌های جاری بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار بوده است.
نکته مهم در این تحقیق، «بررسی رابطه علی بین تورم و نرخ سود بانکی» است. این تحقیق عنوان می‌کند که برخلاف برخی از دیدگاه‌ها، ارتباط معناداری از سوی نرخ سود به نرخ تورم ثابت نمی‌شود؛ بلکه این ارتباط از سمت نرخ تورم به سوی نرخ سود همیشه وجود دارد. این بررسی، به برخی از پیامدهای نامطلوب کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر نیز اشاره می‌کند. به عنوان مثال نتایج این بررسی حاکی از این است که عدم تعادل بین نرخ‌های سود بانکی و تورم در سال‌های گذشته، موجب شد که «دارایی‌های مالی» (مثل سپرده بانک‌ها و سهام بورس) در مقابل تورم مصون نباشد؛ درحالی‌که «دارایی‌های ثابت» (مثل مسکن)، بتواند در مقابل افزایش قیمت‌ها خود را پوشش دهد. موضوعی که با خارج کردن منابع از بانک‌ها، نقش واسطه‌گری بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را دچار اختلال کرد و اثرات نامطلوبی بر روند رشد اقتصادی به‌دنبال داشت.
ضرورت تناسب بین تورم و سود بانکی
این مطالعه تحت عنوان «رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سیستم بانکداري ایران» انجام شده و در «فصلنامه سیاست‌هاي مالی و اقتصادي» در سال گذشته منتشر شده است. همان‌طور که از عنوان این تحقیق پیدا است، ارتباط بین تورم و نرخ سود، محور اصلی مطالعه در آن بوده است. بررسی این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که در سال‌های گذشته، شکاف بین تورم و نرخ‌های سود بانکی، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در فضای اقتصادی کشور بوده است. به عنوان مثال، با وجود اینکه در نیمه اول سال گذشته نرخ تورم از سطح 40 درصد نیز فراتر رفت، سطح نرخ‌های سود بانکی به‌طور دستوری کمتر از 20 درصد نگه داشته شد. موضوعی که از سوی کارشناسان، به یک «عدم تعادل» و «شکاف» عمده در بازار پول کشور تعبیر شد. کارشناسان معتقد بودند که وجود چنین شکافی، تبعات منفی برای اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این خصوص مطرح می‌شد این بود که بالا بودن تورم در مقایسه با نرخ‌های سود، باعث می‌شود که تسهیلات (وام) گرفتن از بانک‌ها مقرون به صرفه باشد، اما سپرده‌گذاران با گذشت زمان، بخشی از ارزش دارایی خود را از دست بدهند. اصطلاحی که برای این پدیده از آن استفاده می‌شد، «انتقال قدرت خرید از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان» بود. این عارضه منفی، دو پیامد نامطلوب نیز به همراه داشت: در سمت سپرده‌گذاران، با تثبیت دستوری نرخ سود و افزایش پیوسته تورم، نرخ‌های سود بانکی جذابیت خود را از دست داد و در نتیجه، منابع از بانک‌ها خارج شد و به بازارهای دیگر (از قبیل مسکن، ارز، طلا و بعضا بورس) وارد شد. این موضوع موجب شد که در برخی از مقاطع بازارهای مسکن، ارز و طلا با شوک‌های قیمتی بالایی مواجه شوند و عدم اطمینان ایجاد شده در این بازارها، به بی‌ثباتی در کلیت فضای اقتصادی کشور سرایت کند. پیامد نامطلوب دوم در جانب تسهیلات‌گیرندگان بود. به‌دلیل نفع بالایی که تسهیلات با نرخ‌های پایین در شرایط سطح بالای تورم داشت، به‌تدریج، گرفتن تسهیلات از بانک‌ها دشوارتر شد و حتی در برخی از موارد، به شکل یک امتیاز ویژه یا «رانت» درآمد؛ اما چرا با وجود همه این موارد، مدیریت اقتصادی وقت اصرار به تثبیت نرخ‌های سود در سطوح پایین با وجود تورم بالا داشت؟
کاهش نرخ سود برای کاهش تورم و تحریک تولید
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در سال‌های گذشته از سوی حامیان «کاهش نرخ سود» به اجرا گذاشته شد، قانونی تحت عنوان «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» بود که در اردیبهشت 1385 به تصویب رسید. حامیان این قانون در آن زمان، در توجیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی با وجود تورم بالا، ادعا می‌کردند که «کاهش نرخ سود بانکی به کاهش تورم منجر می‌شود.» درحالی‌که منتقدان این طرح، با استناد به «نظریه فیشر» در علم اقتصاد، تاکید می‌کردند که «جهت ارتباط بین تورم و نرخ سود، از سمت تورم به سوی نرخ سود است» و برای کاهش نرخ سود بانکی به‌منظور کاهش هزینه تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی، لازم است که عوامل ایجاد تورم شناسایی و کنترل شوند تا با کاهش تورم، زمینه کاهش نرخ سود ایجاد شود. قانون فیشر به‌طور خلاصه بیانگر این است که «یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری، نرخ سود اسمی را یک واحد افزایش می‌دهد، اما نرخ سود واقعی مورد انتظار، تغییری نمی‌کند.» به گفته این تحقیق، با وجود اینکه تطبیق پیش‌بینی شده در قانون فیشر ممکن است با تاخیر همراه باشد، اما «اصل نظریه فیشر مورد توافق اغلب نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر بوده و در اغلب کشورها صحت آن ثابت شده است.»
