ميثم کاکاوند

کارشناس ارشد و تحليلگر اقتصادي

در شرق نوشت: ايران و روسيه دو کشوري که به لحاظ منابع هيدروکربني ازجمله غني‌ترين کشورهاي جهان هستند، تاکنون مراودات اندکي در زمينه نفت و گاز داشته‌اند. با اين همه در سال‌هاي اخير به‌ویژه بعد از اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، دو طرف گام‌هاي ابتدايي را براي تعامل در اين زمينه برداشتند. هرچند هنوز توافق ملموسي ميان طرفين به وقوع نپيوسته و همه‌چيز در حد مذاکرات اوليه بوده است؛ ازجمله زمينه‌هاي مورد علاقه طرفين همکاري در فروش نفت ايران است. اما با توجه به اينکه روسيه ازجمله بزرگ‌ترين توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام دنياست، خريد نفت ايران از سوي روس‌ها در ابتدا تعجب‌برانگيز بود، چراکه علي‌القاعده دو کشور در اين زمينه رقباي يکديگر هستند، اما با گذشت زمان و روشن‌ترشدن موضوع مشخص شد که معامله‌اي که دو طرف  روي آن کار مي‌کنند، از جنس معاملات رايج در بازار نفت نيست. درواقع اين معامله به‌نظر بيشتر يک معامله تهاتر نفت در مقابل کالا بود. با اين همه از همان ابتدا مقامات ايران، ازجمله زنگنه وزير نفت، اصرار داشتند که اين قرارداد تهاتر نيست. در مقابل تکذيب‌هاي طرف ايراني، مقامات روس تأييد کردند که روسيه در اجراي اين توافق، کالاهايي را ازجمله غلات به ايران صادر مي‌کند. اين توافقات که در ابتداي دولت يازدهم پيگيري مي‌شد، با اجرائي‌شدن برجام و رفع تحريم‌ها عليه ايران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفت. با گذشت زمان و شايد بيش از همه به دلیل بازترشدن دست ايران در فروش نفت خود به مشتريان سنتي‌اش در پي توافق هسته‌اي، طرف ايراني نيز کمتر به اجرائي‌شدن توافق روي خوش نشان داد. هرچند همان زمان برخي بر اين باور بودند که بار تبليغي و تاکتيکي اين قرارداد براي استفاده هر دو طرف در برابر فشار غرب، بيش از جنبه عملياتي آن بوده است. اوضاع به همين منوال در جريان بود تا اينکه اسفندماه سال ٩٥ زنگنه پس از ديدار با نواک، وزير انرژي روسيه، از آغاز فروش صد هزار بشکه نفت در روز به روس‌ها خبر داد و پس از آن نواک نيز برخي ديگر از ابعاد قرارداد را شفاف کرد. توافق جديد اندکي متفاوت بود. بر اين اساس ايران صد هزار بشکه نفت به روسيه و بر اساس قيمت جهاني خواهد فروخت و طبق توافق، ٥٠ درصد پول فروش نفت به صورت نقدي تحويل ايران شده و ٥٠ درصد ديگر صرف خريد کالا و خدمات از روسيه خواهد شد. طبق اعلام نواک، يک شرکت دولتي متعلق به وزارت انرژي روسيه به نام پروم‌سيري ايمپورت (Promsyreimport) مسئول اين خريد بوده و نفت ايران را به جاهايي صادر مي‌کند که روسيه تعيين مي‌کند، اما مقصد نهايي خارج از روسيه است. با دقت در جزئيات اعلامي از سوي دو طرف ملاحظه مي‌شود که اين توافقات با توافق اوليه سال‌هاي قبل تفاوت اساسي دارد. درواقع قرارداد کنوني بيش از آن که يک قرارداد تجاري باشد که بر اساس منافع مشترک شکل گرفته باشد، يک راه‌حل براي دستورکاري است که از جانب مقامات دو طرف براي اجرا ابلاغ شده است. هم‌اکنون نيز بعد از گذشته نزديک به يک سال از اعلام جزئيات قرارداد جديد، کماکان اظهارات ضدونقيض از سوي مسئولان مطرح مي‌شود کمااينکه به‌تازگی سنايي، سفير ايران در مسکو، اعلام کرد: «ما قراردادي با عنوان «نفت در برابر کالا» نداريم، اسم درست توافق‌نامه، قرارداد خريد نفت است و در آن نوشته شده که ٥٠ درصد درآمدهاي به‌دست‌آمده از فروش نفت، براي اجراي پروژه‌هاي مشترک مختلف هزينه خواهد شد. بخش ديگر اين پول‌ها نيز به‌حساب بانک مرکزي ايران واريز خواهد شد». مختصات اعلامي از سوي سنايي کماکان قرارداد مزبور را شبيه يک قرارداد تهاتري مي‌کند. هرچند به‌درستي مشخص نيست چرا مقامات ايران ازجمله سنايي از ذکر عنوان قرارداد تهاتري اجتناب مي‌کنند. درمجموع نکاتي چند دراين‌باره  وجود داشته که بايد مورد تأمل قرار گيرد.

نکته نخست آنکه قرارداد تهاتر اوليه ٥٠٠ هزاربشکه‌اي نفت ايران در سال‌هاي تحريم، در شرايطي بود که صادرات نفت ايران در حدود يک ميليون بشکه بود و بنابراين قرارداد مزبور نيمي از نفت صادراتي ايران را مي‌توانست شامل شود که مقدار قابل توجهي بود. اما اکنون و درحالي که وزارت نفت مدعي است که بازپس‌گيري بازارها پيش از تحريم انجام شده است، به‌راستي ضرورت واقعي قراردادي که در حدود پنج درصد نفت صادراتي ايران را شامل مي‌شود، در چيست؟ بنابراين اگر در قرارداد تهاتر اوليه شرايط دشوار صنعت نفت مي‌توانست انعقاد چنين قراردادي را توجيه کند، بايد پرسيد اکنون چه چيزي ايران را ناگزير به اين قرارداد مي‌کند.

نکته دوم آنکه از ميان غول‌هاي نفتي همچون روسنفت،  لوک‌اويل و... اينکه خريد نفت به يک شرکت تمام‌دولتي سپرده شده است، مي‌تواند گوياي اين مطلب باشد که اين قرارداد بيش از آنکه بر مبناي ملاحظات اقتصادي شرکت مربوطه باشد، بر پايه خواست دولت بر انجام آن شکل گرفته است. بنابراين شايد در اين قرارداد تقويت روابط ميان دو طرف در جنبه‌هاي بازرگاني مدنظر بوده است. البته انعقاد چنين قراردادي با توجه به اينکه نيمي از آن در قالب خريد کالا و خدمات روسي است، مي‌تواند به اجرائي‌شدن مسئله واردات از کانال‌هاي غيردلاري کمک کند. اما بايد توجه کرد که اگر از اين پس ايران روزانه صد هزار بشکه نفت، آن‌طور که نواک، وزير انرژي روسيه، اعلام کرده است،  به روسيه صادر کند و در مقابل ۵۰ درصد بهاي آن را از روسيه کالا خريداري كند، به معناي اين است که روزانه درآمد ۵۰ هزار بشکه صادرات نفت ايران به شکل کالاي روسي به کشور وارد مي‌شود که با قيمت‌هاي حدود ٦٠ دلار براي هر بشکه مبلغي در حدود سه ميليارد دلار مي‌شود. اين درحالي است که در حال حاضر حجم واردات کالاهاي غيرنفتي ايران از روسيه به ١,٥ ميليارد دلار هم نمي‌رسد و صادرات غيرنفتي ايران به روسيه هم در حدود ٥٠٠ ميليون دلار است. درواقع با انجام تهاتر نفت و کالا حجم معاملات جهش بسيار زيادي خواهد داشت و موازنه تجاري دو کشور نيز به‌شدت به نفع روسيه مي‌شود. 

حال سؤالي که بايد از دولت پرسيد اين است که آيا اساسا کالاهاي روسي کيفيت لازم براي واردات، آن هم در اين حجم را دارند يا خير؟

نکته سوم آن است که اگرچه اين قرارداد تنوع‌بخشي به مشتريان نفت ايران است، اما مسئله اينجاست که روسيه اين نفت را نه به کشور خود، بلکه احتمالا به بازارهاي هدف صادراتي ايران وارد خواهد کرد. با توجه به تحرکات روسيه و هند در زمينه همکاري‌هاي انرژي، استفاده از نفت ايران براي فروش به هند مي‌تواند گزينه‌اي محتمل باشد، کمااينکه روسيه در‌حال‌حاضر مالک پالايشگاه اسار، يعني يکي از مشتريان اصلي ايران در هند است. از آنجا که هر پالايشگاه با نفت خاصي تطبيق دارد، دور از ذهن نيست که روسيه اين نفت را به عنوان خوراک پالايشگاه اسار استفاده کند؛ يعني مشتري‌اي که هم‌اکنون خود از ايران نفت وارد کرده و پول آن را نقد مي‌دهد، مي‌تواند با روسيه همکاري کرده و فروش نقدي نفت ايران کم شود. همچنين با توجه به اينکه بازار هند از جمله بازارهاي نوظهور بوده که مطابق پيش‌بيني‌ها در سال‌هاي آينده يکي از بزرگ‌ترين تقاضاکنندگان انرژي خواهد شد، حضور در اين بازار مي‌تواند هدف همه کشورها، از جمله روسيه باشد. اما روسيه اصولا توان صادرات نفت خود به هند را ندارد چون انتقال نفتش از طريق درياي سياه يا شمال اروپا به هند هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل‌ زيادي دارد. به همين دليل است که واردات نفت هند از روسيه نزديک به صفر است. بنابراين نفت ايران احتمالا به سفارش روسيه راهي اسار هند خواهد شد و جاي پاي روسيه را در بازار انرژي هند محکم مي‌کند. روس‌ها حتي مي‌توانند نفت را با شرايطي بهتر از ايران به هندي‌ها عرضه کنند و اين يعني يک رقيب بالقوه در يکي از مهم‌ترين بازار‌هاي نفتمان. چين نيز با همين قياس مي‌تواند يکي‌ديگر از گزينه‌ها براي روسيه باشد.

بنابراين قرارداد نفتي با ايران براي روسيه يک بازي دو سر برد است، چرا که هم مي‌تواند از طريق ايران، با خريد و سوآپ نفت، نفت مورد نياز براي مقصد هند يا چين را تهيه كند و هم اينکه مي‌تواند از طریق معامله تهاتري با ايران، کالاهاي خود را صرف نظر از کيفيت آن به فروش برساند. مضاف بر اينکه سرنوشت معاملات تهاتري گذشته با هند و چين به‌خوبي در ذهن همگان است و طبيعتا کالاهاي چيني و هندي کيفيتي به مراتب بالاتر از کالاهاي روس دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد زيان‌هاي اين قرارداد از حوزه نفتي خارج شده و تراز تجاري را که در سال جاري منفي شده است، منفي‌تر مي‌کند. در هر حال، اگر مقامات کشور همچنان اصرار به اجرائي‌کردن اين قرارداد داشته باشند، گزينه مطلوبي که مي‌تواند از سوي ايران در دستور کار باشد، آن است که با روسيه شرط شود که نفت مورد معامله، در بازارهايي که ايران در‌حال‌حاضر در آنها حضور دارد، عرضه نشود. هرچند در اينجا هم اشکال گفته‌شده در بخش تجارت کالايي همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.