اولین جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته به ریاست رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و در حالی که بنا بود موضوع نرخ سود مورد بررسی قرار گیرد،اعضای شورا به جمع بندی نرسیدند و هیچ تصمیم جدید در باره نرخ سود بانکی مصوب نشد.

بر این اساس در حالی اعضای شورا درباره نرخ سود به جمع بندی نرسیدند که کلیه بانک های کشور اعم از دولتی و خصوصی در باره نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سلیقه‌ای عمل می کنند و به طور خود سرانه اقدام به افزایش نرخ سود کرده‌اند.

بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک‌ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین ‌می شود.

همچنین در حالی که پیش تر بانک مرکزی هر گونه افزایش نرخ سود را انکار می کرد، اخیرا ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز اقدام انجام شده توسط بانک ها مبنی بر افزایش نرخ سود را پذیرفته و اعلام کرده که بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، به تدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.

وی همچنین از انجام بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی در این بانک در خصوص نرخ های سود بانکی خبر داده و اعلام کرده بود که گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

منبع: ایسنا