با این حال، در ایران و در سال‌های گذشته، اختلاف دیدگاه قابل‌توجهی در خصوص میزان ارتباط، ضرورت ارتباط و جهت ارتباط بین تورم و نرخ سود وجود داشته است. این تحقیق در زمینه اثرات تغییر نرخ سود بر تورم نیز، به دو دیدگاه اشاره می‌کند: دیدگاهی که افزایش نرخ سود را موجب افزایش تورم می‌داند و دیدگاهی که معتقد است بالا رفتن نرخ سود، تورم را پایین می‌آورد. دیدگاه اول، در مبانی نظری خود، به ارتباط «سرعت گردش پول» و «تورم» اشاره می‌کند. در این دیدگاه گفته می‌شود «افزایش نرخ واقعی سود بانکی»، «سرعت گردش پول» را زیاد می‌کند و در نتیجه «سطح عمومی قیمت‌ها» را بالا می‌برد که به معنای افزایش تورم است؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی را برای کاهش تورم، توصیه می‌کند. استدلال نظری دیگر این دیدگاه این است که «سود تسهیلات یکی از اجزای «هزینه‌های سرمایه‌گذاری» است و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی، با کاهش هزینه‌ها، حجم سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و با افزایش حجم تولید، منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاها و کاهش تورم از نوع فشار هزینه می‌شود.» در مقابل این دیدگاه، مواضع منتقدان کاهش دستوری نرخ سود بانکی قرار دارد که معتقدند «شرط اساسی کاهش نرخ سود اسمی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نرخ سود نسبی (واقعی) بانک‌ها است؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی، فقط در یک افق بلندمدت و در سایه کاهش تورم ممکن است.»
رابطه علیت میان نرخ سود و تورم
با توجه به این دو دیدگاه متضاد، مشخص است که یکی از محورهای مهم بحث، «جهت علیت بین نرخ سود و تورم» است. این تحقیق به این موضوع می‌پردازد که «جهت ارتباط بین تورم و نرخ سود در اقتصاد ایران، از تورم به نرخ سود است یا برعکس؟» این تحقیق می‌گوید جهت علیت در این رابطه، بستگی به شرایط هر کشور در هر زمان دارد و «نمی‌توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست و اینکه کدام یک علت یا معلول دیگری باشد، بستگی به عواملی مثل بزرگی سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده، مقدار ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص هر کشور دارد.» البته این تحقیق تاکید می‌کند که از نظر تئوریک، «رابطه علی مثبت از نرخ تورم به نرخ اسمی سود بانکی، همیشه وجود دارد.»
تحقیق انجام شده بیانگر این است که در اغلب سال‌های مورد بررسی (1368 تا 1388)، نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها بوده است، موضوعی که باعث «منفی شدن سود واقعی سپرده‌ها» و در نتیجه، «کاهش تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری» شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، در این سال‌ها یک رابطه منفی بین نرخ تورم و حجم سپرده‌ها ایجاد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ تورم در طی زمان به کاهش رشد سپرده‌ها منجر شده و پیامدهای نامطلوبی بر منابع بانک‌ها داشته است. نکته مهم در بررسی نتایج این تحقیق این است که می‌گوید با کاهش زمان سپرده‌ها، تاثیر منفی آنها از تورم، بیشتر شده است. به عنوان مثال، بیشترین وجود تورم بیشترین اثر منفی را در قالب کاهش سپرده‌گذاری، در سپرده‌های جاری داشته است و سپرده گسترش دارایی‌های ثابت و کاهش دارایی‌های مالی این تحقیق با اشاره به نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را شامل دو نوع سرمایه‌گذاری در «دارایی‌های ثابت» مانند مسکن و سرمایه‌گذاری «مالی» مانند سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید سهام بورس، تقسیم‌بندی کرده‌است. به گفته این تحقیق، «یکی از اهداف ضمنی سرمایه‌گذاری، محافظت از دارایی‌ها در مقابل تورم است»، اما در ایران، با وجود آنکه «دارایی‌های ثابت از تورم مصون هستند»، اما این موضوع در مقابل دارایی‌های مالی صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر در شرایطی که تورم در چند سال گذشته در کشور بالا بوده، دارایی‌های ثابت مانند مسکن توانسته‌اند رشد قیمت خود را با تورم تطبیق دهند؛ اما این موضوع درخصوص دارایی‌های مالی صادق نبوده است و سپرده‌های بانکی یا دارایی‌های سهام، بعضا نتوانسته‌اند خود را با تورم هماهنگ کرده و از افت ارزش دارایی افراد جلوگیری کنند. بر اساس این تحقیق، این موضوع یکی از دلایلی بوده که باعث گسترش دارایی‌های ثابت و کاهش دارایی‌های مالی در چند سال گذشته در اقتصاد ایران شده است؛ بنابراین به‌دلیل عدم تکافوی نرخ سود بانکی در مقابل تورم، سپرده‌های بانکی در مقابل دارایی‌های ثابت (مثل مسکن) با کاهش مواجه بوده که مشکلاتی را در زمینه «تامین نقدینگی»، «خروج سرمایه» و «کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری» ایجاد کرده است.
این در حالی است که در شرایط طبیعی، بانک‌ها با انجام نقش واسطه‌گری و بهره‌گیری از سپرده‌های خود از منابع آنها برای «سرمایه‌گذاری در تولید» استفاده می‌کنند اما خروج منابع از بانک‌ها این نقش را دچار اختلال می‌کند. این تحقیق یکی از پیامدهای نامطلوب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را کاهش سطح پس‌انداز در اقتصاد عنوان کرده و تاکید می‌کند که به‌دلیل «نقش پس‌انداز در زمینه‌سازی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بلندمدت»، کاهش سطح پس‌اندازها به کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افول رشد اقتصادی منجر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد